فاقت الخطط الرامية إلى إنشاء صناعة سياحية جديدة في الإمارات في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي جميع التوقعات، فالسياحة الآن مثلاً تعني الكثير في دبي التي تجاوز دخلها من السياحة أكثر من عائداتها من النفط. كما قامت “أبوظبي” باستثمار وتطوير صناعة السياحة؛ حيث أعلنت عن عدد من المشاريع الطموحة في هذا المجال، ومن الملاحظ أن جميع الإمارات الأخرى تعتبر السياحة عنصرًا هامًا في عملية التطوير المستقبلية لها، فدولة الإمارات تتمتع بوجود خليج ذي مياه دافئة وغنية بالحياة البحرية وشواطئ رملية وممتدة لمسافات طويلة تصلح لممارسة الرياضيات المائية، كما أن الطقس جيد معظم شهور العام، فقد أقيمت مشاريع تبريد للتخفيف من الآثار السلبية للحرارة العالية، كما تضم دولة الإمارات أيضًا أنواعًا مختلفة من الأسواق، سواء كانت خاصة بسكان الشرق الأوسط أو أوروبا أو غرب أسيا، إضافة إلى وجود مطارات وموانئ خدمية وعالية المستوى، كذلك.. فإن التراث الثقافي والطبيعي للإمارات غني ومتنوع، وبالإضافة إلى ذلك.. فإن معظم مواطنيها حاصلون على قدر كبير من التعليم، ويتمتعون بروح المودة والكرم وحسن الضيافة، ولقد تحولت الإمارات إلى بوتقة تنصهر فيها الثقافات المختلفة؛ حيث يشعر الأجانب بالراحة والأمان داخل الدولة، ويمكن القول: إن مواطني الإمارات يبدون ترحيبًا بالزوار؛ بسبب طبيعتهم وتراثهم، وهذا ما جعل النمو في مجال السياحة بدولة الإمارات يشكل مفاجأة للمحللين والمعلقين، فالدولة تحتل مركز الريادة في المنطقة في مجال تطوير أفضل المنشآت السياحية وجذب الزوار، فقد وفرت الدولة 11.922 غرفة في الفنادق الجديدة ما بين عام 2005، عام 2008م، كما شكل التخطيط الجيد مناخًا ملائمًا للسياحة في دولة الإمارات؛ إذ لم يقتصر الأمر على بناء غرف فندقية، بل امتد إلى إيجاد الكثير من وسائل الجذب وإنشاء بنية تحتية وضمان حماية واحترام كل عنصر يساهم في جذب الزوار، وقد أنشأت معظم الإمارات هيئات لتطوير السياحة خاصة به حيث تطورت هذه الهيئات في السنوات الأخيرة في الحجم والإمكانات، وعملت على تشجيع السياحة داخليًا والترويج للدولة في الخارج.
ويمكن القول: إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة ومتميزة على الخارطة السياحية العالمية؛ حيث شهد القطاع السياحي في الدولة نموًا وتطورًا نوعيًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ نتيجة تميزه وامتلاكه خصائص وقدرات تنافسية عالية المستوى والجودة ليصبح مساهمًا أساسيًا في موارد الدخل ولا يقل أهمية عن بقية القطاعات الاقتصادية في مكونات الناتج المحلي للدولة.
ونتيجة للتطور النوعي المتحقق في توفير بيئة سياحية فريدة؛ تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز الثامن عشر عالميًا على الصعيد السياحي، كما اتخذت المركز الأول على مستوى العالم من حيث فعالية حملات الترويج لنفسها كوجهة سياحية عالمية استحقت الترتيب الرابع بين دول المؤشر على صعيد الاهتمام الحكومي بقطاع السياحة، كما يؤكد التقرير العالمي (دافوس) تصدر الإمارات المستوى الثامن ضمن مسح شمل أكثر من 124 دولة.
كذلك أكدت التقارير في هذا الصدد أن دولة الإمارات تتمتع بإدراك ووعي كبير عن غيرها في مجال صناعة السياحة على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الثالث عالميًا على هذا الصعيد والمركز الثامن عالميًا من ناحية البنية الأساسية القوية الداعمة للسياحة، خاصة على صعيد النقل والمواصلات، أضف إلى ذلك أن الإمارات تنعم بعوامل الأمن والسلامة، الأمر الذي جعلها تتميز عالميًا في هذا الصدد؛ ولهذا.. النجاح العديد من العوامل يعد أهمها حرص الحكومة على التخطيط لمسيرة التنمية الاقتصادية، وتنوع مصادر الدخل القومي من خلال التنافسية لتحقيق أعلى المعدلات في العديد من القطاعات العامة، ومنها القطاع السياحي، بالإضافة إلى المقومات الرئيسة والمثالية التي تمتلكها دولة الإمارات، حيث إنها تنعم بالاستقرار وتتميز بموقع جغرافي متميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب مع استقرار حالة الطقس أكثر من ستة أشهر في السنة، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات التسوق الناجحة، ولكون الإمارات دولة تؤمن بتقديم أفضل الخدمات؛ فقد شيدت الكثير من المطارات والمواني وشبكات الطرق ووسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق المتقدمة التي تضاهي الأسواق العالمية، ناهيك عن الخدمات المتميزة الأخرى.
كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كم، وتقدم الخدمات الممتازة في مئات الفنادق الفاخرة، أضف إلى ذلك وجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضيات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضيات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي المتقدمة الأخرى.
وفي إطار تعزيز دور السياحة في التركيبة الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء خلال مارس سنة 2007م على إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار في دولة الإمارات.
وطبقًا للدراسات التي أجراها المجلس العالمي للسياحة والسفر في دبي حوالي 125 مليار درهم خلال عام 2007م، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العائد ليصل إلى 196 مليار درهم بحلول عام 2017م، كما حدث ما توقعته بعض الدراسات من وصول نسبة مساهمة اقتصاد السياحة والتسوق والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2007م إلى حوالي 74.3 مليار درهم ووصول هذه الحصيلة إلى 12.3% بحوالي زيادة 109.3 مليار درهم بحلول العام 2017م.
كما تشير البيانات إلى أن قطاع السياحة قد حقق نموًا خلال العام 2006م بنسبة 22% مقارنة بالعام 2004م في حين توقعت دراسة أخرى للمجلس العالمي للسياحة والسفر ارتفاع دخل قطاع السياحة في دولة الإمارات من حوالي 26 مليار درهم في العام 2006م إلى حوالي 96.5 مليار دولار في العام 2016م.
ولقد نجحت دولة الإمارات خلال العام 2006م في جذب 6.441 مليون سائح عربي وأجنبي بزيادة نحو 282 ألف سائح عن العام 2005م الذي بلغ فيه عدد السياح 6.16 مليون سائح.
دولة الإمارات والاستثمار السياحي:
وتشير دراسات متخصصة عديدة إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات والمشروعات السياحية التي يجري تنفيذها حتى العام 2008م في دول مجلس التعاون الخليجي مقدرة حجم الاستثمارات السياحي في الإمارات بحوالي 858 مليار درهم، وهو ما يشكل حوالي 85% من إجمالي الاستثمارات السياحية في دول الخليج والبالغة تريليون درهم، بينما تشير دراسات أخرى إلى تصدر الإمارات ودول الخليج العربي مساحة الأرض التي تقام عليها المشاريع والتي تبلغ 558 مليون متر مربع، وهي تعد أكبر نسبة إذ تبلغ حوالي 75% من المساحات المتخصصة للمشاريع السياحية في دول الخليج العربي.
وفي الوقت التي شهدت الإيرادات السياحية فيه زيادة ملفتة خلال السنوات الماضية توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر القطاع السياحي في الإمارات حوالي 46.5 مليار دولار في العام 2016م؛ نتيجة للقفزة النوعية التي يشهدها القطاع السياحي والتطور المضطرد لدولة الإمارات، ولقد أدى هذا التطور النوعي في القطاع السياحي بالإمارات إلى زيادة عدد الفنادق هناك بحوالي 160 فندقًا خلال العام 2006م وبلغ 450 فندقًا في جميع إمارات الدولة مقابل 29 فندقًا في العام 2005م.
فضلاً عن الشقق الفندقية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة في الوقت الذي بلغ فيه معدل نسبة الأشغال في فنادق الدولة حوالي 97% في العام 2006م، فيما أعلنت الدوائر والهيئات السياحية في الدولة عن وجود خطط طموحة للتوسع في القطاع السياحي من خلال توفير أعلى مستوى من الخدمات والفنادق؛ ليصل عدد الغرف إلى 90 ألف غرفة فندقية في العام 2010م، منها 17 ألف غرفة في “أبو ظبي” و165 ألف غرفة في دبي والباقي في الإمارات الشمالية.
المطارات الإماراتية:
ونجحت الإمارات في تطوير مطاراتها؛ مما أدى إلى استقطاب نحو 38 مليون مسافر عبر هذه المطارات خلال العام 2006م، بينما يتوقع أن يصل أعداد المسافرين عبر هذه المطارات إلى حوالي 240 مليون مسافر في العام 2015م، الأمر الذي دفع الجهات المحلية إلى رصد 80 مليون درهم لتوسيع وتطوير مطارات الدولة من حيث تجهيز البنية التحتية للمرافق الجوية وتطوير الناقلات الوطنية والاتفاق التعاقدي على المزيد من الأساطيل الجوية المتنوعة.
المعارض الإماراتية والمؤتمرات الدولية:
تعتبر دولة الإمارات مركزًا لتنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات التجارية الدولية والمعارض، وهذا النشاط يعد من أركان التوسع السياحي والتجاري ومع وجود العديد من الفنادق الفاخرة وصالات المعارض الضخمة، فإن دولة الإمارات أصبحت بوابة هامة للسياحة في الشرق الأوسط وآسيا، ولقد شهدت الفترة ما بين عامي 2003-2006م العديد من المؤتمرات الدولية، مثل: اجتماعات مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤتمر العالمي للجمعية الدولية للإعلانات؛ ولذلك.. أصبحت دبي ذات شهرة واسعة بين المراكز العالمية الشهيرة مثل ميامي وبوخارست وسيدني، أما عن المعارض.. فلقد كثفت الإمارات منذ عام 2000م جهودها في تنظيم المعارض، وأصبحت المكان المفضل لدى شركات المعارض والشركات العالمية المتخصصة للترويج.
كما أنها تستضيف سنويًا مئات المعارض، ومنها المعارض العالمية المتخصصة في القطاعات البترولية والطيران والتكنولوجيا والعقارات وغيرها وفي هذا الصدد.
تشير الدراسات إلى أن المعارض التي أقيمت بدولة الإمارات شكلت حجر زاوية كبيرًا في تنمية الاقتصاد الوطني بحوالي 19 مليار جرهم على مدار العشر سنوات السابقة، أضف إلى ذلك مكاسب الفنادق والطيران والتحويلات النقدي فضلاً عن هامش ربح المؤتمرات.
السياحة في “أبوظبي”:
¬وفي إطار تعزيز دور السياحة في تكوين اقتصاد العاصمة “أبو ظبي” صدر القانون رقم 13 في يونيه 2006م بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة “أبو ظبي”، وينص على عدم جواز مزاولة أي شخص طبيعي أو معنوي لأي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من هيئة “أبوظبي” للسياحة، حيث تلعب الهيئة دورًا هامًا في تعزيز مكانة الإمارة سياحيًا، حيث أشارت الهيئة إلى التطور والتوسع في البنى التحتية للسياحة والمشروعات الكبيرة التي يجري العمل فيها والزيادة في عدد المنتجات السياحية التي سيتم إطلاقها في المرحلة القادمة.
وأكدت الهيئة أن المحاور الرئيسة التي تعتمدها خططها واستراتيجياتها تتمثل في ترويج صورة جيدة عالية المستوى في شتى مجالات السياحة مثل إعداد الفنادق وتقديم خدمات لرجال الأعمال ورعاية السياح، ويقدر تقرير لمجموعة إكسفورد للأعمال أن القطاع السياحي سيستحوذ على 40.4 مليار درهم وبما يعادل 11 مليار دولار خلال الأعوام 2005-2010م مؤكدًا أهمية الدور التنموي الذي سيلعبه هذا القطاع في استراتيجية التنوع في مصادر الدخل القومي في السنوات المقبلة.
وحول مجال الضيافة، أوضح التقرير أن معدلات الإشغال في الفنادق زادت بنسبة 75%، وأن هناك آفاقًا لنمو سياحي كبير خاصة بعد تأسيس هيئة “أبوظبي” للسياحة والتي تسعى إلى استقطاب 30 مليون سائح إلى “أبوظبي” وبحلول العام 2015م سيتضاعف معدل النمو من 2% إلى 40% مع تأكيد الهيئة السعي لضخ أكثر من 11 مليار دولار؛ لتدعيم المنشآت الفندقية الجديدة والمشروعات السياحية العديدة، مثل منتجع جبل الظنة وقصر الإمارات بالإضافة إلى مركز المعارض والعديد من المشروعات الجاري تنفيذها والهادفة إلى دعم القطاع السياحي وتشير الدلائل إلى أن إجمالي استثمارات المشاريع السياحية المتعددة في “أبوظبي” يصل حاليًا إلى 305 مليارات درهم، كما تتعاون حكومة الإمارات وهيئة “أبوظبي” السياحية بالذات مع الحكومة الفرنسية؛ لتوقيع اتفاقية ثنائية تعاونية لمدة 33 عامًا يخصص منها ما يربو على 4.8 مليار درهم لإقامة متحف في جزيرة السعديات.
بينما دشنت حكومة “أبوظبي” في إبريل 2007م مشروع جزر الصحراء السياحي المبتكر والفريد من نوعه، ويتوقع أن تستقطب جزر الصحراء أكثر من 250 ألف زائر سنويًا، وقد يتجاوز هذا العدد المليون زائر بحلول العام 2017م وهناك أكثر من 200 جزيرة، وفي مقدمتها جزيرة السعديات ترعاها هيئة “أبوظبي” السياحية للاستثمار فيها، وجعلها جزر سياحية من الدرجة الأولى.
الطيران الإماراتي:
كذلك تحتل شركة الاتحاد للطيران موقعًا مركزيًا هامًا في هذا التوسع السريع الذي يشهده القطاع بعد أن قدمت خدماتها إلى 40 جهة في العالم.
كما منحت شركة التطوير والاستثمار السياحي التابعة لهيئة “أبوظبي” للسياحة شركة (لايتون العالمية) في منتصف شهر سبتمبر 2007م ما قيمته 2.1 مليار درهم، وذلك لإنشاء طريق السعديات الرئيس بطول 6.5 ك.م، وهو يربط المدينة بمنطقة الشهامة، ويمر عبر الجزيرة إلى جسر السعديات والذي تم تشييده لربط كل هذه الأنحاء بمنطقة ميناء زايد.
أما فيما يتعلق بالسياحة في دبي، فتسعى الإمارة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف نمو النشاط السياحي وزيادة مساهمة الناتج المحلي ضمن استراتيجية دبي سنة 2007-2015م.
وتشهد إمارة دبي حاليًا تنفيذ مشاريع عملاقة لتطوير قطاع الطيران وإنشاء مرافق ملائمة يتم العمل على إنجازها حتى العام 2012م بتكلفة 300 مليار درهم، فضلاً عن إقامة البنى التحتية الاقتصادية بتكلفة 800 مليار درهم، كما أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دبي وصل في العام 2006م إلى 6.3 مليون نزيل بزيادة 22.8% عن العام 1996م.
كما بلغت العائدات الفندقية في إمارة دبي في العام 2006م حوالي 10.835 مليار درهم، من بينها 9.7 مليار درهم.
كما نظمت دبي في مطلع مايو 2007م الدورة الرابعة عشرة لسوق السفر العربي بحضور 2600 مشارك من 60 دولة؛ حيث لعبت الشخصية الوطنية خلال هذا الحدث دورًا مهمًا في تعزيز صورة للإمارات سياحيًا واقتصاديًا.
السياحة في الإمارات الشمالية:
ويلعب القطاع السياحي دورًا بارزًا في دعم الناتج المحلي في بقية إمارات الدولة؛ حيث شهد القطاع السياحي في إمارة الشارقة ازدهارًا ملحوظًا من حيث حجم التدفق السياحي لدى الشارقة، والذي بلغ 1.3 مليون سائح عام 2006م، كما تم العمل تشييد المزيد من الغرف الفندقية، حيث حققت إشغالات الفنادق قفزة كبيرة خلال العام 2006م تصل بالمتوسط إلى أكثر من 82% و90% عام 2007م، ويشغل خطوط الطيران المقلعة من مطار دبي أكثر من 8 ملايين مسافر سنويًا كما تخطط إمارة رأس الخيمة لتعزيز مركزها كموقع سياحي من خلال إقامة 50 فندقًا خلال السنوات الثلاث القادمة تصل إلى آلاف الغرف، بينما تنفذ إمارة الفجيرة مشروعات عملاقة سياحية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
ــــــــــــــــــــــ
المصادر :
1) دولة الإمارات العربية المتحدة – 2008م – ترايدنت بريس ليمتد – “أبوظبي” – دولة الإمارات 2008م.
2) دولة الإمارات العربية المتحدة – لمحة خاطفة – 2008م – “أبوظبي” – ترايدنت بريس – 2006م – الإمارات المتحدة.
3) دولة الإمارات العربية المتحدة – لمحة خاطفة – 2006م – “أبوظبي” – ترايدنت بريس – الإمارات العربية المتحدة.

