و لكن مع التنقيب فى التربة يصبح التخلص من المواد الملوثة أمر مهم.بعض الباحثين يقترح أن حرق الانسجة النباتية التى يتم حصادها يقلل بطريقة مؤثرة حجم المواد المراد التخلص منها(كومار و أخرون 1995).أما فى بعض الحالات الأخرى يتم استخلاص بعض المعادن القيمة من الرماد الغنى
بالمعدن و استخدامها كمصادر اخرى و بذلك يمكن التعويض عن نفقات المعالجة.(كوميس ,1996كننجهام و أو 1996).
يجب ان يتم عرض الاستخلاص النباتى على أنه احد جهود المعالجة طويلة المدى و التى تتطلب الكثير من الدورات المحصولية للتقليل من تركيزات المعدن(كومار وأخرون 1995)الى مستويات مقبولة.
الوقت المطلوب لهذه المعالجة يعتمد على نوع و مدى التلوث المعدنى,طول فصل النمو و كذلك كفاءة ازالة المعدن عن طريق النباتات.و لكنه فى العادة يتراوح بين عام الى 20 عاما(كومار وأخرون 1995,بلايلوكو هوانج 2000).هذه التكنولوجيا تكون مناسبة لمعالجة مساحات شاسعة من الاراضى التى تلوثت على عمق ضئيل ذو مستويات تتراوح بين القليلة و المتوسطة من الملوثات المعدنية(كومار وأخرون 1995,بلايلوكو هوانج 2000).كثير من العوامل تحدد كفاءة الاستخلاص النباتى فى معالجة المواقع الملوثة بالمعدن(بلايلوك و هوانج 2000).فاختيارالموقع المفضى الى تكنولوجيا المعالجة له أهمية قصوى.فالاستخلاص النباتى يمكن تطبيقة فقط فى المواقع التى تحتوى على مستويات اما قليلة او متوسطة من الملوثات المعدنية لأن نمو النباتات لا يستمر فى التربة شديدة التلوث.اما معادن التربة فيجب ان تكون متوافرة بيولوجيا أو عرضة للامتصاص عن طريق جذور النباتات,و يجب أن تكون الارض خالية نسبيا من العوائق مثل الأشجار المتساقطة او الصخور و أن يكون للأرض تضاريس مقبولة تسمح بالممارسات الزراعية العادية و التى تتطلب استخدام معدات زراعية. و كتكنولوجيا تعتمد على النباتات , فان نجاح الاستخلاص الضوئى يعتمد فى جوهره على صفات نباتية عديدة. اثنان من اهم هذه الصفات تتضمن القدرة على تراكم كميات كبيرة من الكتلة الحيوية بسرعة كبيرة, و القدرة على تراكم كميات كبيرة من المعادن المهمة للبيئة فى الأنسجة الورقية(كومار و اخرون 1995,كننجهاو و لو 1996,بلايلوك وأخرون 1997,مكجراث 1998).ان هذا المزيج من تراكم المعادن بصورة مرتفعة و كذلك القدرة على انتاج الكتلة الحيوية الذى يؤدى الى اكثر درجة من ازالة المعادن. (ايبس و أخرون 1997) أفاد أنه عند احتواء B. juncea على ثلث التركيز من الزنك فى أنسجتها,تكون اكثر فعالية عند ازالة الزنك من التربة من T. caerulescens, و المعروف بكونها من المراكمات الزائدة للزنك. هذه الميزة ناتجة فى الأصل عن أن B. juncea تنتج عشر أضعاف الكتلة الحيوية التى تنتجها T.caerulescens.
بعض الصفات النياتية الاخرى المرغوب فبها تتضمن القدرة على تحمل ظروف التربة الصعبة(مثل حموضة التربة,الملوحة,بنية التربة,المحتوى المائى) , تكوين جذور كثيفة,سهولة الرعاية و الانشاءو بعض الأمراض و مشاكل الحشرات.و بالرغم من أن بعض النباتات تبدو واعدة لتطبيق الاستخلاص النباتى الا أنه لا يوجد نبات محدد يتضمن كل الصفات المرغوبة.فالعثور على النبات الكامل المناسب يظل محور تركيز أبحاث تربية النباتات و الهندسة الوراثية.

Abdul Hamid assumed the Caliphate after the deposition of his brother, Prince Rashad who was called, Muhammad V. He was forty six years old and the Ottoman throne and Empire were dying, but the state was consistent to some extent. The Sultan submitted to the members of the Union Party, who sought to settle the power in their grip, but their expectations were not met. They faced a stiff opposition from public opinion calling for the support of the rights of succession and amending the Constitution to achieve this goal.

When the World War I started in 1914 (1333 Hijri), the government of the Union and Progress took the side of Germany. Turkey entered a war beyond its control and aborted its human, economic and military powers, where Turkish army was the ruptured at all borders and frontiers as a result of failed leadership. The war ended in 1918 (1337 Hijri) with the defeat of Germany and Turkey and the succeeded state was destroyed and cut apart, as the British captured the fort Aldrndel. The French and English armies, occupied the city of Istanbul and Greece occupied Izmir and signed “Medroz” truce which provided for the surrender of the Ottoman Empire without restrictions or conditions. The Ottoman forces began to lay down their arms and the Allies got prepared to occupy Istanbul and other Turkish cities. The spirit of revenge made by the Allies and religious minorities led to the growth of the resistance spirit of the Turks.

As for the senior men of Union and Progress Party, whom had the capabilities of the country in their hands, they have fled the country. The new Ottoman Sultan Muhammad Waheed Al Dein was aware that Turkey’s presence is necessary for the West to balance them, and that Britain and France would not allow the total elimination of Turkey because this paves the way for the communist Russia to take over Anatolia, and consequently over Bosphorus Strait Aldrndel. All what they wanted was to make the Ottoman Empire a small country like the states that will be on its ruins. Therefore, the Sultan believed that what was taken from the Ottoman Empire by force cannot be restored except by fight, and there must be a revolution in the country. Thus he retained Mustafa Kamal, and entrusted him with a revolution in eastern Anatolia in order to allow politicians to use the leverage this revolution as leverage during the decade of peace with the Allies in order to obtain as much as possible of the gain. To cover up this revolution, especially from the British who were in control of Istanbul, Sultan Waheed appointed Mustafa Kamel inspector of the armies of Anatolia and gave him wide powers, gave him a large sum of money and place confidence in him, but he betrayed the Sultan and worked for himself.

According to several archeological and historical evidences, Yemen is the first country in the world where spate irrigation was practiced. This unique system witnessed its zenith during the Shebean period in the first millennium BC. The intense development of trade after the Islamic period may have promoted the spread of spate irrigation from Yemen to other arid and semi-arid regions. By the late 1990s, use of Yemen’s water resources was deemed to be unsustainable, due not only to the overexploitation of the non-renewable groundwater resources but also to the neglect of traditional irrigation systems fed by the (relatively renewable) spate waters. To help address this issue, the Government of Yemen (GOY) through the Ministry of Agriculture and Irrigation (MAI) undertook to prepare an Irrigation Improvement Project (IIP) and to implement it with assistance from the International Development Association (IDA) under an Adaptable Program Lending (APL) credit. The project was planned to be prepared and implemented in two phases, namely (i) Phase I, covering schemes in two wadis (Zabid in Hodeidah governorate and Tuban in Lahej governorate) with a total command area of about 26,000 ha, and (ii) Phase II, covering schemes in five other main wadis (Bana, Hassan, Mawr, Rima’a and Siham) with a total command area of about 64,000 ha, and/or smaller schemes in other wadis (Hijr, Ahwar, Meifa’a, Surdud, Harad and Raysan) that would meet the selection criteria.

IIP Phase I preparation studies were themselves undertaken in two phases. Phase 1 comprised an inventory survey, characterization and preliminary study of spate irrigation schemes in five wadis (Mawr, Zabid, Tuban, Bana and Hassan). Through a ranking analysis, two of these wadi schemes (Tuban and Zabid) were selected for more detailed study in Phase II. The rationale was that the two selected schemes would provide the best opportunity to serve as models or pilots for developing and demonstrating the participatory irrigation management (PIM) approach to decentralization and transfer of irrigation scheme management responsibilities to appropriate local institutions. To execute the preparation studies for the selected Wadi Zabid and Wadi Tuban schemes, a Project Preparation Unit (PPU) was formed within the MAI. National and international consultants were engaged by the PPU to undertake the studies in Yemen. A Japanese grant managed through the World Bank provided the principal funding for project preparation. GOY, the World Bank, IFAD and FAO/IC contributed additional funding and/or resources.

Following on from project preparation, the IIP Phase I Project Appraisal Document (PAD) was finalized and issued on August 9, 2000. Financing of the total project cost of US$25.60 million was planned to be provided by: (i) an IDA credit of SDR 16.2 million (US$21.3 million equivalent, 83.2%); (ii) direct contributions from beneficiaries totaling US$1.2 million (4.7%), and (iii) GOY contributions from its own resources amounting to US$3.10 million (12.1%). The project implementation period was planned to be 5 years.

Government-level institutional arrangements for project implementation, as envisaged at appraisal, included: (i) the MAI as the agency to assume overall authority and responsibility on behalf of the GOY, (ii) a Steering Committee (SC) to oversee implementation, comprising the Minister of the MAI as chairman and five further key persons including the project director; (iii) a central Project Management Unit (PMU) in Sana’a for coordination and general supervision, led by the project director and staffed by technical, procurement, financial, administrative and monitoring and evaluation (M&E) personnel; and (iv) two Project Implementation Units (PIUs), one in Zabid and one in Tuban, for supervising implementation activities at the project sites, each staffed by a director, an engineer, an agriculturalist, an institutional specialist and an accountant. The PIUs were to work closely with the relevant regional agencies, the Tihama Development Authority (TDA) in Wadi Zabid and the Lahej Regional Agricultural Office (RAO) in Wadi Tuban.

The project commencement date was January 1, 2001 and the credit effectiveness date was January 18, 2001. Earlier, in July 2000, the PMU in Sana’a was established with a director and staff including specialists (civil servants or consultants) in the fields of irrigation, agronomy, institutional development, publicity, procurement, financial management and M&E. PIUs in Zabid and Tuban were formed at the same time. The PMU and PIUs remained fully operational during the execution of the project. Also, in July 2000, the SC was established under the chairmanship of the Minister of the MAI and included the Deputy Minister of the MAI, the Deputy Minister of the Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC), the Deputy Minister of the Ministry of Finance (MOF), the Director General of the General Directorate of Irrigation (GDI), the Director General of Planning & Monitoring MAI, and the PMU director member/secretary. Project implementation was eventually carried out over a total period of 8 years with essentially no change in total project cost. The project closure date was December 31, 2008.
1.2 Original Project Development Objectives (PDO) and Key Indicators

The PDOs of the APL Phase I project were to ensure: (i) sustainable and efficient water conveyance, distribution and use in the two spate irrigation schemes of wadis Tuban and Zabid, through rehabilitation and PIM; and (ii) increase in agricultural productivity and rural incomes, through implementation of an intensive agriculture demonstration program (ADP). The key indicators are as follows:

Key Indicators PAD Targets
Indicators for both PDOs (i) and (ii):
 Number of established and empowered water user organizations (attributed mainly to Component B (PIM), as explained below).

 Incremental rural areas benefiting from the spate rehabilitation / modernization and flood protection works (attributed mainly to Component A but also to Components B, C and D, as explained below in Section 3.2).
 443 WUGs (230 Tuban and 213 Zabid); 32 WUAs (16 Tuban and 16 Zabid); 2 ICs (1 Tuban and 1 Zabid).
 Improved irrigation and flood control on 26,000 ha (11,000 ha Tuban and 15,000 ha Zabid).
Indicator for PDO (ii) only:
 Increased productivity per hectare and farmer income (attributed mainly to Component C (ADP) but also to Components B and D, as explained below in Section 3.2).
 Increased productivity and incomes from 5,000 ha of demonstration farms.
1.3 Revised PDO (as approved by original approving authority) and Key Indicators, and Reasons/Justification.