الاستخلاص النباتى من اكثر طرق تكنولوجيا المعالجة النباتة المتعارف عليها و هو محور البحث المقدم فى هذه النشرة. ان كل من مصطلح المعالجة النباتية و الاستخلاص النباتى يستخدمان فى بعض الاحيان كمرادفات عن طريق الخطأ,فالمعالجة النباتية مبدأ بينما الاستخلاص النباتى هو تكنولوجيا تنظيف محددة.ان عملية الاستخلاص النباتى تتضمن استخدام النباتات لتسهيل عملية ازالة الملوثات المعدنية من مصفوفة التربة (كومار و اخرون1995).فمن الناحية العملية,النباتات التى تتراكم عليها المعادن يتم نثر بذورها او زراعتها فى تربة ملوثة بالمعادن ويتم التعامل معها بالممارسات الزراعية المعمول بها.جذور هذه النباتات تمتص العناصر المعدنية و تنقلها للاوراق النباتية الفوق ارضية حيث تتراكم. أما اذا كان توافر المعدن بالتربة بنسبة غير مناسبة ليتم امتصاصها بطريقة كافية من النبات
فان التكتلات و العوامل الحمضية يمكن ان تستخدم فى تحرير المعادن فى التربة (هوانج و كننجهام 1996,هوانج واخرون 1997,لاسات و اخرون 1998).و بعد النمو الكافى للنبات و تراكم المعدن يتم حصاد الأجزاء الفوق أرضية للنبات و تتم ازالتها مما يؤدى الى ازالة المعادن نهائيا من هذا الموقع.

و لكن مع التنقيب فى التربة يصبح التخلص من المواد الملوثة أمر مهم.بعض الباحثين يقترح أن حرق الانسجة النباتية التى يتم حصادها يقلل بطريقة مؤثرة حجم المواد المراد التخلص منها(كومار و أخرون 1995).أما فى بعض الحالات الأخرى يتم استخلاص بعض المعادن القيمة من الرماد الغنى
بالمعدن و استخدامها كمصادر اخرى و بذلك يمكن التعويض عن نفقات المعالجة.(كوميس ,1996كننجهام و أو 1996).
يجب ان يتم عرض الاستخلاص النباتى على أنه احد جهود المعالجة طويلة المدى و التى تتطلب الكثير من الدورات المحصولية للتقليل من تركيزات المعدن(كومار وأخرون 1995)الى مستويات مقبولة.
الوقت المطلوب لهذه المعالجة يعتمد على نوع و مدى التلوث المعدنى,طول فصل النمو و كذلك كفاءة ازالة المعدن عن طريق النباتات.و لكنه فى العادة يتراوح بين عام الى 20 عاما(كومار وأخرون 1995,بلايلوكو هوانج 2000).هذه التكنولوجيا تكون مناسبة لمعالجة مساحات شاسعة من الاراضى التى تلوثت على عمق ضئيل ذو مستويات تتراوح بين القليلة و المتوسطة من الملوثات المعدنية(كومار وأخرون 1995,بلايلوكو هوانج 2000).كثير من العوامل تحدد كفاءة الاستخلاص النباتى فى معالجة المواقع الملوثة بالمعدن(بلايلوك و هوانج 2000).فاختيارالموقع المفضى الى تكنولوجيا المعالجة له أهمية قصوى.فالاستخلاص النباتى يمكن تطبيقة فقط فى المواقع التى تحتوى على مستويات اما قليلة او متوسطة من الملوثات المعدنية لأن نمو النباتات لا يستمر فى التربة شديدة التلوث.اما معادن التربة فيجب ان تكون متوافرة بيولوجيا أو عرضة للامتصاص عن طريق جذور النباتات,و يجب أن تكون الارض خالية نسبيا من العوائق مثل الأشجار المتساقطة او الصخور و أن يكون للأرض تضاريس مقبولة تسمح بالممارسات الزراعية العادية و التى تتطلب استخدام معدات زراعية. و كتكنولوجيا تعتمد على النباتات , فان نجاح الاستخلاص الضوئى يعتمد فى جوهره على صفات نباتية عديدة. اثنان من اهم هذه الصفات تتضمن القدرة على تراكم كميات كبيرة من الكتلة الحيوية بسرعة كبيرة, و القدرة على تراكم كميات كبيرة من المعادن المهمة للبيئة فى الأنسجة الورقية(كومار و اخرون 1995,كننجهاو و لو 1996,بلايلوك وأخرون 1997,مكجراث 1998).ان هذا المزيج من تراكم المعادن بصورة مرتفعة و كذلك القدرة على انتاج الكتلة الحيوية الذى يؤدى الى اكثر درجة من ازالة المعادن. (ايبس و أخرون 1997) أفاد أنه عند احتواء B. juncea على ثلث التركيز من الزنك فى أنسجتها,تكون اكثر فعالية عند ازالة الزنك من التربة من T. caerulescens, و المعروف بكونها من المراكمات الزائدة للزنك. هذه الميزة ناتجة فى الأصل عن أن B. juncea تنتج عشر أضعاف الكتلة الحيوية التى تنتجها T.caerulescens.
بعض الصفات النياتية الاخرى المرغوب فبها تتضمن القدرة على تحمل ظروف التربة الصعبة(مثل حموضة التربة,الملوحة,بنية التربة,المحتوى المائى) , تكوين جذور كثيفة,سهولة الرعاية و الانشاءو بعض الأمراض و مشاكل الحشرات.و بالرغم من أن بعض النباتات تبدو واعدة لتطبيق الاستخلاص النباتى الا أنه لا يوجد نبات محدد يتضمن كل الصفات المرغوبة.فالعثور على النبات الكامل المناسب يظل محور تركيز أبحاث تربية النباتات و الهندسة الوراثية.

كان السلطان عبد الحميد الثاني يقف عقبة كؤودا أمام الأطماع الأوربية في تفتيت الدولة العثمانية، والأطماع الصهيونية في فلسطين، ونجحت المكائد والدسائس في إبعاده عن الخلافة سنة (1327 هـ = 1909م) بالتعاون مع حزب الاتحاد والترقي، وهو أول حزب سياسي ظهر في الدولة العثمانية وأصبح هذا الحزب هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة العثمانية، وكان معظم أعضائه من الماسونيين، وكان ضباط الجيش التركي هم أبرز الاتحاديين وعلى رأسهم مصطفى كمال.وقد تولى الخلافة بعد خلع عبد الحميد أخوه الأمير رشاد الذي تسمى بمحمد الخامس، وكان في الرابعة والستين من عمره، وكانت الدولة والعرش العثماني نفسه في حالة احتضار، لكن الدولة كانت متماسكة إلا حد ما، وخضع السلطان للاتحاديين الذين سعوا إلى أن يستقر الحكم في قبضتهم، ولكن تطلعاتهم لم تتحقق، إذ واجهتهم معارضة شديدة من الرأي العام، تدعو إلى دعم حقوق الخلافة، وتعديل الدستور لتحقيق هذا الهدف.
ولما وقعت الحرب العالمية الأولى سنة (1333هـ = 1914م) انضمت حكومة الاتحاد والترقي إلى جانب ألمانيا، ودخلت تركيا حربًا لا دخل لها بها وأجهضت قوتها البشرية والاقتصادية والعسكرية، حيث تمزق الجيش التركي على جميع الحدود والجبهات نتيجة للقيادة الفاشلة والعميلة، وانتهت الحرب سنة (1337هـ = 1918م) بهزيمة ألمانيا وتركيا، وتحطُّم دولة الخلافة وتمزق أوصالها، حيث استولى الإنجليز على قلاع الدرنديل، واحتلت الجيوش الفرنسية والإنجليزية مدينة إستانبول، واحتلت اليونان أزمير، ووقعت هدنة “مدروز” التي نصت على استسلام الدولة العثمانية دون قيد أو شرط، وبدأت القوات العثمانية تلقي سلاحها، واستعد الحلفاء لاحتلال الأستانة وغيرها من المدن التركية، وأدت روح التشفي التي صدرت عن الحلفاء والأقليات الدينية إلى نمو روح المقاومة لدى الأتراك.
أما كبار رجال حزب الاتحاد والترقي الذين كانت في أيديهم مقدرات البلاد فقد فروا من البلاد، وكان السلطان العثماني الجديد “محمد وحيد الدين” يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب لإقامة التوازن بينها، كما أن بريطانيا وفرنسا لن تسمحا بالقضاء على تركيا قضاءً مبرمًا؛ لأن ذلك يفسح المجال أمام روسيا الشيوعية للاستيلاء على الأناضول، وبالتالي على مضيق البوسفور والدرنديل، بل كل ما تريدانه هو جعل الدولة العثمانية دولة صغيرة مثل الدول التي ستقوم على أنقاضها؛ لذا رأى السلطان أن ما أُخذ من الدولة العثمانية لا يسترد إلا بالقتال، وبالتالي فلا بد من القيام بثورة في البلاد؛ لذلك استعان بمصطفى كمال، وعهد إليه بأن يقوم بثورة في شرقي الأناضول حتى يتسنى لرجال السياسة أن يستخدموا هذه الثورة كورقة ضغط أثناء عقد الصلح مع الحلفاء حتى يحصلوا على أكثر ما يمكن من المكسب، وللتغطية على هذه الثورة خاصة من الإنجليز الذين كانوا يسيطرون على إستانبول، عين السلطان “وحيد” “مصطفى كمال” مفتشا لجيوش الأناضول بصلاحيات واسعة، وزوده بمبلغ كبير من المال، ووضع فيه ثقته، لكنه خان الأمانة وغدر بالسلطان وعمل لنفسه

1-1 تقييم بيئة المشروع
وفقا للعديد من الأدلة الأثرية والتاريخية ، يعتبر اليمن البلد الأول في العالم الذي تتم فيه ممارسة الري بالغمر. وقد وصل هذا النظام الفريد لذروته خلال العصر الشيباني في الألفية الأولى قبل الميلاد. وقد أدت التنمية المكثفة للتجارة بعد العصر الإسلامي إلى التشجيع على انتشار الري بالغمر من اليمن إلى غيرها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وبحلول أواخر التسعينيات ، لم يعد استخدام الموارد المائية في اليمن يقوى على تحمل ذلك ، ليس فقط بسبب الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية غير المتجددة ، وإنما أيضا إلى إهمال أنظمة الري التقليدية التي تغذيها فيضانات المياه (المتجددة نسبياً). وللمساعدة في معالجة هذه القضية ، قامت الحكومة اليمنية (GOY) عن طريق وزارة الزراعة والري (MAI) بإعداد مشروع تحسين الري (IIP) والعمل على تنفيذه بمساعدة الرابطة الدولية للتنمية (IDA) في إطار برنامج إقراض قابل للتعديل (APL). وقد كان مقرراً أن يتم إعداد وتنفيذ هذا المشروع على مرحلتين ، وهما (أ) المرحلة الأولى ،وهي عبارة عن مشاريع تخطيطية تغطي اثنين من الأودية (وادي زبيد في محافظة الحوديدة وتبن في محافظة لحج) بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 26،000 هكتار ، و (ب) المرحلة الثانية ، وهي عبارة عن مشاريع تخطيطية تغطي خمسة أودية رئيسية أخرى (البنا ، حسن ، ماور ، رماء وسهام) بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 64،000 هكتار ، و / أو مشاريع تخطيطية أصغر في الأودية الأخرى (الحجر ، أحور ، ميفاع ، سيردود ، حرض وريسان) التي من شأنها أن تفي بمعايير الاختيار.
وقد كانت دراسات الإعداد في المرحلة الأولى من مشروع تحسين الري (IIP) تتألف في حد ذاتها من مرحلتين. وتضمنت المرحلة الأولى مسح حصري ودراسة أولية وتوصيفيه لخطط الري بالغمر في خمسة وديان وهي (ماور ، زبيد ، توبان ، بنا وحسن). ووفقاً لتحليل ترتيبي ، فقد تم اختيار خطتين لاثنين من الأودية وهما (توبان وزبيد) من أجل إجراء دراسة أكثر تفصيلا لها في المرحلة الثانية. وقد كان السبب المنطقي الذي يكمن وراء هذا الاختيار هو أن كل خطة من هاتين الخطتين من شأنها أن توفر فرصة أفضل لتكون بمثابة نماذج أو أدوات لتطوير وتحويل نهج إدارة الري بالمشاركة إلى اللامركزية ونقل المسؤوليات عن إدارة مشاريع الري إلى المؤسسات المحلية المناسبة. وتمهيداً لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالمشاريع التخطيطية الخاصة بوادي زبيد ووادي توبان ، فقد تم تشكيل وحدة إعداد المشاريع (PPU) داخل وزارة الزراعة والري (MAI). وقد قامت وزارة الزراعة والري PPU بتوظيف استشاريين وطنيين ودوليين من أجل إجراء دراسات في اليمن. وقد تم توفير التمويل الرئيسي لإعداد المشاريع من خلال منحة يابانية تدار من قبل البنك الدولي. وقد ساهم كل من الحكومة اليمنية ، والبنك الدولي ، والصندوق الدولي ، ومنظمة الأغذية والزراعة بتقديم تمويل و/أو موارد إضافية.

وبإتباع طريقة إعداد المشروع ، فقد تم الانتهاء من وثيقة تقييم المرحلة الأولى من مشروع تحسين الري (PAD) وتم إصدارها في 9 أغسطس 2000. وقد كان مقرراً أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 25.60 مليون دولار من خلال : (أ) قرض المؤسسة الدولية للتنمية البالغ 16.2 مليون (وهو ما يعادل 21.3 مليون دولار أمريكي ، بنسبة 83.2 ٪) ، (ب) مساهمات مباشرة مقدمة من المستفيدين يبلغ مجموعها 1.2 مليون دولار أمريكي بنسبة (4.7٪) ، و(ج) مساهمات من الحكومة اليمنية من مواردها الخاصة بلغت 3.10 مليون دولار (12.1٪). وقد كان من المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.
وقد شملت الترتيبات المؤسسية على مستوى الحكومة لتنفيذ المشروع ، على النحو المتصور في التقييم ، ما يلي : (أ) وزارة الزراعة والري باعتبارها هيئة تتولى المسؤولية والسلطة العامة بالنيابة عن الحكومة اليمنية ، (ب) لجنة توجيهية (SC) للإشراف على التنفيذ ، تتألف من وزير الزراعة والري رئيساً بالإضافة إلى خمسة أشخاص رئيسيين منهم مدير المشروع ؛ (ج) وحدة مركزية لإدارة المشروع (PMU) في صنعاء للتنسيق والإشراف العام ، برئاسة مدير المشروع ، ويعمل بها أفراد للشئون الفنية ، المالية والإدارية والرصد والتقييم (الرصد والتقييم) ، و (د) وحدتين لتنفيذ المشاريع (PIUs) ، إحداهما في زبيد والأخرى في توبان ، من أجل الإشراف على تنفيذ الأعمال في مواقع المشروع ، كل وحدة تضم مديراً، ومهندس ، وأخصائي زراعي ، ومتخصص مؤسسي ومحاسب. وهذه الوحدات تعمل عن كثب مع الوكالات الإقليمية ذات الصلة ، وهيئة تهامة للتنمية (TDA) في وادي زبيد ، والمكتب الإقليمي الزراعي في لاحج (RAO) في وادي توبان.

وقد كان تاريخ البدء في المشروع 01 يناير 2001 وتاريخ التنفيذ الفعلي 18 يناير ، 2001. وفي وقت سابق ، من يوليو عام 2000 ، تم إنشاء وحدة إدارة المشروع في صنعاء تتألف من مدير وطاقم من الموظفين يضم متخصصين (خدمة مدنية أو استشاريين) في مجالات الري والهندسة الزراعية ، والتطوير المؤسسي ، والدعاية ، والمشتريات ، والإدارة المالية والرصد والتقييم. وقد تم في نفس الوقت تشكيل وحدات تنفيذ المشاريع في زبيد. وقد كانت وحدات إدارة المشروع وحدات تنفيذ المشاريع تعمل بكامل طاقتها خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تم أيضا ، في يوليو 2000 ، إنشاء اللجنة التوجيهية برئاسة وزير الزراعة والري وشملت نائب وزير الزراعة والري ، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) ، ونائب وزير المالية (MOF) ، والمدير العام للمديرية العامة للري (GDI) ، والمدير العام للتخطيط والرصد ، ومدير وحدة إدارة المشروع ، عضواً / سكرتيراً . وقد تم تنفيذ المشروع في نهاية المطاف على مدى فترة إجمالية بلغت 8 سنوات بدون تغيير جوهري في التكلفة الإجمالية للمشروع. ومن المنتظر أن يكون تاريخ إقفال المشروع في 31 ديسمبر ، 2008.

1-2أهداف المشروع التنموية الأصلية (PDO) ، والمؤشرات الرئيسية

ومن الأهداف التنموية الأصلية (PDO) لبرنامج القرض القابل للتعديل (APL) هو ضمان ما يلي : (أ) نقل مستديم وفعال للمياه وتوزيعها واستخدامها في مشروعين منفصلين للري بالغمر لاثنين من الأودية وهما توبان وزبيد ، من خلال إعادة التأهيل ونظام إدارة الري بالمشاركة ، و (ب) ضمان زيادة في الإنتاجية الزراعية والدخل في المناطق الريفية ، من خلال تنفيذ برنامج زراعة مكثف (ADP). المؤشرات الرئيسية هي كما يلي :
المؤشرات الرئيسية أهداف وثيقة تقييم المشروع (PAD)
مؤشرات أهداف المشروع التنموية لكل من (أ) ، (ب):
 عدد المنظمات التي أنشئت وتمكين مستخدمي المياه (تنسب في المقام الأول إلى العنصر ب (نظام إدارة الري بالمشاركة PIM ) ، على النحو المبين أدناه.

 تزايد المناطق الريفية المستفيدة من تأهيل / تحديث الغمر وأعمال الوقاية من الفيضانات (تنسب في المقام الأول إلى العنصر أ ولكن تنسب أيضاً إلى العناصر ب ، ج ، على النحو المبين أدناه في قسم 3-2)  443 مجموعة من مستخدمي المياه WUGs (230 في توبان و 213 في زبيد) ؛ 32 هيئة من مستخدمي المياه WUAs (16 في توبان و16 في زبيد) ؛ 2 من مجالس الري ICs (1 في توبان و1 في زبيد )
 تحسين الري والسيطرة على الفيضان 26،000 هكتار (11،000 هكتار في توبان و15،000 هكتار في زبيد).
مؤشرات أهداف المشروع التنموية الأصلية في (ب) فقط:
 زيادة إنتاجية الهكتار الواحد وزيادة دخل المزارعين (تنسب في المقام الأول إلى العنصر ج ولكن تنسب أيضاً إلى العناصر ب ، د ، على النحو المبين أدناه في قسم 3-2)
 زيادة الإنتاجية والدخل من 5،000 هكتار من المزارع.

1-3 أهداف المشروع التنموية الأصلية المنقحة PDO (كما وافقت عليها سلطة الموافقة الأصلية) ، والمؤشرات الرئيسية ، والأسباب / المبررات.

لم يكن هناك أي تعديل أو تنقيح ملحوظ كبير فيما يتصل بأهداف المشروع التنموية الأصلية الرئيسية والمؤشرات الرئيسية لكل منها. ومع ذلك ، تم إعادة صياغة أو تبسيط بعض المؤشرات وفقاً لتعديلات اتفاقية التطوير والائتمان المعتمدة (DCA) التي طرأت خلال فترة حياة المشروع. الأقسام 1-7 ، 2-3 أدناه تناقش هذه التعديلات بشئ من التفصيل ، وكذلك المؤشرات المرتبطة بها ، على التوالي.
1-4 المستفيدين الرئيسيين

المستفيدين المباشرين من المشروع الذين تم تحديدهم في وثيقة تقييم المشروع هم المزارعين وعمال المزارع والعائلات التي تحسنت معيشتها بفضل تأثيرات المشروع. وقد ُقدر مجموع هؤلاء المستفيدين بـ 150،000 شخص في 27،000 أسرة. هناك مستفيدين آخرين وهم:

أ‌- وزارة الزراعة والري (MAI) بما في ذلك الهيئات الإقليمية ؛

ب‌- منظمات مستخدمي المياه التي تم إنشاؤها وتمكينها من خلال المشروع ، بما في ذلك مجموعات مستخدمي المياه (WUGs) على مستوى القناة وهيئات مستخدمي المياه (WUAs) ومجالس الري (ICs) على مستوى اثنين من الأودية ؛ و

ج – مستخدمي إمدادات المياه الغير خاصة بالري (المحلية) ، ومعظمها في المناطق الريفية المحيطة ، والمستفيدة من تقليل الاستخراج المفرط للمياه الجوفية الناتجة من المشروع.

1-5 العناصر الأصلية
عناصر المشروع الأصلي ، والتي تتعلق كلها بالتغيرات والتدخلات في مناطق وادي توبان ، ووادي زبيد ، هي:

أ) إعادة تأهيل وتحسين وحماية البنية التحتية للري بالغمر (العنصر أ) ، بما في ذلك أعمال إعادة التأهيل ، وتحسين أنظمة الري ، وأعمال الوقاية من الفيضانات والطرق ، جنبا إلى جنب مع عمليات المسح المرتبطة بها ، والنمذجة الهيدروليكية ، و التصميم المفصل والإشراف على أعمال البناء ؛

ب) إدارة الري والبيئة وإدارة الري بالمشاركة (العنصر ب) ، ويشمل : (أ) إنشاء ودعم منظمات إدارة الري بالمشاركة ، (ب) تطوير نظم إدارة الري بالغمر بما في ذلك نظم إدارة المعلومات (MIS) للمياه ، ونظم الإنذار بالفيضانات ، نموذج إدارة الغمر والرصد الهيدرولوجي ، (ج) توفير وتشغيل وصيانة (O&M) المعدات ، و (د) التخفيف من الآثار البيئية

وتعزيز التدابير ، بما فيها المياه الجوفية والرصد الهيدروليكي ، ودراسة مستجمعات المياه العليا ، ودراسة ملوحة التربة / والصودية / ورسم الخرائط لوادي توبان؛

ج) برنامج الزراعة المكثفة (العنصر ج) ، الذي يغطي مناطق واسعة النطاق لتحسين الزراعة وما يرتبط بها من خدمات التنمية والدعم بما في ذلك المساعدة الفنية (TA) ، و

د) تعزيز المؤسسات وقدرة البناء (العنصر د) ، والتي تغطي قطاع الري المؤسسي و الإطار القانوني لدعم التنمية ، المرحلة الثانية من إعداد المشروع ، وإنشاء ودعم وحدة إدارة المشروع ووحدات تنفيذ المشاريع.
1-6 العناصر المعدلة

لا شيء ، ولكن كانت هناك تغييرات داخل العناصر كما هو موضح في القسم 1-7 أدناه.

1-7 تغييرات هامة أخرى

هناك عدد من التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التنمية والائتمان (DCA) أثناء سير المشروع. أولا ، في أغسطس 2003 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان لإدخال تحسينات العنصر أ والتي تغطي ما يلي :

أ) إعادة التأهيل) (بما في ذلك تزفيت) خدمات الطرق الموجودة بقنوات مطورة وطرق الوصول التي تربط بين القرى التي يخدمها المشروع وبين مراكز الأسواق ضمن نطاق منطقة المشروع ؛

ب) أعمال المشاركة المجتمعية ، من خلال السماح للأعمال المدنية لأقل من 10،000 دولار لكل عقد وبما لا يتجاوز مجموعها الكلي 1،200،000 دولار ليتم تنفيذها مباشرة من خلال هيئات مستخدمي المياه المعنية ؛ و

ج) التسوق للأعمال الصغيرة ، من خلال السماح للأعمال التي لأقل من 30،000 دولار للعقد الواحد ، وبما لا يتجاوز مجموعها الكلي 500،000 دولار أمريكي بموجب عقود محلية محددة الأسعار يتم منحها على أساس التسوق لثلاثة عروض الأسعار.