There has been no considerable revision as to the key PDOs and respective indicators. However, some of the indicators were rephrased or simplified per the approved Development Credit Agreement (DCA) amendments that have taken place during the project lifetime. Sections 1.7 and 2.3 below elaborate on these DCA amendments and on the associated revision of the indicators, respectively.
1.4 Main Beneficiaries

The direct project beneficiaries identified in the PAD are the farmers, farm workers and families whose livelihoods will have been improved by the project interventions. These beneficiaries were estimated to total 150,000 people in 27,000 households. Other identified beneficiaries include:

a) The MAI including regional agencies;

b) Water user organizations established and empowered by the project, including canal-level water user groups (WUGs) and water user associations (WUAs) and two wadi-level Irrigation Councils (ICs); and

c) Non-irrigation (domestic) water supply users, mostly in the surrounding rural areas, benefiting from the reduced over-extraction of groundwater resulting from the project.
1.5 Original Components

The project’s original components, all relating to interventions in the Wadi Tuban and Wadi Zabid areas, were:

a) Rehabilitation, Improvement and Protection of Spate Irrigation Infrastructure (Component A), including rehabilitation and improvement works for irrigation systems, flood protection works and roads, together with associated surveys, hydraulic modeling, detail design and construction supervision;

b) Irrigation and Environment Management and Participatory Irrigation Management (Component B), covering: (i) establishment of and support for PIM organizations, (ii) development of spate irrigation management systems including water management information systems (MIS), flood warning systems, spate management model and hydrological monitoring, (iii) provision of operation and maintenance (O&M) equipment, and (iv) environmental mitigation and enhancement measures, including groundwater and hydraulic monitoring, upper watersheds study, and Wadi Tuban soil salinity/sodicity study/mapping;

c) Intensive Agriculture Demonstration Program (Component C), covering large scale demonstrations for agriculture improvements and associated extension services development and support including technical assistance (TA); and

d) Institutional Strengthening and Capacity Building (Component D), covering irrigation sector institutional and legal framework development support, Phase II project preparation, and establishment of and support to the PMU and PIUs.
1.6 Revised Components

None, but there were changes within components as explained in Section 1.7 below.
1.7 Other Significant Changes

A number of amendments to the DCA) were made during the course of the project. Firstly, in August 2003, the DCA was amended to allow for Component A improvements covering:

a) Rehabilitation (including asphalting) of existing service roads for improved canals and access roads connecting the project-served villages and market centers within the project area;

b) Community participation works, through permitting civil works of less than US$10,000 per contract and up to an aggregate amount not exceeding US$1,200,000 to be executed directly through the concerned WUAs; and

c) Shopping for small works, through permitting works of less than US$30,000 per contract and up to an aggregate not exceeding US$500,000 to be procured under lump-sum fixed-price domestic contracts awarded on the basis of shopping for three quotations.

About two years later, in October 2005, the DCA was amended and the closing date was extended from June 30, 2006 to June 30, 2007. Then, in June 2007, the DCA was further amended and the closing date was extended from June 30, 2007 to December 31, 2008. The extensions were to allow for: (i) completion of civil works; and (ii) applying some project design changes aimed at improving project impact, as explained below. The changes were effected through DCA amendments only (rather than through first-order project “restructuring” involving changes to the PDOs or substantial project design changes). These DCA amendments were as follows:

a) October 2005 (as a result of the “Mid Term Review” undertaken in late 2004). To help expedite the then-lagging civil works (Component A), the amendment allowed for increased farmer ownership via administration/execution of community-level spate irrigation works at the community level, through clarification of the 2003 amendment relating to WUA contract works. The clarification defined the arrangements for cost sharing (in cash and in kind). Details are provided in Annex 2. The amendment also simplified the disbursement condition included in the original DCA which specified that civil works could start only after WUA establishment. Scheme headworks and main canals were deemed to be public infrastructure, and the disbursement condition was amended to be applicable only in the case of the (quasi-private) secondary and community-level tertiary canals. This allowed for headworks and main canal works to be started in advance of establishment of WUAs for the lower-order canals; and

b) June 2007 (to make use of project cost savings). It was decided that available unused project funding should be directed towards applying lessons learned and piloting fresh development ideas in a third wadi (Wadi Ahwar in Abyan Governorate). Wadi Ahwar was shown to enjoy more favorable enabling conditions than either Wadi Zabid or Wadi Tuban. Activities introduced into the project included: (i) completion of feasibility study and designs for rehabilitation of the wadi’s spate diversion system and flood protection works (including application of fresh ideas for developing the potential for “conjunctive use” involving also groundwater usage to help to improve the socio-economic viability of spate irrigation), all to be implemented under the recently-approved Water Sector Support Project (WSSP); and (ii) execution of small urgent works for protection of villages from flooding and for rural water supply. Details are provided in Annex 2.

Why/how were the funds allocated to Component B significantly decreased, and those allocated to Component A significantly increased, without compromising the PDOs?

Per the ICR review meeting, the IDA task team was requested to elaborate on why/how the IDA/GOY funds allocated to Component B were significantly decreased, while those allocated to Component A were significantly increased, without affecting the PDOs. The sections below provide elaborations. Throughout the project lifetime (FY2000 to FY09) there have been three main causes which inevitably changed the funds allocated to Components A and B, as follows.

(1) Cost reductions under Component B and cost increases under Component A:

Project cost savings in IDA commitments were estimated at US$3.5 million in FY07/FY08 (comparing cost estimates between FY2000 and FY2007). These savings helped to reallocate funds across project components, particularly from Component B to Component A. The origins of the cost savings were:

a) Savings in goods and equipment, due to GOY/MAI obtaining water gates from a parallel Japan-funded grant rather than from IIP. This reduced the IDA allocation intended for funding the Goods/Equipment under Component A and also helped reduce corresponding IDA funds allocated to Component B(iii) (“provision of O&M equipment”, which would have cost US$3.8 million per the PAD). To effect these savings, IDA disbursement Category 1 on Goods/Equipment was officially revised from SDR 2.4 million (per original DCA) to SDR 0.9 million; and

b) Other technical savings (in consultancy services), particularly due to resorting selectively to hiring national rather than international consultants across IIP components. At appraisal, in hindsight the appraisal teams envisaged a sizable number of international consultants (man/days) particularly under Component B. Gradually, as the project progressed (and particularly after the Social Mobilization Teams achieved progress under Component B), the MAI and IDA teams reworked the consultancy plans by FY04, in order to make use of the on-the-job knowledge/skills accruing to the national consultants and to MAI/PMU/PIUs. For instance, GDI executed the “upper watersheds” study (under Component B(iv)), which would have otherwise cost US$0.3 million (per the PAD) if executed by international consultants. The same applies to the groundwater and hydraulic monitoring activities and the “soil salinity/sodicity” study in Tuban (which per the PAD would have cost US$0.6 million and US$0.2 million respectively), both under Component B(iv).

While the above are deemed positive (efficiency-caused) cost savings, on the negative side the following issues have also resulted in reducing the cost of Component B while increasing the cost of Component A (as explained further in Section 2.2 below):

a) Subcomponent B(ii) on “improving spate water management” (US$0.9 million per the PDA) was not duly implemented (particularly in Wadi Tuban), due to the lack of capacity at NWRA and MAI/GDI needed for the two agencies to cooperate toward executing the activities, and

b) Funds allocated to Category 2 on civil works (for Component A) were increased due to escalated price/physical contingencies, often associated with the delay in contract execution (which attributes to lack of capacity of national contractors as noted below in Section 2.2).

(2) Community contribution to capital and O&M costs:

Also, starting FY05, the community contributions (which thanks to the 2003 and 2005 DCA amendments were made “targeted”, to sustain the feeder subsystem) helped to reduce the respective IDA allocation to Components A and B (subcomponent B(iii) on “provision of O&M equipment”). These contributions amounted to a total of US$0.3 million in FY09. Empowering the communities through these two DCA amendments also helped achieve (procurement/efficiency related) cost savings across project components.

(3) Lately added GOY funds and utilization of the unallocated IDA category:

Corresponding to the aforementioned savings from IDA, in FY07 the GOY additionally allocated US$0.30 million to support Component A (particularly for Wadi Ahwar). Also the project utilized the unallocated category, by reducing it from SDR 1.6 million to SDR 200,000 in FY08 in order to top up Category 2 on civil works (Component A).

The above cost savings/reductions considerably helped in funding the new activities in Wadi Ahwar, per the 2007 DCA amendment as explained above.

The changes to the M&E indicators associated with the above design changes are presented below in Section 2.3.

Justification for not undergoing a first-order project restructuring:

Had the above changes, reallocations and simplifications been made all at once at some point in time, GOY and IDA teams might have considered a first-order project restructuring . Since much of these changes occurred sporadically throughout the project lifetime, the GOY and IDA teams effected them by resorting to amending the DCA and the respective project documents (including ISRs during FY04 to FY09), per the following.

The DCA amendments and category reallocations (August 2003 and October 2005) were effected in consistence with the following guidelines:

“Minor changes are approved by Country Directors (CDs). Such changes may include modifications limited to changes in executing units or denominations, implementation plans and schedule changes, new action plans to bring the project back on track, new reporting requirements (or other adjustments to improve implementation), loan closing dates, implementation dates that under the terms of the legal agreement may be put into effect by notice, or a reallocation of loan proceeds that do not affect the project’s design, scope, or expected outcome. Minor changes are proposed, approved and documented through the routine ISR updating process and can be counted towards pro-activity for purposes of project “upgrading” in the Region’s judgment, but not for labeling as restructuring. These cases may also require legal amendments”.

However, the DCA amendment made in June FY07 was effected through the Regional Vice-President’s (RVP’s) approval, which is consistent with the following recent guidelines (2006):
“Second-order restructurings are those where the project design or implementation arrangements are significantly modified (e.g., including reallocations of inputs and/or changes in outputs) but there is no change in PDOs or associated outcome targets. Under the new procedures, second-order restructurings are approved by Regional vice presidents (RVPs)”.
2. Key Factors Affecting Implementation and Outcomes
2.1 Project Preparation, Design and Quality at Entry

a) Conformity with country and sector policies and strategies. The project formulation conformed well to the Bank’s Country Assistance Strategy (CAS), primarily through its strong provisions for: (i) improved water management and irrigation infrastructure sustainability; and (ii) enhanced agricultural productivity for poverty reduction. It also addressed well key government irrigation sector priorities relating to sustainability improvements for spate irrigation systems and corresponding institutional decentralization and user participation.

b) Relevance and appropriateness of project objectives, components and design. The project’s two PDOs, presented at Section 1.2 above, reflect well and succinctly the priority development areas indicated above. The four project components likewise explicitly address the priorities of physical and operational water management improvements and sustainability coupled with increased agricultural production for enhanced rural community incomes. With regard to the two wadi spate irrigation schemes selected for project interventions, there was at the time of project preparation a full awareness of highly significant and heavily entrenched socio-economic inequities prevailing in the Wadi Zabid area. It was also clear from the various interactions with system users and prospective beneficiaries at that time that the potential for achieving a successful project outcome from the point of view of sustainable and equitable water management arrangements in that wadi area could be considered rather limited. It might have been better to select a less problematic pilot scheme for the Phase I project. On the other hand, there was a strong desire to proceed with interventions in this otherwise high priority scheme and to thereby ameliorate to the extent possible the unfavorable situation of the disadvantaged downstream scheme users.

c) Soundness of institutional and implementation arrangements. The formulated institutional arrangements for project implementation, covering a central PMU and two wadi-based PIUs overseen by a SC chaired by the Minister of MAI, as described at Section 1.1 above, would seem to have been both simple and effective. Also, seemingly most appropriate were the principles formulated for establishment of water user organizations, particularly WUAs at secondary canal level, and of joint system management entities, namely the ICs at wadi level, all aimed at helping to secure the long-term sustainability of the improved schemes. The requirement that WUAs be established prior to disbursements for corresponding civil works, which was set as a credit condition, became an important issue during implementation. The condition was aimed at ensuring that there would be participation, consensus and commitment on the part of the users relating to planned scheme improvements and subsequent systems O&M before the making of heavy physical infrastructure investments, and it arose largely as a consequence of the perceived problematic inequitable socio-economic situation in the Wadi Zabid area. An intensive user mobilization and WUA formation program was formulated and planned for execution during the first year of the project, in parallel with participatory planning and design of scheme improvements, and a substantial budget provision was made to cover this and subsequent PIM developments. In the event it appears that the overall program and process was not given the expected prioritization and importance, and that the corresponding budget provision was reallocated largely to physical works items. This comment extends also to most of the various other formulated non-works interventions (e.g. for water resource monitoring and management improvements, O&M equipment provisions, environment-oriented operations, and institutional strengthening). A notable exception seems to have been the ADP, which is reported to have been fully implemented and to have led to significant positive agricultural productivity impacts. It may be that the generally poorer-than-expected implementation performance on institutional development aspects, and the delays in disbursements for civil works, resulted largely from implementation period constraints, as outlined in Section 2.2 below. On the other hand, some may consider that, during project preparation, a greater degree of subtlety, flexibility and/or pragmatism in this area could perhaps have been applied, as it seemingly was later on, following the mid-term review, when the WUAs establishment condition for disbursements for civil works was modified to allow works for headworks and main canals to proceed in advance.

d) Application of previous lessons learned. The comprehensive nature and relatively large scope of the designed PIM and institutional development components of the project resulted from previous lessons learned about the need for beneficiary participation and joint management in the development and usage of irrigation systems in order to achieve sustainability over the long term. It remains to be seen whether the reduced importance given to this in terms of priority and scope of interventions during implementation will still lead to the desired long-term sustainability of the physical infrastructure investments and of the related enhanced agricultural productivity.

e) Identification and mitigation of risks. Risks relating to potential farmer and government agency shortfalls in terms of capacities and contributions were identified and addressed as part of project formulation. At the more fundamental level of underlying government commitment to irrigation sector institutional reform and support of corresponding improvement measures, it was established that these were indeed generally in place. What was perhaps insufficiently addressed was the risk that such commitment and support would not continue into implementation at the same high level and would not translate into timely and effective program implementation actions.

f) Choice of lending instrument: After considering the water management “Log-Frame”, the preparation/appraisal teams considered the APL as the most relevant instrument because IIP’s phase 1 (APL1) needed to test fresh ideas which were not tested before in Yemen’s coastal wades. These included concepts such as the PIM concept (Component B) and the “more-crop-per-water-drop” concept (Component C). Proven successful, APL2 would then replicate these ideas on other wades which use spate water.
2.2 Implementation

From its commencement in 2000, project implementation was constrained by design-related difficulties (particularly the pre-requisite condition of establishing the WUAs prior to design and execution of the civil works) and/or by other major externalities. These either slowed down implementation progress or made it difficult for the impacts of conventional irrigation system improvements to “trickle down” to a large number of end use beneficiaries. These difficulties and externalities included:

a) Abnormal unpredictable droughts (particularly in Wadi Tuban, which was deemed to have suffered a 1-in-50 year drought several times in the last decade);

b) Frequent social unrest in the south (Wadi Ahwar);

c) Sluggish national contractors (particularly those who had other larger and more lucrative contracts with the GOY and hence lacked incentives to expedite their IIP contracts);

d) Chronically inequitable upland-lowland water rights issues in the west (Wadi Zabid, associated largely with the regressive social and land distribution situation prevailing there);

e) The inherent difficulties of spate water management, stemming from the inability to readily store spate water, due to the abrupt and erratic nature of flash floods, and to therefore prevent large losses of water to the sea or to desert fringes, leading to the situation whereby incremental agricultural benefits cannot often offset the large investments needed to improve the physical systems; and

f) The insufficient capacity at NWRA (the water regulator) and MAI/GDI (the water user), particularly affected the implementation of Subcomponent B(ii) on “Improving Spate Water Management”. This issue has been insurmountable in the medium term, but has been addressed per the design of the recently-approved WSSP (2009-2014).

In response to the challenges presented by these constraints, and to try to raise the return on project investments, efforts to re-focus and diversify the IIP components began in 2003. A heavy focus on the irrigation subsector and on costly conventional rehabilitation of spate irrigation infrastructure was modified to develop and follow a more comprehensive cross-sectoral approach (mostly through the 3 DCA amendments explained at Section 1.7 above). Decisions and actions taken on this covered:

a) Rehabilitation and asphalting of key service roads for canals as well as farm-to-market roads, to raise the return on investments and to improve the well-being of the rural inhabitants;

b) Improvement of community engagement through the indicated DCA amendments;

c) Rehabilitation of flash flood and environment protection works;

d) Revisiting the ADP component with a view to increasing crop yield per cubic meter of water (rather than only increasing yield per hectare);

e) Empowering the ICs and WUAs to apply the GOY-enacted Water Law;

f) Preparation (through an international QCBS bid) of a master plan for surface-/groundwater conjunctive use in a third “more promising” wadi (Wadi Ahwar), aiming at low-cost harvesting of the spate water and increasing the inter-seasonal subsurface storage volumes (useful for non-irrigation uses and for counteracting sea water intrusion). The master plan is to be executed under the recently-approved WSSP; and

g) Addressing the capacity and inter-agency cooperation issues between NWRA and MAI as part of the design of the recently-approved WSSP.

Consequently, by the mid of FY2008, IDA’s Implementation Status and Results (ISR) Implementation Performance (IP) and PDO ratings had been raised from “MS” to “S” because there had been major progress in all of the aforementioned undertakings and components and in meeting most of the target outcomes or DCA milestones. The only exception to the latter used to correspond to the spate irrigation infrastructure component (Component A). The mixed performance on this component (due to the above-listed difficulties and externalities including tardiness of national contractors) had been the main reason for “MU” and “MS” ratings on previous ISRs (from late FY06 to late FY07). However, even with this component there was good progress gradually achieved during FY2007 and FY2008 because i) 70% of the lands targeted in the PAD were irrigated (due largely to high spate floods in the 2007 season, especially in Wadi Zabid); (ii) most of the main civil works were complete, and (iii) ICs and WUAs helped to address the water rights issue, particularly in Wadi Tuban. Further details are given in Annex 2.
2.3 Monitoring and Evaluation (M&E) Design, Implementation and Utilization

In the first 5 years of IIP implementation, the PMU employed an M&E officer who assisted the MAI and the IDA ISR teams with M&E. In the last 3 years however, the PIUs in Zabid and Tuban became the main direct sources of M&E data flow to the PMU, while the PMU’s M&E officer gradually phased out due to health reasons.

The M&E activities were supposed to be supported by MIS and Geographic Information System (GIS) applications. These, together with flood warning systems, spate management models and hydrological monitoring systems, made up the spate irrigation management improvement package provided for under the project’s Component B, and were established and tested. However, the project was unable to make these high-technology systems function as intended. The needed hydrological data could not be obtained, and the generated results could not be applied, because of a lack of cooperation between the MAI/IIP and the Ministry of Water and Environment (MWE)’s National Water Resources Authority (NWRA), particularly in Wadi Tuban. The NWRA, as the water resources regulation agency, is mandated to monitor and assess water resources availability. Measures to resolve this information flow and interagency cooperation issue have been formulated as part of the design of the recently-approved WSSP.

In Wadi Zabid, the IIP executed a civil-works contract for drilling four groundwater monitoring wells. The data from these wells, together with further needed water resources information obtained by the Wadi Zabid PIU with help from the TDA, were useful for monitoring of groundwater drawdowns over the life of the project. The groundwater drawdown is an important indicator for the project’s Component B Environmental Management Plan (EMP), and when reduced it would indirectly reflect IIP success in improving the management and use of surface water. The good cooperation with the TDA in Wadi Zabid was in contrast to that with the NWRA branch in Aden which is mandated to address Wadi Tuban, and lacked the capacity and the incentive to cooperate with the Wadi Tuban PIU in the provision and collection of water information. It is noted that the rainwater and flood flow gauges in Wadi Tuban, for which NWRA was responsible, were sabotaged several times during the project’s lifetime.

Also under the project’s Component B EMP, a water resources assessment was undertaken as part of an upper watershed study executed by the GDI with TA from IDA and FAO/CP. The results of the assessment were helpful in the M&E exercises undertaken by the PMU and IDA, particularly for Wadi Zabid.

To help secure sustainability of IIP interventions, the project provided assistance to the two ICs to closely monitor the performance of the established WUAs. Three broad performance indicators were established, namely (i) institutional, (ii) financial, and (iii) technical. Details of the adopted community-based M&E approach are given in Annex 2.

Commensurate with the design changes presented above in Section 1.7, MAI and IDA teams started by 2005 to revisit and simplify the M&E results framework as per the PAD. Per the PAD Annex 1 (dating back to 2000):

a) The APL and PDO indicators became no longer consistent with the APL milestones per the (amended) legal DCA; and

b) Some of the key indicators stated in Annex 1 (main-system spate schemes completed, cost sharing completed) became no longer directly attributed with the indicators listed in the PAD main text (on page 4: increased water availability, adequate financing of O&M of spate schemes, decentralization of government service).

The following Table 1 presents the revised and simplified M&E indicators.

Table 1: Revisited/Simplified Indicators
(comparing the PAD with the ISRs of FY05 to FY09)

APL and PDO indicators per the PAD of 2000 (Annex 1 Results Framework)
Revisions and simplifications associated with the design changes, per the DCA amendments. Reflected in MAI progress reports and in IDA ISRs starting FY05.
APL purpose 1: Sustainable spate water management:

APL purpose 1 indicators:
• GOY budget contribution reduced to zero
• Farmer organizations manage the schemes

PDO leading to APL purpose 1:
• Effective spate water control and conveyance structures, and
• Effective PIM

Indicators reflecting the PDO:
• Head-works and main canals of spate schemes rehabilitated, and
• WUAs and ICs established and agreed cost sharing paid

APL purpose 2: Improve agricultural productivity:

APL purpose 2 indicator:
Increased crop yield and cropped area

PDO leading to APL purpose 2:
Improved rural incomes

Indicator reflecting the PDO: increased agricultural productivity of spate schemes

PAD indicators no longer precise, as per the DCA amendment in 2005 GOY would still shoulder the O&M for the main system, while WUAs gradually takeover the subsystem. Hence, ISR PDO indicator was simplified to reflect the corresponding DCA milestones, thus: “Spate water management improvements by at least 80%” (inferred by the PMU reports on the % increase in on-farm water availability across the wadi).

Indicators no longer precise, as the 2003 DCA amendment added the rehabilitation of roads and community/subsystem works, and after the 2005 DCA amendment re cost sharing. Hence the ISR intermediate indicator was simplified accordingly. Targets were set at:
• A range 80% to 100% completion of all project-introduced infrastructure as consistent with the DCA, and
• 100% formation and empowerment of the agreed number of WUAs and ICs (32 WUAs and 2 ICs 2).

PAD indicators not precise due to unclear cause-and-effect attribution (increased productivity helps to increase rural incomes). Thus, the ISR PDO indicator was simplified to reflect the number of hectares improved due to ADP (for which yield has increased by at least 30%), as compared to the PAD target of 5,000 hectares.

2.4 Safeguard and Fiduciary Compliance

Safeguard policies. The only safeguard policy triggered was Environmental Assessment (OP 4.01, BP 4.01, GP 4.01). The Environmental Category was: B, Partial Environmental Assessment and EMP Requirements. At appraisal there were no major environmental issues arising from the partial EA completed for the IIP. The project was to have beneficial impacts on the environment, since it would increase the reliability of spate irrigation water and reduce overdraft of groundwater aquifers. However, due to changes in the pattern of water distribution as a result of rehabilitation of spate irrigation infrastructure, it was thought that reduction of recharge to certain areas could occur. On the other hand, improved water distribution was expected to result in a reduction of groundwater use in those areas. These benefits were deemed to outweigh any minor adverse environmental impacts (soil quality, waterlogging, water quality) resulting from agricultural activities in the improved areas.

Results from implementation of the EMP: The project has been satisfactory in the area of EMP execution. With regard to “hardware”, all of the village/wadi protection (or so called “environmental protection”) civil works have been completed. On the “software” side, progress has been satisfactory on the main items addressed by the EMP: (i) groundwater monitoring; (ii) environmental awareness and participatory management; and (iii) building the knowledge base on soil salinity/sodicity in Wadi Tuban. However, the cooperation between NWRA-Aden and Lahej RAO, the Wadi Tuban scheme operating agency, needs to be improved to allow for easy and timely provision of and access to the NWRA-Aden spate data, especially from the wadi’s Dukaim station. The upper watershed management study activity progressed well and included a remarkably good contribution from GDI. The study and mapping of soil salinity and sodicity in Wadi Tuban, including formulation of mitigation alternatives, was finalized, and study results were presented at a participatory workshop. The major finding of this study was that irrational groundwater use should be phased out and should be replaced by spate water usage and conjunctive use, since otherwise the over-drafting of groundwater beyond the safe yield level will result in further intrusion of seawater and hence further salinization of the wadi’s fertile soil. The Tuban IC has attempted to respond to this finding through prioritizing spate irrigation diversions to the saline land areas, in order to ensure the needed flushing of salts. Details on environmental and social monitoring and related capacity building issues are given in Annex 2.

Procurement. Per the last two ISR missions and the ICR mission the procurement rating has been “Satisfactory”.

Procurement performance: The procurement performance has been rated satisfactory in the last four years. The PMU has complied with the DCA. The post-review reports reflected the capacity of the PMU/PIUs to undertake procurement per WB guidelines. Also, Yemen IPR (Independent Procurement Review) reflected a satisfactory performance. The lessons learned are documented in Section 6 below.

Financial management (FM) and disbursement. Per the last two ISR missions and the ICR mission the FM rating has been “Moderately Satisfactory”.