بعد مرور عامين ، وفي أكتوبر 2005 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان (DCA) ، وجرى تمديد الموعد النهائي من 30 يونيو 2006 الى 30 يونيو 2007. ثم ، في يونيو 2007 ، تم تعديل اتفاقية التنمية والائتمان (DCA ) مرة أخرى ، وجرى تمديد الموعد النهائي من 30 يونيو 2007 حتى 31 ديسمبر 2008. وقد كان الغرض من التمديدات ما يلي : (أ) الانتهاء من الأعمال المدنية ، (ب) تطبيق بعض التغييرات في تصميم المشروع التي تهدف إلى تحسين تأثير المشروع ، كما هو مبين أدناه. وقد تمت التغييرات من خلال تعديلات اتفاقية التنمية والائتمان فقط (وليس من خلال أول “إعادة هيكلة” للمشروع التي تنطوي على تغييرات جوهرية على أهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs أو تغييرات في تصميم المشروع). هذه التعديلات على اتفاقية التنمية والائتمان هي النحو التالي :

(أ‌) أكتوبر 2005 (نتيجة “لاستعراض منتصف المدة” الذي تم في أواخر عام 2004). للمساعدة على الإسراع في تثبيت الألواح الخشبية للأعمال المدنية (العنصر أ) ، سمح التعديل بزيادة ملكية المزارع عن طريق الادارة / تنفيذ أعمال الري بالغمر على مستوى المجتمع المحلي ، من خلال توضيح التعديل لعام 2003 المتعلقة بجمعية مستخدمي المياه أعمال العقد. وتوضيحا للترتيبات محددة لتقاسم التكاليف (نقدية وعينية). وقد وردت التفاصيل في الملحق 2. قام التعديل أيضا بتبسيط شرط صرف المدرج في اتفاقية التنمية والائتمان الأصلية التي نصت على أن الأعمال المدنية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إنشاء هيئة مستخدمي المياه. وقد تم اعتبار مخطط الأعمال الرئيسية والترع الرئيسية بأن يكون البنية التحتية العامة ، وتم تعديل شرط الصرف ليكون قابل للتطبيق فقط في حالة القنوات الثلاثية (شبه الخاصة) والثانوية على مستوى المجتمع. هذا يسمح للأعمال الرئيسية وأعمال القناة الرئيسية بأن تبدأ قبل إنشاء هيئة مستخدمي المياه للقنوات الأقل طلباً ؛ و
(ب‌) يونيو 2007 (للاستفادة من مدخرات تكلفة المشروع). تقرر أن يتم توجيه أموال المشروع المتاحة وغير المستخدمة نحو تطبيق الدروس المستفادة وتجريب الأفكار الجديدة المتطورة في وادي ثالث (وادي أحور في محافظة أبين). حيث اتضح أن وادي أحور يتمتع بظروف أكثر ملاءمة ومواتية أكثر من وادي زبيد أو وادي توبان. وقد شلمت الأنشطة التي أدخلت على المشروع ما يلي : (أ) الانتهاء من دراسة الجدوى والتصاميم لإعادة تأهيل نظام تحويل الري بالغمر في الوادي وأعمال الوقاية من الفيضانات (بما في ذلك تطبيق أفكار جديدة لتطوير إمكانات “الاستخدام المشترك” التي تنطوي على استخدام المياه الجوفية أيضا للمساعدة على تحسين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من الري بالغمر) ، على أن يتم تنفيذ جميع الأفكار في إطار ما وافق عليه مؤخرا مشروع دعم قطاع المياه (WSSP) ؛ و (ب) تنفيذ أعمال صغيرة عاجلة لحماية القرى من الفيضانات وتوفير المياه للمناطق الريفية. وقد وردت التفاصيل في الملحق 2.

لماذا / كيف انخفضت الأموال التي كانت مخصصة للعنصر (ب) بشكل ملحوظ ، وزيادة تلك الأموال المخصصة للعنصر (أ) زيادة كبيرة ، ودون المساس بأهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs؟

وفقاً لما جاء في الاجتماع الاستعراضي للممثل المدني الدولي (ICR) ، فقد تم تكليف فريق العمل في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) أن يوضح لماذا / كيف انخفضت الأموال المخصصة للعنصر (ب) من قبل المؤسسة الدولية للتنمية / والحكومة اليمنية بشكل ملحوظ ، في حين أن تلك المخصصة للعنصر (أ) قد ازدادت بشكل كبير ، دون أن يؤثر ذلك على أهداف المشروع التنموية الأصلية PDOs. وتقدم الأقسام أدناه توضيحات لذلك . طوال مدة تنفيذ المشروع (من فبراير 2000 إلى فبراير 2009) كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت حتما إلى تغيير الأموال المخصصة للعناصر (أ) ، (ب) ، وهي على النحو التالي.

1) انخفاض تكلفة العنصر (ب) ، وزيادة تكلفة العنصر (أ) :
بلغت مدخرات تكلفة المشروع في التزامات المؤسسة الدولية للتنمية IDA مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي في فبراير 2007/ فبراير 2008 (مقارنة بتقديرات التكلفة في فبراير 2000 وفبراير 2007). هذه المدخرات ساعدت على إعادة توزيع الأموال بين عناصر المشروع ، وخاصة من العنصر (ب) للعنصر (أ). وتعود مدخرات التكاليف في الأساس إلى ما يلي :
(أ‌) التوفير في السلع والمعدات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحكومة اليمنية / ووزارة الزراعة والري تحصل على أبواب المياه من منحة تمويلية يابانية موازية وليس من خلال بإعداد مشروع تحسين الري (IIP). وقد أدى هذا إلى تقليل مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية IDA التي تهدف لتمويل السلع والمعدات للعنصر (أ) وساعد أيضاً
على خفض الأموال المماثلة المخصصة لتنمية العنصر ب (ثالثاً) ( “توفير معدات التشغيل والصيانة” ، والذي كان سيكلف 3.8 مليون دولار أمريكي وفقاً لوثيقة تقييم المشروع). على أثر هذه المدخرات ، تم المراجعة بشكل رسمي لفئة الصرف رقم (1) من المؤسسة الدولية للتنمية المخصصة للسلع والمعدات من 2.4 مليون (وفقاً لاتفاقية التنمية والائتمان الأصلية) إلى 0.9 مليون ؛ و

(ب‌) مدخرات فنية أخرى (في الخدمات الاستشارية) ، وخصوصا بسبب اللجوء بشكل انتقائي لتوظيف استشاريين وطنيين بدلا من استشاريين لعناصر إعداد مشروع تحسين الري(IIP). في التقييم ، وفي نهاية المطاف توخت فرق التقييم عدد كبير من الاستشاريين الدوليين (بالفرد / بالأيام) ولا سيما في إطار العنصر (ب) وبالتدريج ، ومع تقدم المشروع (وخصوصا بعد أن أحرزت فرق التعبئة الاجتماعية تقدما في إطار العنصر (ب) ، قامت فرق المؤسسة الدولية للتنمية وفرق وزارة الزراعة والري بإعادة صياغة خطط الاستشارات بحلول فبراير 2004 ، من أجل الاستفادة من المعارف /المهارات التي على رأس العمل والتي تعود على الاستشاريين الوطنيين وعلى أفراد وزارة الزراعة والري/ وحدات إدارة المشروع / والوحدات المركزية لإدارة المشروع. على سبيل المثال ، قامت المديرية العامة للري GDI بإعداد دراسة “مستجمعات المياه العليا” (تحت العنصر ب (رابعاً)) ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكلفة إضافية تبلغ 0.3 مليون دولار (وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PAD) وذلك في حالة تنفيذها من قبل استشاريين دوليين. والشيء نفسه ينطبق على المياه الجوفية وأنشطة الرصد الهيدروليكي ودراسة “ملوحة التربة / الصودية” في توبان (والتي ستبلغ تكلفتها وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PAD 0.6 مليون دولار و 0.2 مليون دولار على التوالي) ، وكلاهما يقع تحت العنصر (ب) (رابعاً).
في حين أن ما ورد أعلاه تعتبر مدخرات ايجابية في التكلفة (ترجع للكفاءة) ، إلا أنه وعلى الجانب السلبي فقد أدت أيضا القضايا التالية إلى تخفيض تكلفة العنصر (ب) بينما تزايدت تكلفة العنصر (أ) (كما هو مبين في القسم 2-2 أدناه) :
(أ‌) العنصر الفرعي (ب -رابعاً) والذي يدور حول “تحسين إدارة المياه بالغمر” (بتكلفة 0.9 مليون دولار أمريكي وفقاً لوثيقة تقييم المشروع PDA) لم تنفذ على النحو الواجب (لا سيما في وادي توبان) نظرا لانعدام القدرة اللازمة لدى كل NWRA ووزارة الزراعة والري MAI /الحكومة اليمنية GDI للتعاون في اتجاه تنفيذ الأنشطة ، و

(ب‌) الأموال المخصصة للفئة 2 للأعمال المدنية (للعنصر أ) زادت نتيجة لتصاعد الأسعار / الاحتمالات المادية الطارئة ، والتي غالبا ما ترتبط بالتأخير في تنفيذ العقد (والتي ترجع إلى عدم القدرة لدى المقاولين الوطنيين على النحو المبين أدناه في القسم 2-2)

2. مساهمة المجتمع في رأس المال وتكلفة التشغيل والصيانة :

أيضا ، وابتداءً من فبراير 2005م ، فإن مساهمات المجتمع (والتي يرجع الفضل فيها إلى تعديلات اتفاقية التنمية والانماء لعامي 2003 و 2005 والتي كانت “تهدف” إلى الحفاظ على النظام الفرعي المغذي) قد ساعدت على الحد من مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية IDA للعناصر أ ، ب (العنصر الفرعي (ب- ثالثاً) حول ” توفير معدات التشغيل والصيانة “). هذه المساهمات بلغ مجموعها 3 مليون دولار أمريكي في فبراير 2009م. تمكين المجتمعات المحلية من خلال تعديلات اتفاقية التنمية والانماء

1.أثناء التنفيذ ، أبدت وكالة التسليف والتنفيذ تحفظاً فيما يتعلق باستخدام “الأموال المقترضة” في توظيف الخبراء الاستشاريين الدوليين.
ساعد أيضاً على تحقيق مدخرات في التكلفة (ذات الصلة بالكفاءة في الشراء) بين عناصر المشروع.

أموال الحكومة اليمنية GOY المضافة مؤخراً والاستفادة من الفئة غير المخصصة لدى المؤسسة الدولية للتنمية IDA :

في مقابل المدخرات المذكورة أعلاه من المؤسسة الدولية للتنمية IDA، قامت الحكومة اليمنية في فبراير 2007 بتخصيص أموال إضافية بلغت 0.30 مليون دولار أمريكي لدعم العنصر (أ) (لا سيما بالنسبة لوادي أهوار). كما أستخدم المشروع أيضاً الفئة غير المخصصة ، وذلك بتخفيضها من من 1.6 مليون إلى 200،000 في فبراير 2008 لكي تصل إلى أعلى للفئة 2 من الأعمال المدنية (العنصر أ).

وقد ساهمت المدخرات في التكاليف أعلاه / والتخفيضات بقدر كبير في تمويل أنشطة جديدة في وادي أهوار ، وفقاً لتعديلات اتفاقية التطوير والائتمان لعام 2007 على النحو المبين أعلاه.

التغييرات التي أدخلت على مؤشرات الرصد والتقييم المرتبطة بتغييرات التصميم المذكورة أعلاه تم عرضها أدناه في القسم 2-3.
مبررات عدم الخضوع لإعادة هيكلة مشروع لأول مرة :
نظراً لأن التغييرات المذكورة أعلاه ، وإعادة المخصصات ، والتبسيطات قد تم اجرائها جميعاً في مرة واحدة وفي وقت محدد من الزمن ، فقد اعتبرته فرق الحكومة اليمنية ، والمؤسسة الدولية للتنمية بمثابة إعادة هيكلة مشروع لأول مرة (2). نظراً لأن الكثير من هذه التغيرات قد وقعت بشكل متقطع طوال مدة تنفيذ المشروع ، فقد قامت فرق الحكومة اليمنية ، والمؤسسة الدولية للتنمية بتنفيذها من خلال اللجوء إلى تعديل اتفاقية التطوير والائتمان ووثائق المشروع ذات الصلة (بما في ذلك ISRs من فبراير 2004 إلى فبراير 2009 ) ، وفقاً لما يلي.

التعديلات اتفاقية التطوير والائتمان DCA ، وإعادة مخصصات الفئة ( أغسطس 2003 وأكتوبر 2005 ) تم تنفيذه تماشيا مع المبادئ التوجيهية التالية :

” التغييرات الطفيفة التي وافقت عليها ادارة الدولة (CDs). مثل هذه التغييرات قد تشمل التعديلات المقتصرة على إحداث تغييرات في الوحدات التنفيذية أو الفئات ، وخطط التنفيذ وتغيير المواعيد ، خطط عمل جديدة لإعادة المشروع الى مساره ، والمتطلبات الجديدة لإعداد التقارير (أو غيرها من التعديلات لتحسين التنفيذ) ، وتواريخ إقفال القرض ، وتواريخ التنفيذ بموجب شروط اتفاق قانوني قد يوضع موضع التنفيذ من خلال إشعار ، أو إعادة مخصصات حصيلة القروض التي لا تؤثر على تصميم المشروع ، أو نطاقه ، أو النتائج المتوقعة. تم اقتراح واعتماد وتوثيق تغييرات طفيفة من خلال عملية نمطية محدثة ويمكن اعتبارها نشاط داعم لأغراض “تطوير” المشروع في حكم المنطقة ، ولكن ليس بوصفها إعادة الهيكلة. هذه الحالات قد تتطلب أيضا تعديلات قانونية “.