FM and disbursement performance: The FM performance was initially rated satisfactory until December 2006, when the rating was downgraded to moderately unsatisfactory. Afterwards, the PMU complied with the DCA, particularly the financial covenant related to submission of annual audit reports and audited quarterly interim financial reports. The audit reports were unqualified. The Audit Report Compliance System reported no accountability issues from all the audit reports. The management letters included some recommendations to enhance the FM and accounting of inventory, asset register, advances, etc., which the PMU satisfactorily applied to its practices. The lessons learned are documented in Section 6.
2.5 Post-Completion Operation/Next Phase

As mentioned above, interventions in a third wadi, Wadi Ahwar in Abyan Governorate (7,000 ha), were added to the IIP during the later period of the project to serve as an advance introduction to the recently-approved WSSP (2009-2014). The IIP closing date extension from June 2007 to December 2008 was perceived by GOY and IDA to be a “bridging phase” between IIP and WSSP, rather than a fully-fledged APLII. The IIP’s APL Phase II will defacto be incorporated into the WSSP. During the bridging phase, uncommitted IDA funds resulting from Phase I cost savings were used to pilot fresh ideas relating to cross-sectoral conjunctive use of surface- and groundwater in the Yemeni coastal plains. Based on an extensive comparative study of 5 candidate wadis , Wadi Ahwar was selected for use of these funds for urgent flood protection, canal cleaning and village water supply works, and for execution of a major feasibility study for wadi-wide interventions to be implemented under WSSP.

وبإتباع طريقة إعداد المشروع ، فقد تم الانتهاء من وثيقة تقييم المرحلة الأولى من مشروع تحسين الري (PAD) وتم إصدارها في 9 أغسطس 2000. وقد كان مقرراً أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 25.60 مليون دولار من خلال : (أ) قرض المؤسسة الدولية للتنمية البالغ 16.2 مليون (وهو ما يعادل 21.3 مليون دولار أمريكي ، بنسبة 83.2 ٪) ، (ب) مساهمات مباشرة مقدمة من المستفيدين يبلغ مجموعها 1.2 مليون دولار أمريكي بنسبة (4.7٪) ، و(ج) مساهمات من الحكومة اليمنية من مواردها الخاصة بلغت 3.10 مليون دولار (12.1٪). وقد كان من المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.
وقد شملت الترتيبات المؤسسية على مستوى الحكومة لتنفيذ المشروع ، على النحو المتصور في التقييم ، ما يلي : (أ) وزارة الزراعة والري باعتبارها هيئة تتولى المسؤولية والسلطة العامة بالنيابة عن الحكومة اليمنية ، (ب) لجنة توجيهية (SC) للإشراف على التنفيذ ، تتألف من وزير الزراعة والري رئيساً بالإضافة إلى خمسة أشخاص رئيسيين منهم مدير المشروع ؛ (ج) وحدة مركزية لإدارة المشروع (PMU) في صنعاء للتنسيق والإشراف العام ، برئاسة مدير المشروع ، ويعمل بها أفراد للشئون الفنية ، المالية والإدارية والرصد والتقييم (الرصد والتقييم) ، و (د) وحدتين لتنفيذ المشاريع (PIUs) ، إحداهما في زبيد والأخرى في توبان ، من أجل الإشراف على تنفيذ الأعمال في مواقع المشروع ، كل وحدة تضم مديراً، ومهندس ، وأخصائي زراعي ، ومتخصص مؤسسي ومحاسب. وهذه الوحدات تعمل عن كثب مع الوكالات الإقليمية ذات الصلة ، وهيئة تهامة للتنمية (TDA) في وادي زبيد ، والمكتب الإقليمي الزراعي في لاحج (RAO) في وادي توبان.

وقد كان تاريخ البدء في المشروع 01 يناير 2001 وتاريخ التنفيذ الفعلي 18 يناير ، 2001. وفي وقت سابق ، من يوليو عام 2000 ، تم إنشاء وحدة إدارة المشروع في صنعاء تتألف من مدير وطاقم من الموظفين يضم متخصصين (خدمة مدنية أو استشاريين) في مجالات الري والهندسة الزراعية ، والتطوير المؤسسي ، والدعاية ، والمشتريات ، والإدارة المالية والرصد والتقييم. وقد تم في نفس الوقت تشكيل وحدات تنفيذ المشاريع في زبيد. وقد كانت وحدات إدارة المشروع وحدات تنفيذ المشاريع تعمل بكامل طاقتها خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تم أيضا ، في يوليو 2000 ، إنشاء اللجنة التوجيهية برئاسة وزير الزراعة والري وشملت نائب وزير الزراعة والري ، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) ، ونائب وزير المالية (MOF) ، والمدير العام للمديرية العامة للري (GDI) ، والمدير العام للتخطيط والرصد ، ومدير وحدة إدارة المشروع ، عضواً / سكرتيراً . وقد تم تنفيذ المشروع في نهاية المطاف على مدى فترة إجمالية بلغت 8 سنوات بدون تغيير جوهري في التكلفة الإجمالية للمشروع. ومن المنتظر أن يكون تاريخ إقفال المشروع في 31 ديسمبر ، 2008.

1-2أهداف المشروع التنموية الأصلية (PDO) ، والمؤشرات الرئيسية

ومن الأهداف التنموية الأصلية (PDO) لبرنامج القرض القابل للتعديل (APL) هو ضمان ما يلي : (أ) نقل مستديم وفعال للمياه وتوزيعها واستخدامها في مشروعين منفصلين للري بالغمر لاثنين من الأودية وهما توبان وزبيد ، من خلال إعادة التأهيل ونظام إدارة الري بالمشاركة ، و (ب) ضمان زيادة في الإنتاجية الزراعية والدخل في المناطق الريفية ، من خلال تنفيذ برنامج زراعة مكثف (ADP). المؤشرات الرئيسية هي كما يلي :
المؤشرات الرئيسية أهداف وثيقة تقييم المشروع (PAD)
مؤشرات أهداف المشروع التنموية لكل من (أ) ، (ب):
 عدد المنظمات التي أنشئت وتمكين مستخدمي المياه (تنسب في المقام الأول إلى العنصر ب (نظام إدارة الري بالمشاركة PIM ) ، على النحو المبين أدناه.

 تزايد المناطق الريفية المستفيدة من تأهيل / تحديث الغمر وأعمال الوقاية من الفيضانات (تنسب في المقام الأول إلى العنصر أ ولكن تنسب أيضاً إلى العناصر ب ، ج ، على النحو المبين أدناه في قسم 3-2)  443 مجموعة من مستخدمي المياه WUGs (230 في توبان و 213 في زبيد) ؛ 32 هيئة من مستخدمي المياه WUAs (16 في توبان و16 في زبيد) ؛ 2 من مجالس الري ICs (1 في توبان و1 في زبيد )
 تحسين الري والسيطرة على الفيضان 26،000 هكتار (11،000 هكتار في توبان و15،000 هكتار في زبيد).
مؤشرات أهداف المشروع التنموية الأصلية في (ب) فقط:
 زيادة إنتاجية الهكتار الواحد وزيادة دخل المزارعين (تنسب في المقام الأول إلى العنصر ج ولكن تنسب أيضاً إلى العناصر ب ، د ، على النحو المبين أدناه في قسم 3-2)
 زيادة الإنتاجية والدخل من 5،000 هكتار من المزارع.

1-3 أهداف المشروع التنموية الأصلية المنقحة PDO (كما وافقت عليها سلطة الموافقة الأصلية) ، والمؤشرات الرئيسية ، والأسباب / المبررات.

لم يكن هناك أي تعديل أو تنقيح ملحوظ كبير فيما يتصل بأهداف المشروع التنموية الأصلية الرئيسية والمؤشرات الرئيسية لكل منها. ومع ذلك ، تم إعادة صياغة أو تبسيط بعض المؤشرات وفقاً لتعديلات اتفاقية التطوير والائتمان المعتمدة (DCA) التي طرأت خلال فترة حياة المشروع. الأقسام 1-7 ، 2-3 أدناه تناقش هذه التعديلات بشئ من التفصيل ، وكذلك المؤشرات المرتبطة بها ، على التوالي.
1-4 المستفيدين الرئيسيين

المستفيدين المباشرين من المشروع الذين تم تحديدهم في وثيقة تقييم المشروع هم المزارعين وعمال المزارع والعائلات التي تحسنت معيشتها بفضل تأثيرات المشروع. وقد ُقدر مجموع هؤلاء المستفيدين بـ 150،000 شخص في 27،000 أسرة. هناك مستفيدين آخرين وهم:

أ‌- وزارة الزراعة والري (MAI) بما في ذلك الهيئات الإقليمية ؛

ب‌- منظمات مستخدمي المياه التي تم إنشاؤها وتمكينها من خلال المشروع ، بما في ذلك مجموعات مستخدمي المياه (WUGs) على مستوى القناة وهيئات مستخدمي المياه (WUAs) ومجالس الري (ICs) على مستوى اثنين من الأودية ؛ و

ج – مستخدمي إمدادات المياه الغير خاصة بالري (المحلية) ، ومعظمها في المناطق الريفية المحيطة ، والمستفيدة من تقليل الاستخراج المفرط للمياه الجوفية الناتجة من المشروع.

1-5 العناصر الأصلية
عناصر المشروع الأصلي ، والتي تتعلق كلها بالتغيرات والتدخلات في مناطق وادي توبان ، ووادي زبيد ، هي:

أ) إعادة تأهيل وتحسين وحماية البنية التحتية للري بالغمر (العنصر أ) ، بما في ذلك أعمال إعادة التأهيل ، وتحسين أنظمة الري ، وأعمال الوقاية من الفيضانات والطرق ، جنبا إلى جنب مع عمليات المسح المرتبطة بها ، والنمذجة الهيدروليكية ، و التصميم المفصل والإشراف على أعمال البناء ؛

ب) إدارة الري والبيئة وإدارة الري بالمشاركة (العنصر ب) ، ويشمل : (أ) إنشاء ودعم منظمات إدارة الري بالمشاركة ، (ب) تطوير نظم إدارة الري بالغمر بما في ذلك نظم إدارة المعلومات (MIS) للمياه ، ونظم الإنذار بالفيضانات ، نموذج إدارة الغمر والرصد الهيدرولوجي ، (ج) توفير وتشغيل وصيانة (O&M) المعدات ، و (د) التخفيف من الآثار البيئية

وتعزيز التدابير ، بما فيها المياه الجوفية والرصد الهيدروليكي ، ودراسة مستجمعات المياه العليا ، ودراسة ملوحة التربة / والصودية / ورسم الخرائط لوادي توبان؛

ج) برنامج الزراعة المكثفة (العنصر ج) ، الذي يغطي مناطق واسعة النطاق لتحسين الزراعة وما يرتبط بها من خدمات التنمية والدعم بما في ذلك المساعدة الفنية (TA) ، و

د) تعزيز المؤسسات وقدرة البناء (العنصر د) ، والتي تغطي قطاع الري المؤسسي و الإطار القانوني لدعم التنمية ، المرحلة الثانية من إعداد المشروع ، وإنشاء ودعم وحدة إدارة المشروع ووحدات تنفيذ المشاريع.
1-6 العناصر المعدلة

لا شيء ، ولكن كانت هناك تغييرات داخل العناصر كما هو موضح في القسم 1-7 أدناه.

1-7 تغييرات هامة أخرى

هناك عدد من التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التنمية والائتمان (DCA) أثناء سير المشروع. أولا ، في أغسطس 2003 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان لإدخال تحسينات العنصر أ والتي تغطي ما يلي :

أ) إعادة التأهيل) (بما في ذلك تزفيت) خدمات الطرق الموجودة بقنوات مطورة وطرق الوصول التي تربط بين القرى التي يخدمها المشروع وبين مراكز الأسواق ضمن نطاق منطقة المشروع ؛

ب) أعمال المشاركة المجتمعية ، من خلال السماح للأعمال المدنية لأقل من 10،000 دولار لكل عقد وبما لا يتجاوز مجموعها الكلي 1،200،000 دولار ليتم تنفيذها مباشرة من خلال هيئات مستخدمي المياه المعنية ؛ و

ج) التسوق للأعمال الصغيرة ، من خلال السماح للأعمال التي لأقل من 30،000 دولار للعقد الواحد ، وبما لا يتجاوز مجموعها الكلي 500،000 دولار أمريكي بموجب عقود محلية محددة الأسعار يتم منحها على أساس التسوق لثلاثة عروض الأسعار.

بعد مرور عامين ، وفي أكتوبر 2005 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان (DCA) ، وجرى تمديد الموعد النهائي من 30 يونيو 2006 الى 30 يونيو 2007. ثم ، في يونيو 2007 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان (DCA ) مرة أخرى ، وجرى تمديد الموعد النهائي من 30 يونيو 2007 حتى 31 ديسمبر 2008. وقد كان الغرض من التمديدات ما يلي : (أ) الانتهاء من الأعمال المدنية ، (ب) تطبيق بعض التغييرات في تصميم المشروع التي تهدف إلى تحسين تأثير المشروع ، كما هو مبين أدناه. وقد تمت التغييرات من خلال تعديلات اتفاقية التنمية والائتمان فقط (وليس من خلال أول “إعادة هيكلة” للمشروع التي تنطوي على تغييرات جوهرية على أهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs أو تغييرات في تصميم المشروع). هذه التعديلات على اتفاقية التنمية والائتمان هي النحو التالي :

(أ‌) أكتوبر 2005 (نتيجة “لاستعراض منتصف المدة” الذي تم في أواخر عام 2004). للمساعدة على الإسراع في تثبيت الألواح الخشبية للأعمال المدنية (العنصر أ) ، سمح التعديل بزيادة ملكية المزارع عن طريق الادارة / تنفيذ أعمال الري بالغمر على مستوى المجتمع المحلي ، من خلال توضيح التعديل لعام 2003 المتعلقة بجمعية مستخدمي المياه أعمال العقد. وتوضيحا للترتيبات محددة لتقاسم التكاليف (نقدية وعينية). وقد وردت التفاصيل في الملحق 2. قام التعديل أيضا بتبسيط شرط صرف المدرج في اتفاقية التنمية والائتمان الأصلية التي نصت على أن الأعمال المدنية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إنشاء هيئة مستخدمي المياه. وقد تم اعتبار مخطط الأعمال الرئيسية والترع الرئيسية بأن يكون البنية التحتية العامة ، وتم تعديل شرط الصرف ليكون قابل للتطبيق فقط في حالة القنوات الثلاثية (شبه الخاصة) والثانوية على مستوى المجتمع. هذا يسمح للأعمال الرئيسية وأعمال القناة الرئيسية بأن تبدأ قبل إنشاء هيئة مستخدمي المياه للقنوات الأقل طلباً ؛ و
(ب‌) يونيو 2007 (للاستفادة من مدخرات تكلفة المشروع). تقرر أن يتم توجيه أموال المشروع المتاحة وغير المستخدمة نحو تطبيق الدروس المستفادة وتجريب الأفكار الجديدة المتطورة في وادي ثالث (وادي أحور في محافظة أبين). حيث اتضح أن وادي أحور يتمتع بظروف أكثر ملاءمة ومواتية أكثر من وادي زبيد أو وادي توبان. وقد شلمت الأنشطة التي أدخلت على المشروع ما يلي : (أ) الانتهاء من دراسة الجدوى والتصاميم لإعادة تأهيل نظام تحويل الري بالغمر في الوادي وأعمال الوقاية من الفيضانات (بما في ذلك تطبيق أفكار جديدة لتطوير إمكانات “الاستخدام المشترك” التي تنطوي على استخدام المياه الجوفية أيضا للمساعدة على تحسين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من الري بالغمر) ، على أن يتم تنفيذ جميع الأفكار في إطار ما وافق عليه مؤخرا مشروع دعم قطاع المياه (WSSP) ؛ و (ب) تنفيذ أعمال صغيرة عاجلة لحماية القرى من الفيضانات وتوفير المياه للمناطق الريفية. وقد وردت التفاصيل في الملحق 2.

لماذا / كيف انخفضت الأموال التي كانت مخصصة للعنصر (ب) بشكل ملحوظ ، وزيادة تلك الأموال المخصصة للعنصر (أ) زيادة كبيرة ، ودون المساس بأهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs؟

وفقاً لما جاء في الاجتماع الاستعراضي للممثل المدني الدولي (ICR) ، فقد تم تكليف فريق العمل في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) أن يوضح لماذا / كيف انخفضت الأموال المخصصة للعنصر (ب) من قبل المؤسسة الدولية للتنمية / والحكومة اليمنية بشكل ملحوظ ، في حين أن تلك المخصصة للعنصر (أ) قد ازدادت بشكل كبير ، دون أن يؤثر ذلك على أهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs. وتقدم الأقسام أدناه توضيحات لذلك . طوال مدة تنفيذ المشروع (من فبراير 2000 إلى فبراير 2009) كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت حتما إلى تغيير الأموال المخصصة للعناصر (أ) ، (ب) ، وهي على النحو التالي.

1) انخفاض تكلفة العنصر (ب) ، وزيادة تكلفة العنصر (أ) :
بلغت مدخرات تكلفة المشروع في التزامات المؤسسة الدولية للتنمية IDA مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي في فبراير 2007/ فبراير 2008 (مقارنة بتقديرات التكلفة في فبراير 2000 وفبراير 2007). هذه المدخرات ساعدت على إعادة توزيع الأموال بين عناصر المشروع ، وخاصة من العنصر (ب) للعنصر (أ). وتعود مدخرات التكاليف في الأساس إلى ما يلي :
(أ‌) التوفير في السلع والمعدات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحكومة اليمنية / ووزارة الزراعة والري تحصل على أبواب المياه من منحة تمويلية يابانية موازية وليس من خلال بإعداد مشروع تحسين الري (IIP). وقد أدى هذا إلى تقليل مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية IDA التي تهدف لتمويل السلع والمعدات للعنصر (أ) وساعد أيضاً
على خفض الأموال المماثلة المخصصة لتنمية العنصر ب (ثالثاً) ( “توفير معدات التشغيل والصيانة” ، والذي كان سيكلف 3.8 مليون دولار أمريكي وفقاً لوثيقة تقييم المشروع). على أثر هذه المدخرات ، تم المراجعة بشكل رسمي لفئة الصرف رقم (1) من المؤسسة الدولية للتنمية المخصصة للسلع والمعدات من 2.4 مليون (وفقاً لاتفاقية التنمية والائتمان الأصلية) إلى 0.9 مليون ؛ و

(ب‌) مدخرات فنية أخرى (في الخدمات الاستشارية) ، وخصوصا بسبب اللجوء بشكل انتقائي لتوظيف استشاريين وطنيين بدلا من استشاريين لعناصر إعداد مشروع تحسين الري(IIP). في التقييم ، وفي نهاية المطاف توخت فرق التقييم عدد كبير من الاستشاريين الدوليين (بالفرد / بالأيام) ولا سيما في إطار العنصر (ب) وبالتدريج ، ومع تقدم المشروع (وخصوصا بعد أن أحرزت فرق التعبئة الاجتماعية تقدما في إطار العنصر (ب) ، قامت فرق المؤسسة الدولية للتنمية وفرق وزارة الزراعة والري بإعادة صياغة خطط الاستشارات بحلول فبراير 2004 ، من أجل الاستفادة من المعارف /المهارات التي على رأس العمل والتي تعود على الاستشاريين الوطنيين وعلى أفراد وزارة الزراعة والري/ وحدات إدارة المشروع / والوحدات المركزية لإدارة المشروع. على سبيل المثال ، قامت المديرية العامة للري GDI بإعداد دراسة “مستجمعات المياه العليا” (تحت العنصر ب (رابعاً)) ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكلفة إضافية تبلغ 0.3 مليون دولار (وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PAD) وذلك في حالة تنفيذها من قبل استشاريين دوليين. والشيء نفسه ينطبق على المياه الجوفية وأنشطة الرصد الهيدروليكي ودراسة “ملوحة التربة / الصودية” في توبان (والتي ستبلغ تكلفتها وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PAD 0.6 مليون دولار و 0.2 مليون دولار على التوالي) ، وكلاهما يقع تحت العنصر (ب) (رابعاً).
في حين أن ما ورد أعلاه تعتبر مدخرات ايجابية في التكلفة (ترجع للكفاءة) ، إلا أنه وعلى الجانب السلبي فقد أدت أيضا القضايا التالية إلى تخفيض تكلفة العنصر (ب) بينما تزايدت تكلفة العنصر (أ) (كما هو مبين في القسم 2-2 أدناه) :
(أ‌) العنصر الفرعي (ب -رابعاً) والذي يدور حول “تحسين إدارة المياه بالغمر” (بتكلفة 0.9 مليون دولار أمريكي وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PDA) لم تنفذ على النحو الواجب (لا سيما في وادي توبان) نظرا لانعدام القدرة اللازمة لدى كل NWRA ووزارة الزراعة والري MAI /الحكومة اليمنية GDI للتعاون في اتجاه تنفيذ الأنشطة ، و

(ب‌) الأموال المخصصة للفئة 2 للأعمال المدنية (للعنصر أ) زادت نتيجة لتصاعد الأسعار / الاحتمالات المادية الطارئة ، والتي غالبا ما ترتبط بالتأخير في تنفيذ العقد (والتي ترجع إلى عدم القدرة لدى المقاولين الوطنيين على النحو المبين أدناه في القسم 2-2)

2. مساهمة المجتمع في رأس المال وتكلفة التشغيل والصيانة :

أيضا ، وابتداءً من فبراير 2005م ، فإن مساهمات المجتمع (والتي يرجع الفضل فيها إلى تعديلات اتفاقية التنمية والانماء لعامي 2003 و 2005 والتي كانت “تهدف” إلى الحفاظ على النظام الفرعي المغذي) قد ساعدت على الحد من مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية IDA للعناصر أ ، ب (العنصر الفرعي (ب- ثالثاً) حول ” توفير معدات التشغيل والصيانة “). هذه المساهمات بلغ مجموعها 3 مليون دولار أمريكي في فبراير 2009م. تمكين المجتمعات المحلية من خلال تعديلات اتفاقية التنمية والانماء

1.أثناء التنفيذ ، أبدت وكالة التسليف والتنفيذ تحفظاً فيما يتعلق باستخدام “الأموال المقترضة” في توظيف الخبراء الاستشاريين الدوليين.
ساعد أيضاً على تحقيق مدخرات في التكلفة (ذات الصلة بالكفاءة في الشراء) بين عناصر المشروع.

أموال الحكومة اليمنية GOY المضافة مؤخراً والاستفادة من الفئة غير المخصصة لدى المؤسسة الدولية للتنمية IDA :

في مقابل المدخرات المذكورة أعلاه من المؤسسة الدولية للتنمية IDA، قامت الحكومة اليمنية في فبراير 2007 بتخصيص أموال إضافية بلغت 0.30 مليون دولار أمريكي لدعم العنصر (أ) (لا سيما بالنسبة لوادي أهوار). كما أستخدم المشروع أيضاً الفئة غير المخصصة ، وذلك بتخفيضها من من 1.6 مليون إلى 200،000 في فبراير 2008 لكي تصل إلى أعلى للفئة 2 من الأعمال المدنية (العنصر أ).

وقد ساهمت المدخرات في التكاليف أعلاه / والتخفيضات بقدر كبير في تمويل أنشطة جديدة في وادي أهوار ، وفقاً لتعديلات اتفاقية التطوير والائتمان لعام 2007 على النحو المبين أعلاه.

التغييرات التي أدخلت على مؤشرات الرصد والتقييم المرتبطة بتغييرات التصميم المذكورة أعلاه تم عرضها أدناه في القسم 2-3.
مبررات عدم الخضوع لإعادة هيكلة مشروع لأول مرة :
نظراً لأن التغييرات المذكورة أعلاه ، وإعادة المخصصات ، والتبسيطات قد تم اجرائها جميعاً في مرة واحدة وفي وقت محدد من الزمن ، فقد اعتبرته فرق الحكومة اليمنية ، والمؤسسة الدولية للتنمية بمثابة إعادة هيكلة مشروع لأول مرة (2). نظراً لأن الكثير من هذه التغيرات قد وقعت بشكل متقطع طوال مدة تنفيذ المشروع ، فقد قامت فرق الحكومة اليمنية ، والمؤسسة الدولية للتنمية بتنفيذها من خلال اللجوء إلى تعديل اتفاقية التطوير والائتمان ووثائق المشروع ذات الصلة (بما في ذلك ISRs من فبراير 2004 إلى فبراير 2009 ) ، وفقاً لما يلي.

التعديلات اتفاقية التطوير والائتمان DCA ، وإعادة مخصصات الفئة ( أغسطس 2003 وأكتوبر 2005 ) تم تنفيذه تماشيا مع المبادئ التوجيهية التالية :

” التغييرات الطفيفة التي وافقت عليها ادارة الدولة (CDs). مثل هذه التغييرات قد تشمل التعديلات المقتصرة على إحداث تغييرات في الوحدات التنفيذية أو الفئات ، وخطط التنفيذ وتغيير المواعيد ، خطط عمل جديدة لإعادة المشروع الى مساره ، والمتطلبات الجديدة لإعداد التقارير (أو غيرها من التعديلات لتحسين التنفيذ) ، وتواريخ إقفال القرض ، وتواريخ التنفيذ بموجب شروط اتفاق قانوني قد يوضع موضع التنفيذ من خلال إشعار ، أو إعادة مخصصات حصيلة القروض التي لا تؤثر على تصميم المشروع ، أو نطاقه ، أو النتائج المتوقعة. تم اقتراح واعتماد وتوثيق تغييرات طفيفة من خلال عملية نمطية محدثة ويمكن اعتبارها نشاط داعم لأغراض “تطوير” المشروع في حكم المنطقة ، ولكن ليس بوصفها إعادة الهيكلة. هذه الحالات قد تتطلب أيضا تعديلات قانونية “.