2. إعادة هيكلة مشروع لأول مرة هي تلك التي تنطوي على تعديلات في أهداف المشروع التنموية أو الأهداف المرتبطة بالدخل (بما في ذلك أية تغييرات كامنة ذات صلة). وتتطلب هذه الإعادة للهيكلة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في ظل غياب إجراءات الإعتراض.

ومع ذلك ، فقد تم تنفيذ تعديلات اتفاقية التطوير والائتمان DCA في يونيو 2007 من خلال اعتماد نائب الرئيس الإقليمي (RVP’s) ، وهو ما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأخيرة التالية (2006) :

“إعادة الهيكلة للمرة الثانية هي تلك التي يتم من خلالها تعديلات في تصميم المشروع أو ترتيبات التنفيذ بشكل ملحوظ (على سبيل المثال ، بما في ذلك إعادة توزيع المدخلات و / أو التغيرات في النواتج) ولكن لا يوجد تغيير في الأهداف التنموية للمشروع PDOs أو الأهداف المرتبطة بالناتج. وفي إطار الإجراءات ، تتم الموافقة على إعادة الهيكلة للمرة الثانية من قبل نائب الرئيس الإقليمي (RVPs) “.

2. العوامل الرئيسية التي تؤثر على التنفيذ والنتائج

2-1 إعداد المشاريع ، التصميم والجودة في الدخول

(أ) المطابقة مع سياسات البلاد والقطاع والاستراتيجيات. صياغة المشروع تتفق بشكل جيد مع استراتيجية المساعدة لبنك الدولة (CAS) ، من خلال أحكامها الشديدة من أجل: (أ) تحسين إدارة المياه واستدامة البنية الأساسية للري ، و (ب) تعزيز الإنتاجية الزراعية للحد من الفقر. كما تناولت أيضا الأولويات الرئيسة لقطاع الري الحكومي المتعلقة بتحسينات الاستدامة لنظم الري بالغمر ونظم اللامركزية المؤسسية المقابلة ومشاركة المستخدمين.
(ب) الملاءمة ومدى ملاءمتها لأهداف وعناصر وتصاميم المشروع. الأهداف التنموية الأصلية للمشروع PDOs ، والتي عرضت في القسم 1-2 أعلاه ، تعكس بشكل جيد وبليغ مجالات التنمية ذات الأولوية المشار إليها أعلاه. وبالمثل فإن عناصر المشروع الأربعة تتناول بشكل صريح أولويات التحسينات المادية والتشغيلية لإدارة المياه والتنمية المستدامة إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي لزيادة دخل المجتمعات الريفية. فيما يتعلق بخطتي الري بالغمر في الأودية التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع ، فقد كان هناك في وقت إعداد المشروع وعي تام بالأهمية البالغة وشديدة الرسوخ لعملية التفاوت الاقتصادي الإجتماعي السائد في منطقة وادي زبيد. كان من الواضح أيضا من خلال التفاعلات المختلفة مع مستخدمي النظام والمستفيدين المحتملين في ذلك الوقت أن إمكانية التوصل إلى نتائج مشروع ناجح وفقاً للترتيبات المستدامة والمنصفة لإدارة المياه في تلك المنطقة قد تكون محدودة نوعا ما. ربما كان من الأفضل إختيار مخطط تجريبي أقل إثارة للمشاكل للمرحلة الأولى من المشروع. من ناحية أخرى ، كان هناك رغبة قوية في المضي قدما في التنفيذ في هذا الخطة ذات الأولوية العالية ، وبالتالي التخفيف إلى أقصى حد ممكن لحالة السلبية للمستخدمين المحرومين من المصب.
(ج) سلامة الترتيبات المؤسسية والتنفيذية. الترتيبات المؤسسية الموضوعة لتنفيذ المشروع ، والتي تشمل وحدة إدارة رئيسية للمشروع واثنين من وحدات تنفيذ المشاريع ومقرها الوادي ويشرف عليهما لجنة توجيهية SC يرأسها وزير الزراعة والري ، كما هو موضح في القسم 1-1 أعلاه ، يبدو أنها ترتيبات بسيطة وفعالة في نفس الوقت . ويبدو أيضا أن أنسب المبادئ كانت تلك المبادئ التي وضعت من أجل إنشاء منظمات مستخدمي المياه ، وخاصة هيئات مستخدمي المياه على مستوى القناة الثانوي
والكيانات المشتركة لإدارة النظام ، ويطلق عليها ICs على مستوى الوادي ، وكلها تهدف الى المساعدة في تأمين الاستدامة على المدى الطويل من المخططات المطورة. وفيما يتعلق بشرط وضروة أن يتم إنشاء هيئات مستخدمي المياه قبل صرف الأموال اللازمة لأعمال الهندسة المدنية المقابلة ، والتي كان بمثابة شرط ائتمان ، فقد أصبحت قضية وشرطاً مهماً أثناء التنفيذ. الشرط كان يهدف إلى ضمان أن تكون هناك مشاركة وتوافق والتزام من جانب المستخدمين المعنيين بالمشاريع التخطيطية التنموية وما يتبعها من نظم التشغيل والصيانة قبل البدء في استثمارات مادية ثقيلة في البنية الأساسية ، وأنها نشأت الى حد كبير نتيجة للوضع الاجتماعي الاقتصادي المجحف السائد في منطقة وادي زبيد. وقد تمت صياغة برنامج تعبئة مكثف للمستخدمين وتشكيل هيئة مستخدمي المياه والتخطيط لتنفيذها خلال السنة الأولى من المشروع ، وبالتوازي مع المشاركة في التخطيط والتصميم للخطط المطورة ، وتم توفير مبلغ كبير في الميزانية لتغطية التطورات الحالية والمستقبلية من هذا نظام إدارة المعلومات الشخصية ، والتطورات اللاحقة لنظام إدارة الري بالمشاركة PIM . في حالة اتضاح أن البرنامج والعملية بأكملها لم ينتج عنها الأولويات والأهمية المتوقعة ، والتي يقابلها من اعتمادات الميزانية أعيد توزيعه إلى حد كبير لبنود الأعمال المادية. هذا التعليق يمتد أيضا إلى الكثير من الأعمال غير التنفيذية المختلفة الاخرى(على سبيل المثال تحسينات إدارة ورصد موارد المياه ، وتوفير معدات التشغيل والصيانة ، والعمليات الموجهه نحو البيئة ، وتعزيز المؤسسات). والاستثناء الملحوظ يبدو أنه قد تم في برنامج الزراعة المكثف ADP ، التى يقال أنه قد نُفذ بالكامل ، وأدى إلى آثار إيجابية كبيرة في الإنتاجية الزراعية. وبوجه عام ربما يكون الأداء التنفيذي الأكثر سوءاً من المتوقع على جوانب التنمية المؤسسية ، والتأخير في صرف الأموال اللازمة لأعمال الهندسة المدنية ، قد نتجت بشكل كبير من القيود أثناء فترة التنفيذ ، كما هو مبين في القسم 2-2 أدناه. ومن ناحية أخرى ، قد يعتبر البعض أنه أثناء إعداد المشروع ، قد تحققت أكبر درجة من الدقة ، والمرونة ، و / أو البراغماتية في هذا المجال ، مثلما بدت في وقت لاحق ، في أعقاب استعراض منتصف المدة ، عندما تم تعديل شرط صرف أموال إنشاء هيئات مستخدمي المياه للأعمال المدنية ليتم السماح بالأعمال الرئيسة والترع الرئيسية للمضي قدما في النهوض بالمشروع.

(د) تطبيق الدروس المستفادة السابقة. الطبيعة الشاملة والكبيرة نسبيا لنطاق تصميم نظام إدارة الري بالمشاركة PIM وعناصر التطوير المؤسسي لهذا المشروع قد نتجت من الدروس المستفادة السابقة عن ضرورة مشاركة المستفيد والإدارة المشتركة في تطوير واستخدام نظم الري من أجل تحقيق الاستدامة على المدى الطويل. يبقى أن نرى ما إذا كان التقليل من أهمية هذا المشروع من حيث الأولوية ونطاق التدخلات أثناء التنفيذ لا تزال تؤدي إلى الاستدامة المرجوة على المدى الطويل من الاستثمارات في البنية الأساسية المادية وفي تعزيز الإنتاجية الزراعية ذات الصلة.
(هـ) تحديد وتخفيف المخاطر. تم تحديد المخاطر المحتملة المتصلة بالمزارع والقصور في الهيئات الحكومية من حيث القدرات والمساهمات ومعالجتها كجزء من صياغة المشروع. ومن حيث المستوى الأكثر جوهرية حول التزامات الحكومة بالاصلاح المؤسسي لقطاع الري ، ودعم التدابير المقابلة ، فقد ثبت أن هذه

كانت في الواقع في مكان عام. فربما ما تم معالجتة معالجة كافية هو خطورة أن مثل هذا الالتزام والدعم لن يستمر في التنفيذ بنفس المستوى العالي ولن يترجم إلى إجراءات فعالة في الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج.

(و) اختيار وسيلة الإقراض : بعد اعتبار إدارة المياه على أنها “دخول الإطار” ، فقد اعتبرت فرق الإعداد /التقييم أن برنامج القرض القابل للتعديل APL هو الأداة الأكثر أهمية لأن المرحلة الأولى من مشروع تحسين الري (IIP) ضرورية لاختبار الأفكار الجديدة التي لم يتم اختبارها من قبل في الوديان الساحلية في اليمن. وقد شمل هذا مفاهيم مثل مفهوم نظام إدارة الري بالمشاركة PIM (العنصر ب) ومفهوم “محاصيل أكثر لكل قطرة ماء” مفهوم (العنصر ج). وعندما ثبت نجاحها، فإن برنامج القرص القابل للتعديل APL من شأنه أن يكرر هذه الأفكار على الأودية الأخرى التي تستخدم فيض المياه.

2-2 التنفيذ

منذ بدايته في عام 2000 ، كان تنفيذ المشروع مقيداً بصعوبات التصميم ذات الصلة (وخصوصا الشرط المسبق اللازم لإنشاء هيئات مستخدمي المياه قبل تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية) و / أو مقيداً بالعوامل الخارجية الرئيسية الأخرى. وقد أدى هذا إما إلى إبطاء التقدم في التنفيذ ، أو جعل من الصعوبه وصول الاسفادة من الآثار المترتبة على إدخال تحسينات على نظام الري التقليدي إلى عدد كبير من المستخدمين.
ومن هذه الصعوبات والعوامل الخارجية ما يلي :

أ) عدم القدرة على التنبؤ بالجفاف الغير طبيعي (لا سيما في وادي توبان ، والذي كان يعانى في الآونة – 1 – 50 سنوات من الجفاف عدة مرات في السنوات العشر الأخيرة) ؛

ب) كثرة الاضطرابات الاجتماعية في الجنوب (وادي أهوار) ؛

ج) ركود المقاولين الوطنيين (لاسيما أولئك الذين لديهم عقوداً أخرى أكبر حجما وأكثر ربحاً مع الحكومة اليمنية ، وبالتالي افتقرو الى الحوافز للإسراع في تنفيذ عقودمشروع تحسين الري IIP) ؛

د) قضايا حقوق المياه المزمنة وغير العادلة في المرتفعات والمنخفضات في الغرب (وادي زبيد ، يرتبط الى حد كبير بالوضع الاجتماعي المتردي وحالة توزيع الأراضي الحالة السائدة هناك) ؛

هـ) الصعوبات الكامنة في إدارة المياه بالغمر ، والناجمة عن عدم القدرة على تخزين مياه الغمر بسهولة ، بسبب الطبيعة شديدة الانحدار وعدم انتظام الفيضانات ، وبالتالي الحيلولة دون حدوث خسائر كبيرة من المياه إلى البحر أو إلى أطراف الصحراء ، مما يؤدي إلى وضع لا تستطيع من خلاله المزايا الزراعية الإضافية في كثير من الأحيان أن تعوض الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتحسين النظم الفيزيائية ؛ و

و) عدم القدرة الكافية لدى NWRA (الماء المنظم) ووزارة الزراعة والري MAI / والمديرية العامة للري GDI (مستخدم الماء) ، لا سيما التي تؤثر على تنفيذ العنصر الفرعي (ب – ثانياً) “لتحسين إدارة المياه بالغمر”. هذه المسألة قد لا يمكن تجاوزها في المدى المتوسط ، ولكن تم تناولها وفقاً لتصميم تم اعتماده مؤخراً من قبل WSSP ( (2009-2014).
ورداً على التحديات التي وضعتها هذه القيود ، ومحاولة لزيادة العائد من استثمارات المشروع ، فقد بدأ في عام 2003 إعادة تركيز الجهود لتنويع عناصر مشروع تحسين الري IIP. وقد تم إجراء تركيز مكثف على القطاع الفرعي للري ، وتعديل تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية للري بالغمر التقليدية من أجل تطوير واتباع نهج قطاعي أكثر شمولا (معظمها من خلال التعديلات الثلاثة لاتفاقية التطوير والائتمان الموضحة في القسم 1-7 أعلاه). وتتناول القرارات والإجراءات المتخذة على هذا ما يلي:

أ)إعادة تأهيل وتمهيد طرق الخدمة الرئيسية للقنوات بالاضافة إلى الطرق بين المزرعة والسوق ، لزيادة العائد من الاستثمارات ، وتحسين حياة سكان المناطق الريفية ؛

ب) تحسين إشراك المجتمع المحلي من خلال التعديلات التي أشارت إليها اتفاقية التطوير والائتمان ؛

ج) إعادة التأهيل من السيول وأعمال حماية البيئة

؛ د) إعادة النظر في عنصر برنامج الزراعة المكثف ADP بغية زيادة غلة المحصول لكل متر مكعب من المياه (وليس فقط زيادة غلة بالهكتار) ؛

هـ) تمكين هيئات مستخدمي المياه وICs بتطبيق قانون المياه الذي سنته الحكومة اليمنية ؛

و) إعداد (من خلال مناقصة QCBS دولية) خطة رئيسية من أجل الاستخدام المشترك للمياه السطحية / الجوفية في وادي “واعد ” ثالث وهو (وادي أهوار) ، الذي يهدف إلى خفض تكلفة حصاد الري بالغمر وتزايد كميات التخزين الموسمية للمياه تحت سطح الأرض (مفيدة لاستخدامات أخرى غير الري ولمواجهة تسرب مياه البحر). سيتم تنفيذ الخطة الرئيسية بموجب موافقة تم الحصول عليها مؤخرا من WSSP ؛ و

ز) معالجة القدرات والتعاون المشترك في القضايا بين كل من NWRA ووزارة الزراعة والري كجزء من تصميم وافقت عليها مؤخرا WSSP.