2. إعادة هيكلة مشروع لأول مرة هي تلك التي تنطوي على تعديلات في أهداف المشروع التنموية أو الأهداف المرتبطة بالدخل (بما في ذلك أية تغييرات كامنة ذات صلة). وتتطلب هذه الإعادة للهيكلة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في ظل غياب إجراءات الإعتراض.

ومع ذلك ، فقد تم تنفيذ تعديلات اتفاقية التطوير والائتمان DCA في يونيو 2007 من خلال اعتماد نائب الرئيس الإقليمي (RVP’s) ، وهو ما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأخيرة التالية (2006) :

“إعادة الهيكلة للمرة الثانية هي تلك التي يتم من خلالها تعديلات في تصميم المشروع أو ترتيبات التنفيذ بشكل ملحوظ (على سبيل المثال ، بما في ذلك إعادة توزيع المدخلات و / أو التغيرات في النواتج) ولكن لا يوجد تغيير في الأهداف التنموية للمشروع PDOs أو الأهداف المرتبطة بالناتج. وفي إطار الإجراءات ، تتم الموافقة على إعادة الهيكلة للمرة الثانية من قبل نائب الرئيس الإقليمي (RVPs) “.

2. العوامل الرئيسية التي تؤثر على التنفيذ والنتائج

2-1 إعداد المشاريع ، التصميم والجودة في الدخول

(أ) المطابقة مع سياسات البلاد والقطاع والاستراتيجيات. صياغة المشروع تتفق بشكل جيد مع استراتيجية المساعدة لبنك الدولة (CAS) ، من خلال أحكامها الشديدة من أجل: (أ) تحسين إدارة المياه واستدامة البنية الأساسية للري ، و (ب) تعزيز الإنتاجية الزراعية للحد من الفقر. كما تناولت أيضا الأولويات الرئيسة لقطاع الري الحكومي المتعلقة بتحسينات الاستدامة لنظم الري بالغمر ونظم اللامركزية المؤسسية المقابلة ومشاركة المستخدمين.
(ب) الملاءمة ومدى ملاءمتها لأهداف وعناصر وتصاميم المشروع. الأهداف التنموية الأصلية للمشروع PDOs ، والتي عرضت في القسم 1-2 أعلاه ، تعكس بشكل جيد وبليغ مجالات التنمية ذات الأولوية المشار إليها أعلاه. وبالمثل فإن عناصر المشروع الأربعة تتناول بشكل صريح أولويات التحسينات المادية والتشغيلية لإدارة المياه والتنمية المستدامة إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي لزيادة دخل المجتمعات الريفية. فيما يتعلق بخطتي الري بالغمر في الأودية التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع ، فقد كان هناك في وقت إعداد المشروع وعي تام بالأهمية البالغة وشديدة الرسوخ لعملية التفاوت الاقتصادي الإجتماعي السائد في منطقة وادي زبيد. كان من الواضح أيضا من خلال التفاعلات المختلفة مع مستخدمي النظام والمستفيدين المحتملين في ذلك الوقت أن إمكانية التوصل إلى نتائج مشروع ناجح وفقاً للترتيبات المستدامة والمنصفة لإدارة المياه في تلك المنطقة قد تكون محدودة نوعا ما. ربما كان من الأفضل إختيار مخطط تجريبي أقل إثارة للمشاكل للمرحلة الأولى من المشروع. من ناحية أخرى ، كان هناك رغبة قوية في المضي قدما في التنفيذ في هذا الخطة ذات الأولوية العالية ، وبالتالي التخفيف إلى أقصى حد ممكن لحالة السلبية للمستخدمين المحرومين من المصب.
(ج) سلامة الترتيبات المؤسسية والتنفيذية. الترتيبات المؤسسية الموضوعة لتنفيذ المشروع ، والتي تشمل وحدة إدارة رئيسية للمشروع واثنين من وحدات تنفيذ المشاريع ومقرها الوادي ويشرف عليهما لجنة توجيهية SC يرأسها وزير الزراعة والري ، كما هو موضح في القسم 1-1 أعلاه ، يبدو أنها ترتيبات بسيطة وفعالة في نفس الوقت . ويبدو أيضا أن أنسب المبادئ كانت تلك المبادئ التي وضعت من أجل إنشاء منظمات مستخدمي المياه ، وخاصة هيئات مستخدمي المياه على مستوى القناة الثانوي
والكيانات المشتركة لإدارة النظام ، ويطلق عليها ICs على مستوى الوادي ، وكلها تهدف الى المساعدة في تأمين الاستدامة على المدى الطويل من المخططات المطورة. وفيما يتعلق بشرط وضروة أن يتم إنشاء هيئات مستخدمي المياه قبل صرف الأموال اللازمة لأعمال الهندسة المدنية المقابلة ، والتي كان بمثابة شرط ائتمان ، فقد أصبحت قضية وشرطاً مهماً أثناء التنفيذ. الشرط كان يهدف إلى ضمان أن تكون هناك مشاركة وتوافق والتزام من جانب المستخدمين المعنيين بالمشاريع التخطيطية التنموية وما يتبعها من نظم التشغيل والصيانة قبل البدء في استثمارات مادية ثقيلة في البنية الأساسية ، وأنها نشأت الى حد كبير نتيجة للوضع الاجتماعي الاقتصادي المجحف السائد في منطقة وادي زبيد. وقد تمت صياغة برنامج تعبئة مكثف للمستخدمين وتشكيل هيئة مستخدمي المياه والتخطيط لتنفيذها خلال السنة الأولى من المشروع ، وبالتوازي مع المشاركة في التخطيط والتصميم للخطط المطورة ، وتم توفير مبلغ كبير في الميزانية لتغطية التطورات الحالية والمستقبلية من هذا نظام إدارة المعلومات الشخصية ، والتطورات اللاحقة لنظام إدارة الري بالمشاركة PIM . في حالة اتضاح أن البرنامج والعملية بأكملها لم ينتج عنها الأولويات والأهمية المتوقعة ، والتي يقابلها من اعتمادات الميزانية أعيد توزيعه إلى حد كبير لبنود الأعمال المادية. هذا التعليق يمتد أيضا إلى الكثير من الأعمال غير التنفيذية المختلفة الاخرى(على سبيل المثال تحسينات إدارة ورصد موارد المياه ، وتوفير معدات التشغيل والصيانة ، والعمليات الموجهه نحو البيئة ، وتعزيز المؤسسات). والاستثناء الملحوظ يبدو أنه قد تم في برنامج الزراعة المكثف ADP ، التى يقال أنه قد نُفذ بالكامل ، وأدى إلى آثار إيجابية كبيرة في الإنتاجية الزراعية. وبوجه عام ربما يكون الأداء التنفيذي الأكثر سوءاً من المتوقع على جوانب التنمية المؤسسية ، والتأخير في صرف الأموال اللازمة لأعمال الهندسة المدنية ، قد نتجت بشكل كبير من القيود أثناء فترة التنفيذ ، كما هو مبين في القسم 2-2 أدناه. ومن ناحية أخرى ، قد يعتبر البعض أنه أثناء إعداد المشروع ، قد تحققت أكبر درجة من الدقة ، والمرونة ، و / أو البراغماتية في هذا المجال ، مثلما بدت في وقت لاحق ، في أعقاب استعراض منتصف المدة ، عندما تم تعديل شرط صرف أموال إنشاء هيئات مستخدمي المياه للأعمال المدنية ليتم السماح بالأعمال الرئيسة والترع الرئيسية للمضي قدما في النهوض بالمشروع.

(د) تطبيق الدروس المستفادة السابقة. الطبيعة الشاملة والكبيرة نسبيا لنطاق تصميم نظام إدارة الري بالمشاركة PIM وعناصر التطوير المؤسسي لهذا المشروع قد نتجت من الدروس المستفادة السابقة عن ضرورة مشاركة المستفيد والإدارة المشتركة في تطوير واستخدام نظم الري من أجل تحقيق الاستدامة على المدى الطويل. يبقى أن نرى ما إذا كان التقليل من أهمية هذا المشروع من حيث الأولوية ونطاق التدخلات أثناء التنفيذ لا تزال تؤدي إلى الاستدامة المرجوة على المدى الطويل من الاستثمارات في البنية الأساسية المادية وفي تعزيز الإنتاجية الزراعية ذات الصلة.
(هـ) تحديد وتخفيف المخاطر. تم تحديد المخاطر المحتملة المتصلة بالمزارع والقصور في الهيئات الحكومية من حيث القدرات والمساهمات ومعالجتها كجزء من صياغة المشروع. ومن حيث المستوى الأكثر جوهرية حول التزامات الحكومة بالاصلاح المؤسسي لقطاع الري ، ودعم التدابير المقابلة ، فقد ثبت أن هذه

كانت في الواقع في مكان عام. فربما ما تم معالجتة معالجة كافية هو خطورة أن مثل هذا الالتزام والدعم لن يستمر في التنفيذ بنفس المستوى العالي ولن يترجم إلى إجراءات فعالة في الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج.

(و) اختيار وسيلة الإقراض : بعد اعتبار إدارة المياه على أنها “دخول الإطار” ، فقد اعتبرت فرق الإعداد /التقييم أن برنامج القرض القابل للتعديل APL هو الأداة الأكثر أهمية لأن المرحلة الأولى من مشروع تحسين الري (IIP) ضرورية لاختبار الأفكار الجديدة التي لم يتم اختبارها من قبل في الوديان الساحلية في اليمن. وقد شمل هذا مفاهيم مثل مفهوم نظام إدارة الري بالمشاركة PIM (العنصر ب) ومفهوم “محاصيل أكثر لكل قطرة ماء” مفهوم (العنصر ج). وعندما ثبت نجاحها، فإن برنامج القرص القابل للتعديل APL من شأنه أن يكرر هذه الأفكار على الأودية الأخرى التي تستخدم فيض المياه.

2-2 التنفيذ

منذ بدايته في عام 2000 ، كان تنفيذ المشروع مقيداً بصعوبات التصميم ذات الصلة (وخصوصا الشرط المسبق اللازم لإنشاء هيئات مستخدمي المياه قبل تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية) و / أو مقيداً بالعوامل الخارجية الرئيسية الأخرى. وقد أدى هذا إما إلى إبطاء التقدم في التنفيذ ، أو جعل من الصعوبه وصول الاسفادة من الآثار المترتبة على إدخال تحسينات على نظام الري التقليدي إلى عدد كبير من المستخدمين.
ومن هذه الصعوبات والعوامل الخارجية ما يلي :

أ) عدم القدرة على التنبؤ بالجفاف الغير طبيعي (لا سيما في وادي توبان ، والذي كان يعانى في الآونة – 1 – 50 سنوات من الجفاف عدة مرات في السنوات العشر الأخيرة) ؛

ب) كثرة الاضطرابات الاجتماعية في الجنوب (وادي أهوار) ؛

ج) ركود المقاولين الوطنيين (لاسيما أولئك الذين لديهم عقوداً أخرى أكبر حجما وأكثر ربحاً مع الحكومة اليمنية ، وبالتالي افتقرو الى الحوافز للإسراع في تنفيذ عقودمشروع تحسين الري IIP) ؛

د) قضايا حقوق المياه المزمنة وغير العادلة في المرتفعات والمنخفضات في الغرب (وادي زبيد ، يرتبط الى حد كبير بالوضع الاجتماعي المتردي وحالة توزيع الأراضي الحالة السائدة هناك) ؛

هـ) الصعوبات الكامنة في إدارة المياه بالغمر ، والناجمة عن عدم القدرة على تخزين مياه الغمر بسهولة ، بسبب الطبيعة شديدة الانحدار وعدم انتظام الفيضانات ، وبالتالي الحيلولة دون حدوث خسائر كبيرة من المياه إلى البحر أو إلى أطراف الصحراء ، مما يؤدي إلى وضع لا تستطيع من خلاله المزايا الزراعية الإضافية في كثير من الأحيان أن تعوض الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتحسين النظم الفيزيائية ؛ و

و) عدم القدرة الكافية لدى NWRA (الماء المنظم) ووزارة الزراعة والري MAI / والمديرية العامة للري GDI (مستخدم الماء) ، لا سيما التي تؤثر على تنفيذ العنصر الفرعي (ب – ثانياً) “لتحسين إدارة المياه بالغمر”. هذه المسألة قد لا يمكن تجاوزها في المدى المتوسط ، ولكن تم تناولها وفقاً لتصميم تم اعتماده مؤخراً من قبل WSSP ( (2009-2014).
ورداً على التحديات التي وضعتها هذه القيود ، ومحاولة لزيادة العائد من استثمارات المشروع ، فقد بدأ في عام 2003 إعادة تركيز الجهود لتنويع عناصر مشروع تحسين الري IIP. وقد تم إجراء تركيز مكثف على القطاع الفرعي للري ، وتعديل تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية للري بالغمر التقليدية من أجل تطوير واتباع نهج قطاعي أكثر شمولا (معظمها من خلال التعديلات الثلاثة لاتفاقية التطوير والائتمان الموضحة في القسم 1-7 أعلاه). وتتناول القرارات والإجراءات المتخذة على هذا ما يلي:

أ)إعادة تأهيل وتمهيد طرق الخدمة الرئيسية للقنوات بالاضافة إلى الطرق بين المزرعة والسوق ، لزيادة العائد من الاستثمارات ، وتحسين حياة سكان المناطق الريفية ؛

ب) تحسين إشراك المجتمع المحلي من خلال التعديلات التي أشارت إليها اتفاقية التطوير والائتمان ؛

ج) إعادة التأهيل من السيول وأعمال حماية البيئة

؛ د) إعادة النظر في عنصر برنامج الزراعة المكثف ADP بغية زيادة غلة المحصول لكل متر مكعب من المياه (وليس فقط زيادة غلة بالهكتار) ؛

هـ) تمكين هيئات مستخدمي المياه وICs بتطبيق قانون المياه الذي سنته الحكومة اليمنية ؛

و) إعداد (من خلال مناقصة QCBS دولية) خطة رئيسية من أجل الاستخدام المشترك للمياه السطحية / الجوفية في وادي “واعد ” ثالث وهو (وادي أهوار) ، الذي يهدف إلى خفض تكلفة حصاد الري بالغمر وتزايد كميات التخزين الموسمية للمياه تحت سطح الأرض (مفيدة لاستخدامات أخرى غير الري ولمواجهة تسرب مياه البحر). سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية بموجب موافقة تم الحصول عليها مؤخرا من WSSP ؛ و

ز) معالجة القدرات والتعاون المشترك في القضايا بين كل من NWRA ووزارة الزراعة والري كجزء من تصميم وافقت عليها مؤخرا WSSP.

وبالتالي ، بحلول منتصف فبراير 2008 ، كانت معدلات قطاع التشريع والنتائج في المؤسسة الدولية للتنمية (ISR) وتنفيذ الأداء (IP) ، وأهداف المشروع التنموية PDO قد ارتفعت من “MS” إلى “S” لأنه كان هناك تقدماً كبيراً في جميع التعهدات المذكورة آنفا وعناصرها وفي الوفاء بغالبية النتائج المستهدفة أو معالم اتفاقية التطوير والائتمان. والاستثناء الوحيد لهذا العنصر الأخير تم استخدامه ليتوافق عنصر البنية التحتية للري بالغمر (عنصر أ). وقد كان الأداء المختلط لهذا العنصر (نظرا للصعوبات المذكورة أعلاه والعوامل الخارجية بما في ذلك تأخر المقاولين الوطنيين) كان السبب الرئيسي وراء معدلات “MU” و”MS” في قطاع التشريع والنتائج السابقة ISRs (من أواخر فبراير 2006 إلى أواخر فبراير 2007). ولكن ، حتى مع هذا العنصر ، كان هناك تقدما جيدا قد تحقق تدريجيا خلال فبراير 2007 وفبراير 2008 للأسباب التالية : (أ) 70 ٪ من الأراضي المستهدفة في مشروع تحسين الري PAD كانت مروية (ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب ارتفاع موجة الفيضانات في موسم 2007 ، وخصوصا في وادي زبيد) ؛ (ب) معظم الأعمال المدنية الرئيسية كانت كاملة ، و (ج) ساعد كل من ICs و WUAs على معالجة مسألة حقوق المياه ، ولاسيما في وادي توبان. وقد ورد المزيد من التفاصيل في الملحق 2.

2-3 الرصد وتقييم (M&E) التصميم ، والتنفيذ والاستغلال
في أول 5 سنوات من تنفيذ مشروع تحسين الري IIP، قامت وحدة إدارة المشروع PMU بتوظيف مسئول للرصد والتقييم M&E الذي ساعد فرق وزارة الزراعة والري MAI والمؤسسة الدولية للتنمية IDA وقطاع التشريع والنتائج ISR مع فرق الرصد والتقييم. ومع ذلك ، في آخر 3 سنوات ، أصبحت الوحدات في زبيد وتوبان هي المصادر الرئيسية المباشرة لتدفق البيانات من الرصد والتقييم إلى وحدة إدارة المشروع ، في حين أن مسئول الرصد والتقييم في وحدة إدارة المشروع كان يعمل بشكل مرحلي نتيجة لأسباب صحية.
وكان من المفترض أن يتم دعم أنشطة الرصد والتقييم من قبل تطبيقات نظم إدارة المعلومات MIS ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) التطبيقات. هذه الأنشطة ، جنبا إلى جنب مع نظم الإنذار بالفيضانات ، ونماذج إدارة الري بالغمر، ونظم الرصد الهيدرولوجي ، تكونت من خلالها حزمة تحسين إدارة الري بالغمر المنصوص عليها في العنصر ب من المشروع ، وقد تم اختبارها وإنشاؤها. ومع ذلك ، فإن المشروع لم يتمكن من جعل هذه الأنظمة من التكنولوجيا العالية تعمل على النحو المنشود. فلا يمكن الحصول على البيانات الهيدرولوجية اللازمة ، ولا يمكن تطبيق النتائج المحققة ، وذلك بسبب عدم وجود تعاون بين وزارة الزراعة والري MAI / ومشروع تحسين الري IIP والهيئة الوطنية للموارد المائية (NWRA) التابع لوزارة المياه والبيئة (MWE) ، لاسيما في وادي توبان. وقد تم تكليف الهيئة الوطنية للموارد المائية NWRA ، باعتبارها وكالة لتنظيم موارد المياه ، برصد وتقييم الموارد المائية المتاحة. وقد تم وضع تدابير لحل هذا التدفق من المعلومات ومسألة التعاون بين الوكالات كجزء من التصميم وافقت عليها مؤخراً WSSP.
في وادي زبيد ، قام مشروع تحسين الري IIP بتنفيذ عقد الأعمال المدنية لحفر أربع آبار لرصد المياه الجوفية. البيانات الواردة من هذه الآبار، جنبا إلى جنب مع الحاجة المتزايدة لمعلومات عن موارد المياه التي تم الحصول عليها من وحد تنفيذ المشاريع PIU في وادي زبيد بمساعدة هيئة تهامة للتنمية TDA ، كانت مفيدة لرصد عمليات السحب من المياه الجوفية على مدى عمر المشروع. ويعتبر سحب المياه الجوفية مؤشر مهم لخطة الإدارة البيئية (EMP) للعنصر (ب) من المشروع ، وعندما يتم تخفيضها ، فإن ذلك يعكس بشكل غير مباشر نجاح مشروع تحسين الري IIP في تحسين إدارة واستخدام المياه السطحية. التعاون الجيد مع هيئة تنمية تهامة TDA في وادي زبيد كان على النقيض من التعاون مع فرع الهيئة الوطنية لموارد المياه NWRA في عدن الذي أنيطت به مهمة معالجة وادي تبن ، وافتقر إلى القدرة والحافز للتعاون مع وحدة إدارة المشروع PIU في وادي توبان في توفير وتجميع معلومات المياه. تجدر الإشارة إلى أن مقاييس تدفق مياه الأمطار والفيضانات في وادي توبان ، والتي كان مسئولاً عنها الهيئة الوطنية لموارد المياه NWRA ، قد تعرضت للتخريب عدة مرات خلال عمر المشروع.

وقد تم أيضا في إطار خطة الإدارة البيئية (EMP) للعنصر (ب) من المشروع إجراء تقييم للموارد المائية كجزء من دراسة لمستجمعات المياه العليا قامت بها المديرية العامة للري GDI مع المساعدة الفنية TA من الرابطة الدولية للتنمية IDA ومنظمة الأغذية والزراعة FAO . وقد كانت نتائج التقييم مفيدة في أعمال الرصد والتقييم التي قامت بها وحدة إدارة المشروع والمؤسسة الدولية للتنمية ، لاسيما بالنسبة للوادي زبيد.

للمساعدة في تأمين استدامة تدخلات مشروع تحسين الري IIP ، قدم المشروع المساعدة لاثنين من IC للمراقبة عن كثب لأداء هيئات مستخدمي المياه. وقد تم وضع ثلاثة مؤشرات واسعة النطاق للأداء ، وهي (أ) المؤسسية ، (ب) المالية ، و(ج) التقنية. وقد وردت تفاصيل نهج الرصد والتقييم على أساس مجتمعي في الملحق 2.
وقد بدأت فرق المؤسسة الدولية للتنمية ووزارة الزراعة والري بحلول عام 2005 بإعادة النظر وتبسيط إطار نتائج الرصد والتقييم وفقاً لوثيقة تقييم المشروع وبما يتناسب مع تغيرات التصميم المعروضة أعلاه في القسم 1-7 . وفقاً لوثيقة تقييم المشروع في الملحق 1 (التي يعود تاريخها إلى عام 2000) :
أ) إن مؤشرات برنامج الإقراض القابل للتعديل APL وأهداف المشروع التنموية PDO لم تعد تتفق مع معالم برنامج الإقراض القابل للتعديل APL وفقاً لاتفاقية التنمية والائتمان القانونية (المعدلة) ؛ و

ب) بعض المؤشرات الرئيسية الواردة في الملحق 1 (الانتهاء من سلسلة مخططات النظام الأساسي، واكتمال تقاسم التكاليف) لم تعد تنسب مباشرة مع المؤشرات الواردة في النص الأساسي لمشروع تحسين الري PAD (في الصفحة 4 : زيادة توافر المياه ، وتوفير التمويل الكافي لسلسة مخططات التشغيل والصيانة وتحقيق اللامركزية في الخدمات الحكومية).
الجدول التالي يعرض مؤشرات منقحة ومبسطة للرصد والتقييم.
الجدول رقم 1 : إعادة النظر / وتبسيط المؤشرات
(مقارنة بين وثيقة تقييم المشروع PAD وقطاع التشريع والنتائج ISRs من فبراير 2005 إلى فبراير 2009)
مؤشرات APL و PDO وفقاً لوثيقة تقييم المشروع لعام 2000م (الملحق 1 إطار النتائج) التنقيحات والتبسيطات المرتبطة بتغييرات التصميم وفقاً لتعديلات DCA. وردت في التقارير المرحلية لوزارة الزراعة والري MAI وفي IDA ISRs بدءاً من فبراير 2005
الهدف رقم 1 من APL : استدامة إدارة الري بالغمر
مؤشرات الهدف رقم 1 من APL :
تخفيض مساهمة الحكومة اليمنية في الميزانية إلى الصفر
إدارة المخططات من قبل منظمات المزارعين
أهداف المشروع التنموية PDO التي تؤدي إلى الهدف رقم 1 من APL :
سيطرة فعالة على الري بالغمر ونقل التركيبات و
نظام فعال لإدارة الري بالمشاركة

مؤشرات PAD لم تعد دقيقة ، وفقاً لتعديلات DCA لعام 2005 فإن الحكومة اليمنية لا تزال تتحمل عبء التشغيل والصيانة للنظام الأساسي ، في حين أن هيئات مستخدمي المياه تستولي تدريجيا على النظام الفرعي. وبالتالي ، تم تبسيط ISR PDO لتعكس المعالم المناظرة ل DCA ، وبالتالي: “تحسين إدارة مياه السيل بما لا يقل عن 80 ٪” (يستدل من خلال تقارير وحدة إدارة المشروع على زيادة ٪ في توفر المياه على مستوى المزرعة عبر الوادي).
مؤشرات تعكس أهداف المشروع التنموية PDO :
أعمال رئيسية وقنوات أساسية ذات سلسلة من مخططات إعادة التأهيل ، و
إنشاء هيئات مستخدمي المياه والموافقة على تقاسم التكاليف المدفوعة

الهدف رقم 2 من APL : تحسين الإنتاجية الزراعية المؤشرات لم تعد دقيقة ، نظراً لأن تعديلات DCA لعام 2003 قد أضافت إعادة تأهيل الطرق وأعمال المجتمع / والنظام الفرعي ، وبعد تعديلات DCA لعام 2005 تم إعادة تقاسم التكاليف. ومن هنا تم تبسيط مؤشر ISR الوسيط تبعا لذلك. وقد تم تحديد الأهداف كما يلي :
• هناك معدل من 80٪ إلى100٪ من استكمال عرض جميع مشاريع البنية التحتية بما يتفق مع DCA ، و
• 100 ٪ تشكيل وتمكين العدد المتفق عليه من WUAs (32 من WUAs و2 ICs ).