وبالتالي ، بحلول منتصف فبراير 2008 ، كانت معدلات قطاع التشريع والنتائج في المؤسسة الدولية للتنمية (ISR) وتنفيذ الأداء (IP) ، وأهداف المشروع التنموية PDO قد ارتفعت من “MS” إلى “S” لأنه كان هناك تقدماً كبيراً في جميع التعهدات المذكورة آنفا وعناصرها وفي الوفاء بغالبية النتائج المستهدفة أو معالم اتفاقية التطوير والائتمان. والاستثناء الوحيد لهذا العنصر الأخير تم استخدامه ليتوافق عنصر البنية التحتية للري بالغمر (عنصر أ). وقد كان الأداء المختلط لهذا العنصر (نظرا للصعوبات المذكورة أعلاه والعوامل الخارجية بما في ذلك تأخر المقاولين الوطنيين) كان السبب الرئيسي وراء معدلات “MU” و”MS” في قطاع التشريع والنتائج السابقة ISRs (من أواخر فبراير 2006 إلى أواخر فبراير 2007). ولكن ، حتى مع هذا العنصر ، كان هناك تقدما جيدا قد تحقق تدريجيا خلال فبراير 2007 وفبراير 2008 للأسباب التالية : (أ) 70 ٪ من الأراضي المستهدفة في مشروع تحسين الري PAD كانت مروية (ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب ارتفاع موجة الفيضانات في موسم 2007 ، وخصوصا في وادي زبيد) ؛ (ب) معظم الأعمال المدنية الرئيسية كانت كاملة ، و (ج) ساعد كل من ICs و WUAs على معالجة مسألة حقوق المياه ، ولاسيما في وادي توبان. وقد ورد المزيد من التفاصيل في الملحق 2.

2-3 الرصد وتقييم (M&E) التصميم ، والتنفيذ والاستغلال
في أول 5 سنوات من تنفيذ مشروع تحسين الري IIP، قامت وحدة إدارة المشروع PMU بتوظيف مسئول للرصد والتقييم M&E الذي ساعد فرق وزارة الزراعة والري MAI والمؤسسة الدولية للتنمية IDA وقطاع التشريع والنتائج ISR مع فرق الرصد والتقييم. ومع ذلك ، في آخر 3 سنوات ، أصبحت الوحدات في زبيد وتوبان هي المصادر الرئيسية المباشرة لتدفق البيانات من الرصد والتقييم إلى وحدة إدارة المشروع ، في حين أن مسئول الرصد والتقييم في وحدة إدارة المشروع كان يعمل بشكل مرحلي نتيجة لأسباب صحية.
وكان من المفترض أن يتم دعم أنشطة الرصد والتقييم من قبل تطبيقات نظم إدارة المعلومات MIS ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) التطبيقات. هذه الأنشطة ، جنبا إلى جنب مع نظم الإنذار بالفيضانات ، ونماذج إدارة الري بالغمر، ونظم الرصد الهيدرولوجي ، تكونت من خلالها حزمة تحسين إدارة الري بالغمر المنصوص عليها في العنصر ب من المشروع ، وقد تم اختبارها وإنشاؤها. ومع ذلك ، فإن المشروع لم يتمكن من جعل هذه الأنظمة من التكنولوجيا العالية تعمل على النحو المنشود. فلا يمكن الحصول على البيانات الهيدرولوجية اللازمة ، ولا يمكن تطبيق النتائج المحققة ، وذلك بسبب عدم وجود تعاون بين وزارة الزراعة والري MAI / ومشروع تحسين الري IIP والهيئة الوطنية للموارد المائية (NWRA) التابع لوزارة المياه والبيئة (MWE) ، لاسيما في وادي توبان. وقد تم تكليف الهيئة الوطنية للموارد المائية NWRA ، باعتبارها وكالة لتنظيم موارد المياه ، برصد وتقييم الموارد المائية المتاحة. وقد تم وضع تدابير لحل هذا التدفق من المعلومات ومسألة التعاون بين الوكالات كجزء من التصميم وافقت عليها مؤخراً WSSP.
في وادي زبيد ، قام مشروع تحسين الري IIP بتنفيذ عقد الأعمال المدنية لحفر أربع آبار لرصد المياه الجوفية. البيانات الواردة من هذه الآبار، جنبا إلى جنب مع الحاجة المتزايدة لمعلومات عن موارد المياه التي تم الحصول عليها من وحد تنفيذ المشاريع PIU في وادي زبيد بمساعدة هيئة تهامة للتنمية TDA ، كانت مفيدة لرصد عمليات السحب من المياه الجوفية على مدى عمر المشروع. ويعتبر سحب المياه الجوفية مؤشر مهم لخطة الإدارة البيئية (EMP) للعنصر (ب) من المشروع ، وعندما يتم تخفيضها ، فإن ذلك يعكس بشكل غير مباشر نجاح مشروع تحسين الري IIP في تحسين إدارة واستخدام المياه السطحية. التعاون الجيد مع هيئة تنمية تهامة TDA في وادي زبيد كان على النقيض من التعاون مع فرع الهيئة الوطنية لموارد المياه NWRA في عدن الذي أنيطت به مهمة معالجة وادي تبن ، وافتقر إلى القدرة والحافز للتعاون مع وحدة إدارة المشروع PIU في وادي توبان في توفير وتجميع معلومات المياه. تجدر الإشارة إلى أن مقاييس تدفق مياه الأمطار والفيضانات في وادي توبان ، والتي كان مسئولاً عنها الهيئة الوطنية لموارد المياه NWRA ، قد تعرضت للتخريب عدة مرات خلال عمر المشروع.

وقد تم أيضا في إطار خطة الإدارة البيئية (EMP) للعنصر (ب) من المشروع إجراء تقييم للموارد المائية كجزء من دراسة لمستجمعات المياه العليا قامت بها المديرية العامة للري GDI مع المساعدة الفنية TA من الرابطة الدولية للتنمية IDA ومنظمة الأغذية والزراعة FAO . وقد كانت نتائج التقييم مفيدة في أعمال الرصد والتقييم التي قامت بها وحدة إدارة المشروع والمؤسسة الدولية للتنمية ، لاسيما بالنسبة للوادي زبيد.

للمساعدة في تأمين استدامة تدخلات مشروع تحسين الري IIP ، قدم المشروع المساعدة لاثنين من IC للمراقبة عن كثب لأداء هيئات مستخدمي المياه. وقد تم وضع ثلاثة مؤشرات واسعة النطاق للأداء ، وهي (أ) المؤسسية ، (ب) المالية ، و(ج) التقنية. وقد وردت تفاصيل نهج الرصد والتقييم على أساس مجتمعي في الملحق 2.
وقد بدأت فرق المؤسسة الدولية للتنمية ووزارة الزراعة والري بحلول عام 2005 بإعادة النظر وتبسيط إطار نتائج الرصد والتقييم وفقاً لوثيقة تقييم المشروع وبما يتناسب مع تغيرات التصميم المعروضة أعلاه في القسم 1-7 . وفقاً لوثيقة تقييم المشروع في الملحق 1 (التي يعود تاريخها إلى عام 2000) :
أ) إن مؤشرات برنامج الإقراض القابل للتعديل APL وأهداف المشروع التنموية PDO لم تعد تتفق مع معالم برنامج الإقراض القابل للتعديل APL وفقاً لاتفاقية التنمية والائتمان القانونية (المعدلة) ؛ و

ب) بعض المؤشرات الرئيسية الواردة في الملحق 1 (الانتهاء من سلسلة مخططات النظام الأساسي، واكتمال تقاسم التكاليف) لم تعد تنسب مباشرة مع المؤشرات الواردة في النص الأساسي لمشروع تحسين الري PAD (في الصفحة 4 : زيادة توافر المياه ، وتوفير التمويل الكافي لسلسة مخططات التشغيل والصيانة وتحقيق اللامركزية في الخدمات الحكومية).
الجدول التالي يعرض مؤشرات منقحة ومبسطة للرصد والتقييم.
الجدول رقم 1 : إعادة النظر / وتبسيط المؤشرات
(مقارنة بين وثيقة تقييم المشروع PAD وقطاع التشريع والنتائج ISRs من فبراير 2005 إلى فبراير 2009)
مؤشرات APL و PDO وفقاً لوثيقة تقييم المشروع لعام 2000م (الملحق 1 إطار النتائج) التنقيحات والتبسيطات المرتبطة بتغييرات التصميم وفقاً لتعديلات DCA. وردت في التقارير المرحلية لوزارة الزراعة والري MAI وفي IDA ISRs بدءاً من فبراير 2005
الهدف رقم 1 من APL : استدامة إدارة الري بالغمر
مؤشرات الهدف رقم 1 من APL :
تخفيض مساهمة الحكومة اليمنية في الميزانية إلى الصفر
إدارة المخططات من قبل منظمات المزارعين
أهداف المشروع التنموية PDO التي تؤدي إلى الهدف رقم 1 من APL :
سيطرة فعالة على الري بالغمر ونقل التركيبات و
نظام فعال لإدارة الري بالمشاركة

مؤشرات PAD لم تعد دقيقة ، وفقاً لتعديلات DCA لعام 2005 فإن الحكومة اليمنية لا تزال تتحمل عبء التشغيل والصيانة للنظام الأساسي ، في حين أن هيئات مستخدمي المياه تستولي تدريجيا على النظام الفرعي. وبالتالي ، تم تبسيط ISR PDO لتعكس المعالم المناظرة ل DCA ، وبالتالي: “تحسين إدارة مياه السيل بما لا يقل عن 80 ٪” (يستدل من خلال تقارير وحدة إدارة المشروع على زيادة ٪ في توفر المياه على مستوى المزرعة عبر الوادي).
مؤشرات تعكس أهداف المشروع التنموية PDO :
أعمال رئيسية وقنوات أساسية ذات سلسلة من مخططات إعادة التأهيل ، و
إنشاء هيئات مستخدمي المياه والموافقة على تقاسم التكاليف المدفوعة

الهدف رقم 2 من APL : تحسين الإنتاجية الزراعية المؤشرات لم تعد دقيقة ، نظراً لأن تعديلات DCA لعام 2003 قد أضافت إعادة تأهيل الطرق وأعمال المجتمع / والنظام الفرعي ، وبعد تعديلات DCA لعام 2005 تم إعادة تقاسم التكاليف. ومن هنا تم تبسيط مؤشر ISR الوسيط تبعا لذلك. وقد تم تحديد الأهداف كما يلي :
• هناك معدل من 80٪ إلى100٪ من استكمال عرض جميع مشاريع البنية التحتية بما يتفق مع DCA ، و
• 100 ٪ تشكيل وتمكين العدد المتفق عليه من WUAs (32 من WUAs و2 ICs ).

مؤشرات الهدف رقم 2 من APL :
زيادة غلة المحاصيل والأراضي المزروعة
أهداف المشروع التنموية PDO التي تؤدي إلى الهدف رقم 2 من APL :
زيادة الدخل في المناطق الريفية
مؤشرات تعكس أهداف المشروع التنموية PDO :
زيادة الإنتاجية الزراعية لسلسة المخططات مؤشرات PAD لم تعد دقيقة نظرا لسبب غير واضح ، (زيادة الإنتاجية تساعد على زيادة الدخل في المناطق الريفية). وبالتالي ، فإنه تم تبسيط مؤشر ISR PDO ليعكس عدد الهكتارات التي تحسنت بسبب ADP (والتي قد تسفر عن زيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة) ، بالمقارنة مع هدف PAD من 5،000 هكتار.

2-4 الضمانات الائتمانية والامتثال
سياسة الضمانات. سياسة الضمان الوحيدة كان التقييم البيئي (OP 4.01 ، BP 4.01 ، GP 4.01) وكانت الفئة البيئية : ب ، التقييم الجزئي البيئي ومتطلبات خطة الإدارة البيئية EMP. في التقييم ، لم تكن هناك قضايا بيئية رئيسية ناشئة عن التقييم الجزئي الكامل لمشروع تطوير الرى. وقد كان الهدف من هذا المشروع أن يكون له تأثيرات مفيدة على البيئة ، نظرا لأنه من شأنه أن يزيد من موثوقية الري بالغمر والحد من السحب من خزانات المياه الجوفية. ومع ذلك ، ونظراً للتغيرات التي طرأت على نمط توزيع المياه نتيجة لإعادة تأهيل الري بالغمر البنية التحتية ، فقد كان متوقعاً حدوث انخفاض في التغذية إلى بعض المناطق. من ناحية أخرى ، كان من المتوقع أن يؤدي تحسين توزيع المياه إلى الحد من استخدام المياه الجوفية في تلك المناطق. وقد تم اعتبار أن هذه المزايا تفوق أي آثار سلبية بيئية طفيفة (نوعية التربة والتشبع بالمياه ، ونوعية المياه) الناتجة عن الأنشطة الزراعية في المناطق المحسنة.

نتائج تنفيذ خطة الإدارة البيئية EMP : هذا المشروع كان مرضياً في مجال تنفيذ خطة الإدارة البيئية. فيما يتعلق “بالأجهزة” ، فإنه قد تم اكتمال الأعمال المدنية لحماية القرية / الوادي (أو ما يسمى “بحماية البيئة”. وعلى جانب “البرمجيات” ، فقد كان التقدم مرضياً فيما يتعلق بالبنود الرئيسية التي تناولتها خطة الإدارة البيئية EMP: (أ) رصد المياه الجوفية ؛ (ب) الوعي البيئي والإدارة القائمة على المشاركة ، و(ج) بناء قاعدة من المعارف بشأن ملوحة التربة / الصودية في وادي توبان. ومع ذلك ، فإنه لابد من تحسين التعاون بين NWRA في عدن ولحج ، وبين هيئة تشغيل المخططات في وكالة وادي توبان ، للسماح بتوفير سهل ومناسب والوصول لسلسة بيانات NWRA في عدن ، وخصوصا من محطة وادي دوكيم. وقد أحرزت عمليات دراسة إدارة مستجمعات المياه العليا تقدما جيداً واشتملت على مساهمة جيدة بشكل ملحوظ من المديرية العامة للري. وقد تم وضع اللمسات الأخيرة لدراسة ورسم خرائط ملوحة التربة والصودية في وادي تبن ، بما في ذلك صياغة بدائل التخفيف من آثارها ، كما تم تقديم نتائج الدراسة في ورشة عمل تشاركية. النتيجة الرئيسية المنبثقة من هذه الدراسة هي أن الاستخدام غير الرشيد للمياه الجوفية ينبغي أن يكون تدريجيا ، وينبغي الاستعاضة عن ذلك باستخدام المياه بالغمر والاستخدام المشترك ، وإلا فإن الإفراط في صياغة المياه الجوفية بما يتجاوز المستوى الآمن العائد سوف يؤدي إلى تسرب مزيد من مياه البحر ، وبالتالي المزيد من تملح التربة الخصبة للوادي. وقد حاولت اللجنة التوجيهية IC الرد على هذا الاستنتاج من خلال إعطاء الأولوية لتسريب الري بالغمر إلى مناطق الأراضي المالحة
وذلك لضمان حاجة التنظيف من الأملاح. وقد وردت تفاصيل الرصد البيئي والاجتماعي وما يتصل بها من قضايا بناء القدرات في الملحق 2.

التدابير. وفقاً لآخر مهمتين لقطاع التشريع والنتائج ومهمة الممثل المدني ، فإن تقييم التدابير كان “مرضيا”.
أداء التدابير : أداء التدابير كان مرضياً في السنوات الأربع الماضية. وقد امتثلت وحدة إدارة المشروع PMU لاتفاقية التنمية والائتمان DCA . وقد عكست التقارير قدرة وحدة إدارة المشروع / ووحدة تنفيذ المشروع على إجراء التدابير وفقاً لتوجيهات البنك الدولي. وقد أظهر الاستعراض المستقل للتدابير في اليمن IPR أداء مرضيا. الدروس المستفادة موثقة في القسم 6 أدناه.

الإدارة المالية (FM) والصرف. وفقاً لآخر مهمتين لقطاع التشريع والنتائج ومهمة الممثل المدني ، فإن تقييم الإدارة المالية “كان مرضياً بشكل مقبول”.

الإدارة المالية وأداء الصرف: كان أداء الإدارة المالية مرضياً في البداية وحتى ديسمبر عام 2006 ، عندما تم خفض المعدلات بشكل غير مرضي. بعد ذلك ، امتثلت وحدة إدارة المشروع مع اتفاقية التنمية والائتمان CDA ، وبخاصة في العهد المالية المتعلقة بتقديم تقارير سنوية لمراجعة الحسابات والتقارير المرحلية للمراجعة المالية الفصلية. وقد كانت تقارير مراجعة الحسابات غير مشروطة. ولم يرد في نظام الامتثال التابع لتقرير التدقيق عن أي قضايا مساءلة من جميع تقارير مراجعة الحسابات. وقد شملت رسائل الإدارة بعض التوصيات لتعزيز الإدارة المالية ومحاسبة المخزون ، وسجل الأصول ، والدفعات المقدمة ، الخ ، والتي قامت وحدة إدارة المشروع بتطبيقها على أعمالها بشكل مرض. الدروس المستفادة موثقة في القسم 6.

2-5 ما بعد إتمام التشغيل / المرحلة التالية
كما ورد أعلاه ، فإن التدخلات في واد ثالث ، وهو وادي أهوار في محافظة أبين (7،000 هكتار) ، تمت إضافتها إلى مشروع تحسين الري خلال الفترة اللاحقة من المشروع ليكون بمثابة مقدمة تمهيدية للتدخلات التي وافقت عليها مؤخرا WSSP (2009 – 2014). وقد كان ينظر لتمديد موعد إقفال مشروع تحسين الري من يونيو 2007 حتى ديسمبر عام 2008 من قبل الحكومة اليمنية والمؤسسة الدولية للتنمية على أنه “المرحلة الانتقالية” بين مشروع تحسين الري وWSSP ، بدلا من أن يكون كاملا. والمرحلة التالية من برنامج القرض القابل للتعديل الخاص بمشروع تحسين الري سوف يتم دمجها دمجاً فعلياً في WSSP. خلال المرحلة الانتقالية تم استخدام أموال المؤسسة الدولية للتنمية الأموال الناتجة عن مدخرات من تكاليف المرحلة الأولى في إيجاد أفكار جديدة تجريبية متعلقة بالقطاعات الشاملة لاستخدام المياه السطحية والمياه الجوفية في السهول الساحلية اليمنية. استنادا إلى دراسة مقارنة واسعة لخمسة أودية مرشحة ، تم اختيار وادي أهوار لاستخدام هذه الأموال لإجراء حماية عاجلة من الفيضانات ، وتنظيف القناة ، وأعمال إمدادات المياه للقرية ، ولتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية الرئيسية حول إجراء تدخلات واسعة في الوادي يتم تنفيذ في إطار WSSP.
3. في دراسة مقارنة أجريت في إطار مشروع تحسين الرى لتحديد الوادي الذي ستكون له الأولوية بالاستناد إلى تحقيق أعلى الدرجات وفقا للمعايير التالية : (ا) توافر مياه الفيضان السنوي ؛ (ب) استعداد للمزارعين والتي سيتم تنظيمها على شكل هيئات مستخدمي المياه ، (الثالث) الفقر وانعدام مشاريع التنمية ، و (د) عدم وجود قضايا المرتفعات المزمنة / والأراضي المنخفضة المزمنة/ قضايا تخصيص.

قام علماء الفيزياء في عدة معامل مختلفة باجراء تجارب لاستغلال الضوء. وفي تلك الحالة على وجه التحديد، فان محاولتهم كان هدفها ايقاف جزيئات الضوء تماما، ثم اعادتها مرة ثانية في رحلتها. وهذا يتطلب ابطاءسرعة الضوء من سرعة تصل الى 186,000 ميل لكل ثانية تقريبا الى توقف تام. وفي تجربة سابقة في عام 1999، استطاعت لينه فسترجارد هاو من جامعة هارفارد (والتي تقود هذه التجارب الحالية) أن تبطئ من سرعة الضوء الى 38 ميل في الساعة فقط. واكتسبت هاو سمعة هائلة في مجال الفيزياء من اجل تلك التجربة وتجارب اخرى في هذا المجال.

ولاجراء هذه التجربة، قاموا باستخدام حاوية يتم فيها تبريد ذرات الصوديوم الغازية  الى بضعة اجزاء من المليون من درجة الصفر المطلق فقط مع ما يسمونه العجينة الضوئية. وفي جوهر الأمر، يقومون بإطلاق  أشعة ليزر مضبوطة بدقة نحو مكثف من ذرات الصوديوم. وهناك مجموعة اخرى تعمل مع مجموعة هاو، يقودها رونالد و. والسورث ومايكل د. لتكن بمعهد السميثونيان بهارفارد للفيزياء الفلكية. هذه المجموعة استخدمت الفلز القلوي الروبديوم بدلا من ذرات الصوديوم. وفي الحالة العادية، تقوم الغازات بامتصاص الضوء الموجه نحو الحاوية، . وعلى الرغم من ذلك، استطاع العلماء ان يمنعوا هذا عن طريق وضع الغازات في حالة من الشفافية الكهرومغناطيسية المستحثة عن طريق اطلاق حزمة ليزر ضابطة نحو الحاوية. ثم استطاعوا المحاولة باستخدام الليزر المستكشف (على تردد مختلف) على الحاوية حيث يتباطئ بشكل كبير. وأخيرا، لوقف الضوء المستكشف انتظروا حتى تفاعل الضوء مع ذرات الغاز وخلّف اثرا في الذرات المتحركة، ثم قاموا بتخفيف حدة الحزمة الضابطة. وذلك ترك المعلومات بالحزمة مطبوعة على الذرات المتحركة. ثم استعادوا الحزمة الضابطة، واستمر الضوء المخزن في الذرات المتحركة في اختراق الحاوية. وخمسون بالمائة من الضوء الذي دخل الحاوية تم استعادته في نبضات الضوء المتجددة.

وحقيقة اذا ما كان تم ايقاف الضوء فعلاً أم لا متروكة للتأويل. فالليزر المستكشف هو عبارة عن حزمة من الموجات الضوئية التي تشكل موجة واحدة. وهذا يعرف عند علماء الفيزياء بـ “سرعة الزمرة”. ولكن ايقاف سرعة الزمرة لا يعني بالضرورة انه تم ايقاف الموجات الضوئية نفسها.

هناك ايضا منافسة في ذلك المجال الخاص باستغلال الضوء. قام علماء الفيزياء بجامعة برينستون بنيوجرسي بدفع نبضة ليزر خلال بخار من ذرات السيزيوم لتمشي اسرع من سرعة الضوء التقليدي بدلا من أن تبطئ من سرعتها.

فواصل الطبقات

• المدى أو الفواصل المتساوية. يتم إحتساب وتقسيم مدى البيانات (الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى) إلى زيادات متساوية ليتساوي فيما بين الطبقة مثل 3-1، 6-4، 9-7، وهكذا.
• العد المتساوى (quantiles). يتم وضع نفس العدد من الملاحظات تقريباً فى كل طبقة. عدد الطبقات يحدد التعريف التقنى للخريطة (أى يكون رباعى إذا كان هناك أربع طبقات، ويكون خماسى إذا كانت هناك خمس طبقات وهكذا). وإن مصطلح quantile هو التسمية العامة للبيانات مع الملاحظات التى يتم تقسيمها إلى مجموعات متساوية. وإن اختيار هذا البرنامج يعطى للمستخدم الفرصة للدخول فى عدد من الطبقات المطلوبة. (هذا هو أساس MapInfo)
• § المساحة المتساوية. الحدود الفاصلة فيما بين الطبقات هى على أساس المساواة فى المساحة بدلاً من المساواة بين المدى أو مراقبة فرز. إذا كانت المساحة فى خريطة choropleth تختلف اختلافاً كبيراً فى الحجم، هذا النوع من الخريطة سوف يختلف عن خريطة العد المتساوى على أساس نفس البيانات. إذا كانت المساحة متساوية تقريباً فى الحجم (مثل ساحات المدينة) ستكون النتيجة متشابهة لعرض العد المتساوى.
• § الفواصل الطبيعية. فى هذا النهج، يتم استخدام الثغرات أو المنخفضات فى وتيرة التوزيع لوضع الحدود الفاصلة بين الطبقات. هذا هو أساس  ArcView الذى يوظف إجراء يُعرف بتحسين جينكز والذى يضمن التجانس الداخلى فيما بين الطبقات بينما يتم الحفاظ على التغاير بين الطبقات. (لمزيد من التفاصيل، انظر إلى Dent عام 1990 صفحة 163 – 165 و Slocum عام 1999 الفصل 4).
• § الأنحراف المعيارى (SD). إن الأنحراف المعيارى هو مقياس إحصائى لأنتشار البيانات حول الوسط أو المتوسط. فى الكتب الخاصة بالأسهم وصناديق الأستثمار، على سبيل المثال، الأنحراف المعيارى غالباً ما يستخدم كدليل مخاطر حيث يعبر عن كمية تقلب الأسعار مع مرور الوقت. وفى سياق الجريمة، من الممكن أن يكون الأنحراف المعيارى وسيلة مفيدة للتعبير عن القيم القصوى لوقوع الجريمة أو تصوير المؤشرات الأجتماعية المختلفة. وبصفة عامة، يتم تعريف الطبقات أعلى وأقل من المتوسط بوحدة واحدة من الأنحراف المعيارى. إن العائق فى هذة الطريقة التى تفترض وجود التوزيع العادى أو منحنى شكل الجرس ونوعاً من ندرة فى البيانات الأجتماعية.
• § المعتاد. كما تقترح التسمية، هذا الخيار يتيح للمستخدمين بتحديد فواصل الطبقات وفقاً لمعاييرهم الذاتية مثل القواعد القومية أو الأقليمية والحدود القصوى لأسباب تتعلق بالسياسة.