مؤشرات الهدف رقم 2 من APL :
زيادة غلة المحاصيل والأراضي المزروعة
أهداف المشروع التنموية PDO التي تؤدي إلى الهدف رقم 2 من APL :
زيادة الدخل في المناطق الريفية
مؤشرات تعكس أهداف المشروع التنموية PDO :
زيادة الإنتاجية الزراعية لسلسة المخططات مؤشرات PAD لم تعد دقيقة نظرا لسبب غير واضح ، (زيادة الإنتاجية تساعد على زيادة الدخل في المناطق الريفية). وبالتالي ، فإنه تم تبسيط مؤشر ISR PDO ليعكس عدد الهكتارات التي تحسنت بسبب ADP (والتي قد تسفر عن زيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة) ، بالمقارنة مع هدف PAD من 5،000 هكتار.

2-4 الضمانات الائتمانية والامتثال
سياسة الضمانات. سياسة الضمان الوحيدة كان التقييم البيئي (OP 4.01 ، BP 4.01 ، GP 4.01) وكانت الفئة البيئية : ب ، التقييم الجزئي البيئي ومتطلبات خطة الإدارة البيئية EMP. في التقييم ، لم تكن هناك قضايا بيئية رئيسية ناشئة عن التقييم الجزئي الكامل لمشروع تطوير الرى. وقد كان الهدف من هذا المشروع أن يكون له تأثيرات مفيدة على البيئة ، نظرا لأنه من شأنه أن يزيد من موثوقية الري بالغمر والحد من السحب من خزانات المياه الجوفية. ومع ذلك ، ونظراً للتغيرات التي طرأت على نمط توزيع المياه نتيجة لإعادة تأهيل الري بالغمر البنية التحتية ، فقد كان متوقعاً حدوث انخفاض في التغذية إلى بعض المناطق. من ناحية أخرى ، كان من المتوقع أن يؤدي تحسين توزيع المياه إلى الحد من استخدام المياه الجوفية في تلك المناطق. وقد تم اعتبار أن هذه المزايا تفوق أي آثار سلبية بيئية طفيفة (نوعية التربة والتشبع بالمياه ، ونوعية المياه) الناتجة عن الأنشطة الزراعية في المناطق المحسنة.

نتائج تنفيذ خطة الإدارة البيئية EMP : هذا المشروع كان مرضياً في مجال تنفيذ خطة الإدارة البيئية. فيما يتعلق “بالأجهزة” ، فإنه قد تم اكتمال الأعمال المدنية لحماية القرية / الوادي (أو ما يسمى “بحماية البيئة”. وعلى جانب “البرمجيات” ، فقد كان التقدم مرضياً فيما يتعلق بالبنود الرئيسية التي تناولتها خطة الإدارة البيئية EMP: (أ) رصد المياه الجوفية ؛ (ب) الوعي البيئي والإدارة القائمة على المشاركة ، و(ج) بناء قاعدة من المعارف بشأن ملوحة التربة / الصودية في وادي توبان. ومع ذلك ، فإنه لابد من تحسين التعاون بين NWRA في عدن ولحج ، وبين هيئة تشغيل المخططات في وكالة وادي توبان ، للسماح بتوفير سهل ومناسب والوصول لسلسة بيانات NWRA في عدن ، وخصوصا من محطة وادي دوكيم. وقد أحرزت عمليات دراسة إدارة مستجمعات المياه العليا تقدما جيداً واشتملت على مساهمة جيدة بشكل ملحوظ من المديرية العامة للري. وقد تم وضع اللمسات الأخيرة لدراسة ورسم خرائط ملوحة التربة والصودية في وادي تبن ، بما في ذلك صياغة بدائل التخفيف من آثارها ، كما تم تقديم نتائج الدراسة في ورشة عمل تشاركية. النتيجة الرئيسية المنبثقة من هذه الدراسة هي أن الاستخدام غير الرشيد للمياه الجوفية ينبغي أن يكون تدريجيا ، وينبغي الاستعاضة عن ذلك باستخدام المياه بالغمر والاستخدام المشترك ، وإلا فإن الإفراط في صياغة المياه الجوفية بما يتجاوز المستوى الآمن العائد سوف يؤدي إلى تسرب مزيد من مياه البحر ، وبالتالي المزيد من تملح التربة الخصبة للوادي. وقد حاولت اللجنة التوجيهية IC الرد على هذا الاستنتاج من خلال إعطاء الأولوية لتسريب الري بالغمر إلى مناطق الأراضي المالحة
وذلك لضمان حاجة التنظيف من الأملاح. وقد وردت تفاصيل الرصد البيئي والاجتماعي وما يتصل بها من قضايا بناء القدرات في الملحق 2.

التدابير. وفقاً لآخر مهمتين لقطاع التشريع والنتائج ومهمة الممثل المدني ، فإن تقييم التدابير كان “مرضيا”.
أداء التدابير : أداء التدابير كان مرضياً في السنوات الأربع الماضية. وقد امتثلت وحدة إدارة المشروع PMU لاتفاقية التنمية والائتمان DCA . وقد عكست التقارير قدرة وحدة إدارة المشروع / ووحدة تنفيذ المشروع على إجراء التدابير وفقاً لتوجيهات البنك الدولي. وقد أظهر الاستعراض المستقل للتدابير في اليمن IPR أداء مرضيا. الدروس المستفادة موثقة في القسم 6 أدناه.

الإدارة المالية (FM) والصرف. وفقاً لآخر مهمتين لقطاع التشريع والنتائج ومهمة الممثل المدني ، فإن تقييم الإدارة المالية “كان مرضياً بشكل مقبول”.

الإدارة المالية وأداء الصرف: كان أداء الإدارة المالية مرضياً في البداية وحتى ديسمبر عام 2006 ، عندما تم خفض المعدلات بشكل غير مرضي. بعد ذلك ، امتثلت وحدة إدارة المشروع مع اتفاقية التنمية والائتمان CDA ، وبخاصة في العهد المالية المتعلقة بتقديم تقارير سنوية لمراجعة الحسابات والتقارير المرحلية للمراجعة المالية الفصلية. وقد كانت تقارير مراجعة الحسابات غير مشروطة. ولم يرد في نظام الامتثال التابع لتقرير التدقيق عن أي قضايا مساءلة من جميع تقارير مراجعة الحسابات. وقد شملت رسائل الإدارة بعض التوصيات لتعزيز الإدارة المالية ومحاسبة المخزون ، وسجل الأصول ، والدفعات المقدمة ، الخ ، والتي قامت وحدة إدارة المشروع بتطبيقها على أعمالها بشكل مرض. الدروس المستفادة موثقة في القسم 6.

2-5 ما بعد إتمام التشغيل / المرحلة التالية
كما ورد أعلاه ، فإن التدخلات في واد ثالث ، وهو وادي أهوار في محافظة أبين (7،000 هكتار) ، تمت إضافتها إلى مشروع تحسين الري خلال الفترة اللاحقة من المشروع ليكون بمثابة مقدمة تمهيدية للتدخلات التي وافقت عليها مؤخرا WSSP (2009 – 2014). وقد كان ينظر لتمديد موعد إقفال مشروع تحسين الري من يونيو 2007 حتى ديسمبر عام 2008 من قبل الحكومة اليمنية والمؤسسة الدولية للتنمية على أنه “المرحلة الانتقالية” بين مشروع تحسين الري وWSSP ، بدلا من أن يكون كاملا. والمرحلة التالية من برنامج القرض القابل للتعديل الخاص بمشروع تحسين الري سوف يتم دمجها دمجاً فعلياً في WSSP. خلال المرحلة الانتقالية تم استخدام أموال المؤسسة الدولية للتنمية الأموال الناتجة عن مدخرات من تكاليف المرحلة الأولى في إيجاد أفكار جديدة تجريبية متعلقة بالقطاعات الشاملة لاستخدام المياه السطحية والمياه الجوفية في السهول الساحلية اليمنية. استنادا إلى دراسة مقارنة واسعة لخمسة أودية مرشحة ، تم اختيار وادي أهوار لاستخدام هذه الأموال لإجراء حماية عاجلة من الفيضانات ، وتنظيف القناة ، وأعمال إمدادات المياه للقرية ، ولتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية الرئيسية حول إجراء تدخلات واسعة في الوادي يتم تنفيذ في إطار WSSP.
3. في دراسة مقارنة أجريت في إطار مشروع تحسين الرى لتحديد الوادي الذي ستكون له الأولوية بالاستناد إلى تحقيق أعلى الدرجات وفقا للمعايير التالية : (ا) توافر مياه الفيضان السنوي ؛ (ب) استعداد للمزارعين والتي سيتم تنظيمها على شكل هيئات مستخدمي المياه ، (الثالث) الفقر وانعدام مشاريع التنمية ، و (د) عدم وجود قضايا المرتفعات المزمنة / والأراضي المنخفضة المزمنة/ قضايا تخصيص.

To perform this experiment, they utilize a container where they magnetically chill sodium atoms of gas to only a few-millionths of a degree of absolute zero, and a consistency they like to call, “optical molasses.” In essence, they are firing finely tuned lasersinto a condensate of sodium atoms. Another group working with Hau’s group, led by Ronald L. Walsworth and Mikhail D. Lutkin of the Harvard-Smithsonian Institute for Astrophysics, used thealkaline metal rubidium in place of the sodium atoms. In a normal case, the gasses would absorb the light that is directed into the container, however scientists were able to prevent this by putting the gasses into a state of “electromagnetically induced transparency” by firing a “control” laser beam into the container. Then they were able to try using their probe laser (at a different frequency) into the container, where it slows down dramatically. Finally, to stop the probe light, they waited until the light had encountered the gas atoms and left a pattern in the spinning atoms, then reducing the intensity of the control beam. This effectively kept the information in the beam imprinted in the spinning atoms. Then they restored the control beam, and the light stored on the spinning atoms continued to go through the vessel. Fifty per cent of the light that went into the vessel was retrieved in the regenerated light pulse.

Whether the light was actually stopped is left to interpretation. The probe laser is a bundle of light waves that form a single wave. This is known to physicists as the “group velocity”. But stopping the group velocity doesn’t necessarily mean that the light waves themselves were stopped.

There is also competition in this field of light manipulation. Physicists in Princeton, N.J. pushed a laser pulse through a vapor of Cesium atoms to travel faster than the conventional speed of light, rather than slowing it down.

ولاجراء هذه التجربة، قاموا باستخدام حاوية يتم فيها تبريد ذرات الصوديوم الغازية  الى بضعة اجزاء من المليون من درجة الصفر المطلق فقط مع ما يسمونه العجينة الضوئية. وفي جوهر الأمر، يقومون بإطلاق  أشعة ليزر مضبوطة بدقة نحو مكثف من ذرات الصوديوم. وهناك مجموعة اخرى تعمل مع مجموعة هاو، يقودها رونالد و. والسورث ومايكل د. لتكن بمعهد السميثونيان بهارفارد للفيزياء الفلكية. هذه المجموعة استخدمت الفلز القلوي الروبديوم بدلا من ذرات الصوديوم. وفي الحالة العادية، تقوم الغازات بامتصاص الضوء الموجه نحو الحاوية، . وعلى الرغم من ذلك، استطاع العلماء ان يمنعوا هذا عن طريق وضع الغازات في حالة من الشفافية الكهرومغناطيسية المستحثة عن طريق اطلاق حزمة ليزر ضابطة نحو الحاوية. ثم استطاعوا المحاولة باستخدام الليزر المستكشف (على تردد مختلف) على الحاوية حيث يتباطئ بشكل كبير. وأخيرا، لوقف الضوء المستكشف انتظروا حتى تفاعل الضوء مع ذرات الغاز وخلّف اثرا في الذرات المتحركة، ثم قاموا بتخفيف حدة الحزمة الضابطة. وذلك ترك المعلومات بالحزمة مطبوعة على الذرات المتحركة. ثم استعادوا الحزمة الضابطة، واستمر الضوء المخزن في الذرات المتحركة في اختراق الحاوية. وخمسون بالمائة من الضوء الذي دخل الحاوية تم استعادته في نبضات الضوء المتجددة.

وحقيقة اذا ما كان تم ايقاف الضوء فعلاً أم لا متروكة للتأويل. فالليزر المستكشف هو عبارة عن حزمة من الموجات الضوئية التي تشكل موجة واحدة. وهذا يعرف عند علماء الفيزياء بـ “سرعة الزمرة”. ولكن ايقاف سرعة الزمرة لا يعني بالضرورة انه تم ايقاف الموجات الضوئية نفسها.

هناك ايضا منافسة في ذلك المجال الخاص باستغلال الضوء. قام علماء الفيزياء بجامعة برينستون بنيوجرسي بدفع نبضة ليزر خلال بخار من ذرات السيزيوم لتمشي اسرع من سرعة الضوء التقليدي بدلا من أن تبطئ من سرعتها.