ويلخص الجدول 2.1 المعايير فى اختيار الأساليب لتحديد فواصل الطبقات للخرائط وبذلك يوفر دليل فيما يخص توزيع البيانات وسهولة الفهم وسهولة الحساب وغيرها من المعايير. (للإطلاع على مناقشة شاملة للموضوعات المتصلة بتحديد فواصل الطبقات للخرائط، انظر إلى Slocum عام 1999 الفصل 4).

اتّخذ العالم كثيراً من الطّرق نحو تقديم الأفكار والرؤى والمقترحات بل والانتقادات باستخدام مختلف الوسائل المتاحة نتيجة التطوّر المهيب لتقنيات العصر وتكنولوجيا الحاضر..

ويأتي التدوين في مقدمة القنوات الشّعبية والسّهلة لأي داخل للشبكة العنكبوتية لتكون لكلّ صاحب قلم أو فكرة بمثابة الصدر الرحب لبثّ ما يجول بخاطره بطريقته التي تروقُ له..

ولا أشكّ أبداً أن هذا القدر الكبير من الاستقبال لكلّ ما يُكتب ويُسطّر عبر المدوّنات والمواقع مفيدٌ جدّاً لأنّها تتيح مساحات متنوّعة لمن يرغب في أن تكون له علامة فارقة بينه وغيره في طرح ما يعتقده..

وعَوْدٌ على بدء في نشر المكتوب والمدوّن وجدتُ أنّه من المناسب أن أجمع ما دوّنته في مدوّنتي خلال عام كامل بموقع اتحاد المدونين الإماراتي ونشرَت صحيفة العالم الأسبوعية بعضاً ممّا جاء فيها في شتّى المجالات ومختلف الموضوعات لتكون مدوّنة مطبوعة تُقرأ وتُقتنى..

ومن الضّروري أن أُشير إلى أنّ ما ستحويه هذه المدوّنة المكتوبة والمطبوعة هو عبارة عن مقالات عبّرتُ في حينها عن وجهة نظرٍ أحملها في موقف معيّن أو فكرة بخصوصها ، استطعْتُ اصطيادَها بتدوينها في وقتها الذي وُلَدت فيه..

أملي وكلّ أمنياتي أن تكون هذه الوَقَفات لها من قراءة المطالعين حظٌّ ومن رضا المتابِعين نصيب..

والله من وراء القصد والنيّة..

المؤَشِّر الاجْتمَاعي

لماذا لا يكون لنا مرجع فيما يتعلق بوضعنا الاجتماعي حتى نكون جاهزين دوماً لعلاج مشكلاتنا في هذا المجال المهم ، وتكون مراقبتنا لأوضاعنا على مدار الوقت الذي يأكل زمنَنَا بصورة رهيبة تحتِّم آراءً ومقترحات خلاقة..

خطَر على بالي المؤشرات الاقتصادية بداية بسوق الذهب الأسود والأصفر والعملات وانتهاء بسوق الأسهم وأخير مؤشر السلع الاستهلاكية .

لو فكَّرنا في ابتداع مؤشر اجتماعي يتركز على تحديد توجهات المجتمع نحو الصفات الإيجابية والسلبية بشكل يومي وفق إحصائيات ومعلومات تتوفر بشكل مستمر لتغذية هذا المؤشر..

فمشكلات مثل الطلاق والاستفزازات الأسرية وتربية الأبناء وهموم وعالم المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأثيرات الفقر والظروف الاجتماعية السيئة كل ذلك يحتاج قراءة متجددة تمنح المتخصصين أفقا كبيرا في العلاج والتصدي..

غير أن الدراسات في البحر الاجتماعي تأخذ وقتا وجهدا لا تتفق وسرعة معلوماتية هي سمة هذا العصر الغالبة وفي ظني أن التفكير في هكذا (مؤشر) يضمن توجيه الدراسات الأكاديمية المتخصصة نحو الموضوعات الحرجة والخطيرة التي تؤثر في المجتمعات بشكل مباشر..

نغفل دوما عن تنوير الناس حين ينظرون لأنفسهم نظرة مجتمعية لا تحيزا فرديا ومع أن كثيرا من مجتمعاتنا العربية بدأت الدعاية الإعلامية لهذه الأمور وخاضت غمار هذا العمل لكن الرضا الواقعي من المستفيدين مازال في أخفض درجاته..

فهل سنرى يوما من الأيام مع النشرة الصباحية والجوية (نظرة في الأحوال الاجتماعية) لنبدأ يوما فيه اطمئنان أو تهيؤ لعمل..

صوتُ المرأة

قرأت في أخبار البي بي سي أن دراسة أمريكية أجريت على شريحة من النساء أثبتت بأن صوت المرأة يكون أكثر نعومة وإثارة فترة الدورة الشهرية وشملت الدراسة تسجيل أصوات لنساء في أربع مراحل مختلفة خلال الدورة الشهرية استمعت لها مجموعة ضمت رجالا ونساء. ذكرت ذلك مجلة نيوساينتست..

ورغم استغرابي من فضول كهذا شطح إليه الدارسون مع احتمالية ارتباط ذلك بأبحاث طبية ، إلا أن التفكير قادني لأن أعزو الأمر في فطرته للخالق عز وجل حيث إن ديننا الإسلامي جعل تلك الفترة وقت حظر (للقاءات الحميمة بين الزوجين) لكنه نسخ تلك المعاملة السيئة التي كانت تعامل بها المرأة في الجاهلية أثناء هذا العارض البيولوجي

وليكون الأمر أكثر جاذبية مازج بين التغيرات الفيسيولوجية ونعومة الصوت التي اكتشفها الدارسون هنا ليغني شعور عن شعور ..

ونظرية تبادل الاستغناء في المشاعر معروفة ومعهودة بحيث يقوم احتياج مكان آخر ،  بل إن الإنسان بطبيعته يحتاج في اليوم الواحد (لمشاعر) يختلف نوعها وشكلها وكميتها ومصدرها باختلاف التحولات الإنسانية فيه..

ولا ضير إن قلت بأن رقي الفكر والتعمق في فهم العلاقات المقدسة مثل (الزواج) في النصوص القرآنية والحديثية ترقى بالرجال والنساء على حد سواء كأرواح قبل كونهم أجساد وحكمة البارئ تقتضي أن تكون هناك محفزات للتشريعات بمعنى أن يظهر في (المكلفين) من غرائزهم وفطرهم ما يدفعهم لحياة أفضل وبيئة نفسية متماسكة نعلو بهممهم نحو عمارة الدنيا واستباق المجتمعات .

وذلك كله يبدأ من أولى المؤسسات وهي المؤسسة الزوجية ، فسبحان ربي أن خلقنا وأعطى كل شيئ حقة وقدره ليهديه سبيل خير .

الجزيرة عرّابة الفضائيات

امتلأ الفضاء القريب منّا بفضائيات الإعلام والتي لا تخلو من حصص إخبارية عن شئون دولية أو إقليمية أو محلية .

ومن يضع الريموت بين أصابعه ويتجول على رأس كل ساعة أو نصفها يستطيع أن يطبع نسخا متشابهة إن لم تكن توأمية لتلك النشرات ليس من حيث المحتوى بل من حيث فنيات التقديم والعرض وتقنيات الوقوف أمام الكاميرا .

بدأنا نرقب المذيعين يتفنّنون في الابتسامات وتمثيل التلقائية والأحاديث الجانبية المفتعلة بين بعضهم البعض والخروج لفاصل إعلاني أو تقديم مراسل عبر الهاتف أو أقمار صناعية .

حتى في إظهار خلفيات الأستوديو والعاملين في القناة بل تعدى الأمر إلى ألوان وأشكال المايكات والتفنن في الشعارات .

كنا نرى ذلك جليا وجميلا في قناة الجزيرة أوان ظهورها في عالمنا العربي وكنا معجبين بل متطلعين لطريقتها المهنية والتقنية في ذلك .

لكن الأمر عندما أصبح موضة إعلامية أفقد تلك القنوات التي تحاكي ذلك النمط خصوصيتها وأثبت افتقار مبتكريها للتجديد في الأفق القريب والبعيد .

وبقيت الجزيرة عرّابةً للإعلام التقني وكل من جاء بعدها عوانٌ عليها من غير حسد ولا غيرة .

لكن ألا يجدر بغيرها انتهاج نهجها في التجديد وليس تقليدها في إنتاجها بمعنى أن نجد جديدا فعليا .

أما ما نراه لديهم بعد قناة الجزيرة فهو ليس بالجديد فقد سبق السيف العذل..

كُحّة (الملتميديا) المجنونة

يظهر لي بأن الجنون ظاهرة صحية في كل شيء يتحرك بل وحتى السواكن من الموجودات يمكن أن يغازلها جنون يوماً ما..

جُنّت الملتميديا جنوناً منقطع النظير في عصرنا هذا لا نزعم بأنه سيتوقف عند حدٍ أبداً وذلك لما نراقبه يومياً بل (وساعاتياً) إن ـ صحّ التعبير ـ من تقاطر الاتجاهات نحو التصوير والعرض والتسجيل والتواصل فكلٌ يبكي على (ملتميدياه) .

قد يكون الفيديو كليب والتواصل المرئي عبر الجوال وظاهرة الماسنجر والرقميات الهائلة مالئ الدنيا وشاغل الناس ،  بعد أن خفّت حمى (السي دي) و(الدّي في دي) وأسرعَ العالم لاستطلاع (المباشر) بعيد عن التسجيل .

وأيضاً فإنّ الذبذبات الإشاريّة التي يعجّ بها هواؤنا وأجواؤنا جعلت من الحياة (ملتميديا) كلاسيكية..

وأظنّ كذلك بأن حماة البيئة المنشغلين بوضع مقاييس ومراصد للهواء ومتفرّغين لمراقبة الأجهزة والمؤشرات زعما منهم أن لهم نية صادقة في المحافظة على هواء نقي يتنفسه من أراد الحياة يوما ، أظنّهم في مغزل عن تلوث بيئي آخر أشد خطرا من ذلك الذي يسبب (الكحة) ويلزم منه مراجعة الطبيب ..

فعندما يكون في الموجات المرسلة والمستقبلة بل والفوضوية الموجودة في فضاءاتنا الداخلية والخارجية بل وحتى في جيوب أنوفنا ما يصلح أن يكون (ميموري) أو (فلاش دسك) أو (إم بي ثري) أو (شرائح ذكية وغبية) يقرأها من يملك علماً وتقدّماً تكنلوجياً يكون الأمر مدعاة للحذر ، لكنّني أشعر بأنّ العلم قدْ حوّل كل ما هو موجود في الهواء (المفضوح) لمعلومات مرئية أصابتنا بالغثيان..

فالملتميديا الحالية سرْطَنَة حقيقية لكل موجودات الحياة المادية والمعنوية بكل ما يمتد إليه السرطان من هتك لخلايا الحياة الصحية الكريمة فالكل متاح والكل مشاع ولا حد ولا شرط ولا قانون ولا سقف أعلى ولا أسفل لخصوصيات فكر أو دين أو مجتمع ولا حتّى فرد..

فهل سنشفى يوما من (كُحّة الملتميديا) اليومية.. ؟

صياغةُ الخبر تقتلُ شاربَ الخمر

قرأت في جريدة المدينة يوم الجمعة 4/5/1429هـ خبرا بعنوان (هيئة التحقيق تطالب بقتل شارب خمر سجل 17 سابقة) من مجمل عناوين لأخبار محلية..

فثارت عاطفة بداخلي مثل ما يحصل مع أي مطالع للصحف المحليّة وتسارعت لذهني تساؤلات كثيرة بعجلة مذهلة كلها تصبّ في مآل هذه المطالبة وأسبابها وتداعيات ذلك الأمر بالنظر للجريمة التي هي شرب المسكر..

انعطف بي التفكير أيضا لمقارنة بدهية بين إنهاء حياة الآدمي بالقتل وتناول الخمر المحرم قطعا في الشرع كما تجهّم وجهي بردّة فعل عكسية ضد مطالبة الجهة بمثل هذه العقوبة العظيمة..

جال أيضا بخلدي مردود هذا التطبيق وأساسه وهل سيكون رادعا لمن تضعف نفسه تجاه إذهاب عقله والإقدام على مشابهة لموضوع الجريمة تلك وهو يسمع بأن الجلد هو العقوبة الأساسية لشرب الخمر..

وعلى الفور سار بي فضولي لقراءة الخبر وتفصيله الذي نصّ على (طالب فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم بالقتل تعزيراً لشاب سعودي في العقد الرابع من عمره لتكراره شرب المسكر, ولتعدد سوابقه التي زادت على 17 سابقة. وذلك توافقاً مع قرار لهيئة كبار العلماء بهذا الخصوص)..

فزادت وساوسي وزاد تخميني بعدما زادت تفاصيل الخبر في إيهامه وتجريده عن المباشرة الواقعية له ليشفي غليل المطّلع لأول وهلة على عنوانه..

وبما أن الحديث عن ( الحدود الشرعية والعقوبات ) مرتبط ارتباطا كليا بمقاصد الشريعة إلا أنني هنا استحضرت الحديث عن الأولى في هذا الموضوع وهو صياغة الأخبار الصحفية مع اقتناعي بتنافس الصحف في مبدأ التشويق والسعي لجذب القارئ لمتابعة التفصيل..

لكن الطامّة الكبرى أن تقع بين رحى التدليس في العنوان وتناثر التفاصيل بعيدا عن حقيقة كافية..

وكل ذلك مدعاة للحنق المبدئي على هكذا أجهزة أو جهات لها خصوصيتها الشرعية دون أن يكون لذلك سبب غير خبر صحفي خال عن الشفافية المزعومة..